وزير الصحة يوضح آخر تطورات القطاع الصحي خلال الفترة الماضية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال وزير الصحة خالد عبدالغفار، إن المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية كان لها بعد رئيسي بملف التنمية البشرية، متابعا: تم إنشاء 1300 مشروع بقطاع الرعاية الصحية بتكلفة 177 مليار جنيه بخلاف المبادرات الصحية.
واسترسل خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي أنه تم زيادة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بزيادة 300 ضعفا مقارنة بـ 2014، متابعا: هناك إجماع دولي على أن الاستثمار في التنمية البشرية يتطلب توفير بنية تحتية قوية.
ولفت إلى أن نصيب وزارة الصحة من المشروعات الصحية خلال 10 سنوات تريليون جنيه، منوها بأن قطاع الصحة شهد مشروعات كبيرة منها التأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية والعلاج على نفقة الدولة.
وشدد على أن مصر حققت نجاحات في قطاع الصحة بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية، حيث تم إطلاق 14 مبادرة رئاسية بقطاع الصحة، بالإضافة إلى حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سي والملاريا.
ونوة بأن قضية السكان هي محور القضايا فيما يخص التنمية البشرية، فهي ما زالت تمثل تحديا أمام الدولة لكن حققنا نجاحات في هذا الملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الرعاية الصحية المبادرات الصحية التامين الصحي الشامل التنمية البشرية قضية السكان
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تطلق الدليل الوطني للكشف الصحي لطلبة المدارس
دبي/ وام
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، بالتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الحالات الصحية أو النمائية لدى الطلاب بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
ويتيح هذا الدليل التدخل وتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتعزيز صحة الأجيال الحالية والمقبلة، ضمن منظومة عمل متكاملة من خلال إجراء الفحوص الصحية المدرسية في الدولة، وتوحيد جهود الرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية وموثوقة لنتائج الكشف الصحي المدرسي للطلاب، ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومسؤولين من الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة وممثلي الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة.
ويشكل الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، إطاراً وطنياً شاملاً للكادر الصحي بالدولة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية وفق نهج ثابت ومسار موحد ضمن جدول زمني محدد، كما يتضمن الدليل سلسلة توعوية مناسبة لاحتياجات الطلبة في المراحل العمرية المختلفة لتعزيز الوعي الصحي لديهم.
ويشتمل الدليل على الخطوات التفصيلية النموذجية للكشف المبكر عن الحالات الصحية والنمائية لدى الطلبة، من خلال إجراء الفحوص الصحية المدرسية وتحديث التاريخ الطبي لكل طالب سنوياً، وتقييم مؤشرات النمو كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى فحص البصر، ومتابعة حالة التطعيم لجميع الطلاب وتحديثها وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، بجانب إجراء فحوص متخصصة أهمها الفحص البدني الشامل، والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري، وفحص السمع، وصحة الأسنان، والصحة النفسية والسلوكية، والتقييم عن حالة التدخين لدى الطلبة فوق سن العاشرة لتقديم المشورة الطبية.
وأكد الدكتور حسين الرند أن هذا الدليل يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، من خلال توظيف كل الإمكانات المتطورة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لنتائج الكشف الصحي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام.
وأضاف أن حكومة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، أولت اهتماماً استثنائياً بالأطفال واليافعين في قلب سياساتها التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن، لذلك تقود الوزارة الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس، وضمان توفير رعاية صحية وقائية ومتكاملة لهم من خلال تطوير وتحديث الأدلة العلمية للكشف الصحي المدرسي، بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين في الدولة.
من جهتها أشارت الدكتورة سعاد العور رئيسة قسم صحة الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، وهي المرحلة التي تشكل الجزء الأكبر من طفولتهم، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة والبرنامج الوطني للتطعيمات وغيرها.