وزير الصحة يوضح آخر تطورات القطاع الصحي خلال الفترة الماضية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال وزير الصحة خالد عبدالغفار، إن المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية كان لها بعد رئيسي بملف التنمية البشرية، متابعا: تم إنشاء 1300 مشروع بقطاع الرعاية الصحية بتكلفة 177 مليار جنيه بخلاف المبادرات الصحية.
واسترسل خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي أنه تم زيادة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بزيادة 300 ضعفا مقارنة بـ 2014، متابعا: هناك إجماع دولي على أن الاستثمار في التنمية البشرية يتطلب توفير بنية تحتية قوية.
ولفت إلى أن نصيب وزارة الصحة من المشروعات الصحية خلال 10 سنوات تريليون جنيه، منوها بأن قطاع الصحة شهد مشروعات كبيرة منها التأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية والعلاج على نفقة الدولة.
وشدد على أن مصر حققت نجاحات في قطاع الصحة بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية، حيث تم إطلاق 14 مبادرة رئاسية بقطاع الصحة، بالإضافة إلى حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سي والملاريا.
ونوة بأن قضية السكان هي محور القضايا فيما يخص التنمية البشرية، فهي ما زالت تمثل تحديا أمام الدولة لكن حققنا نجاحات في هذا الملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الرعاية الصحية المبادرات الصحية التامين الصحي الشامل التنمية البشرية قضية السكان
إقرأ أيضاً:
الزيادات في الأجور والتعويضات.. هذا ما أمر به وزير الصحة
شدّد وزير الصحة عبد الحق سايحي، على ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
ويأتي هذا خلال اجتماعه بمدراء الصحة للولايات و المؤسسات الصحية التابعة لها بحضور إطارات الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي بمدرج الوزارة “بيار شولي” .
وحسب بيان الوزارة، فقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة موضوع تسيير مصالح الاستعجالات الطبية و تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
وفي بداية هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض بخصوص التدابير الإضافية التي تم إقرارها ضمن النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض لتعزيز الآداء و الخدمات المقدمة على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية.
كما تمّ عرض الآليات المعتمدة لتطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، للتسوية المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين مع شهر مارس على أقصى تقدير.
وبعد الإستماع إلى العروض المقدمة ، أكد الوزير على أن تعزيز و تحسين الآداء والخدمات المقدمة على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية تعد نقطة جد مهمة وذات أولوية في مخطط العمل للتكفل بالمريض، و تقييم الخدمات الصحية المقدمة للمريض تكون عن طريق تقييم آداء الاستعجالات الطبية باعتبارها الوجهة الأولى للمريض.
كما شدّد الوزير على ضرورة الإسراع في تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، و التي يترتب عنها زيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين، قبل شهر مارس على أقصى تقدير.
و تحدّث الوزير عن عمل اللجنة المستحدثة على مستوى الوزارة لدراسة بعض الإختلالات التي تضمنتها القوانين الأساسية و تصحيحها في أقرب الآجال بعد الإستماع لمختلف آراء كل النقابات.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث