ما هو حكم التسعير عند غلاء الأسعار
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعطت الشريعة الإسلامية للحاكم حق تقييد المباح إذا رأى فى ذلك المصلحة؛ كما فى تقييد الملك الخاص، بل ونزعه استثناءً إذا اقتضت ذلك المصلحةُ العامة، ونصَّ الفقهاء على أنَّ للحاكم أن يتخيَّر من أقوال العلماء ومذاهبهم فى المسائل الخلافية والأمور الاجتهادية ما يراه محققًا لمقاصد الشرع ومصالح الناس، وأنَّ عليه أن يجتهد في تحقيق المصلحة قدر ما يستطيع فيما لا يخالف قطعيات الشرع وثوابته.
وعقود البيع والشراء لم تَعُدْ عقودًا بسيطة تقتصر آثارُها على أطرافها أو على طائفة معينة أو أناس معينين كما كان الحال في السابق، بل أصبحت في العصر الحاضر عقودًا مركَّبةً مرتبطةً بالنظام العامّ للدولة المدنية.ومن المقرر شرعًا أنه إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير: سعَّر عليهم ولى الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه ولا وكسَ ولا شططَ، أمّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه فإنه حينئذٍ لا يفعله.
ولقد صرح فقهاء الحنفية بأنَّه يجوز للحاكم أن يُسَعّر على النَّاس إن تعدَّى أربابُ الطعام عن القيمة تعدِّيًا فاحشًا، وذلك بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة، وهو المختار وبه يُفتَى؛ لأن فيه صيانةَ حقوق المسلمين عن الضياع ودفعَ الضرر عن العامة؛ ففي "الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيم من الحنفية : [يُتحمَّل الضررُ الخاص لأجل دفع الضرر العام، وهذا مُقَيِّدٌ لقولهم: الضرر لا يُزال بمثله، وعليه فروع كثيرة؛ منها.. التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش].
كما اشترط المالكية كونَ الإمام عدلًا وأن يرى فيه مصلحة؛ قال العلامة الأبي المالكي [قال ابن العربي: وإذا زاد السعر فأراد أحدٌ أن يزيد: فإن كان جالبًا فله أن يبيع كيف شاء، وإن كان بلديًّا قيل له: بع بسعر الناس أو تخرج من السوق. وكان الخليفة ببغداد إذا غلا السعر أمر بفتح مخازنه، وأن يبيع بأقل مما يبيع الناس، حتى يرجع إلى ما رسم من الثمن، ثم يأمر أيضًا أن يباع بأقل من ذلك حتى يرجع السعر إلى أوله، أو إلى القدر الذي يصلح بالناس، ويغلب الجالبين والمحتكرين بهذا الفعل، وكان ذلك من حسن نظره، عفا الله عنه].
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي : "لولي الأمر أن يُكرِه الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه؛ مثل مَن عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يُجبَرُ على بيعه للناس بقيمة المثل؛ ولهذا قال الفقهاء: من اضطُّر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الأسعار غلاء الأسعار الأستغفار البيع والشراء شريعة الإسلام المساء مصلحة المدنية أقوال العلماء المسائل الخلافية
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوج مُلاحق بإنذار طاعة من زوجته لهذا السبب
وقفت الزوجة تستغيث بمحكمة الأسرة بعد تهرب زوجها من نفقاتها وهجره لها وإصراره على إلحاق الضرر المادى والمعنوى بها، لترد على اتهام زوجها لها بالنشوز والخروج عن طاعته -بإنذار طاعة - وتتهمه هو بالتخلف عن تحمل المسئولية القانونية والشرعية تجاه أولاده.
تلك واحدة من ألاف القصص التى تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهى بتبادل الزوجين عشرات الدعاوى أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب على تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة).
شهدت محكمة الأسرة واقعة غريبة على غير المعتاد بعد أن لاحقت زوجة زوجها بمدينة نصر، بإنذار طاعة ضد زوجها الطبيب، واتهمه بالنشوز، وذلك بعد أن أهملها وتهرب من الإنفاق عليها وأطفالها، ووصلت لطريق مسدود بعد سلوكها كافة الطرق الودية لحل الخلافات.
وأكدت الزوجة: " فشلت محاولات الصلح فأنذرنى زوجى بالدخول فى طاعته فى منزل بخلاف منزل الزوجية وتعنت لرد حقوقى وأبنائى وواصل التحايل بكل الطرق لإلحاق الضرر بى، واتهمنى بالنشوز، فأنذرته بالطاعة، واتهمته بالتخلى عن القيام بواجباته فى الإنفاق على وأطفالى الصغار، وقيد الإنذار تحت رقم 61581 محضرين أسرة مدينة نصر".
مشاركة