الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى فتح مزيد من الطرق لتوصيل المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
دعت الأمم المتحدة، إسرائيل إلى فتح مزيد من الطرق إلى قطاع غزة لتوصيل المساعدات.
من جهته، أكد الدكتور معتصم صلاح عضو لجنة الطوارئ في الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال لا يزال مستمر في حصاره لشمال قطاع غزة لليوم الـ 16 على التوالي.
وقال معتصم، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن هناك 3 مستشفيات رئيسية تقدم الخدمات الصحية بشمال غزة قطعت عن العالم الخارجي وفصلت تماما عن باقي المحافظات وللآسف تم قطع كل الإمدادات الطبية لهذه المستشفيات، لا وقود ولا أدوية ولا مستلزمات طبية ولا أي مساعدات إنسانية من طعام أو مياه تصل الى تلك المستشفيات.
وأضاف أن الاحتلال مازال يطبق حصاره على تلك المستشفيات ويزداد شراسة في استهدافها، حيث أن الوضع في مستشفى كمال عدوان كارثي والتي يصلها العشرات من المصابين والشهداء جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي وقصفه للمربع السكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث وصل عدد الشهداء الى 27 شهيدا حتى الآن، ولا يزال هناك 60 شهيدا تحت الأنقاض، وأن المستشفى غير مؤهلة للتعامل مع هذا العدد الكبير من المصابين.
ولفت إلى أن منظومة الاسعاف والطوارئ تم استهدافها أيضا بالكامل، فهناك استهداف مباشر لسيارات الاسعاف، مما أدى الى صعوبة الوصول الى المستشفيات أو إخلاء هذه المستشفيات من الجرحي والمصابين ونقلهم إلى مستشفيات أخرى من أجل تخفيف العبء عنها.
وأوضح عضو لجنة الطوارئ في الصحة الفلسطينية، أننا نحاول من خلال تقديم كل ما بوسعنا من خدمات من أجل المساهمة لإنقاذ الحياة بين الجرحى والمصابين في ظل الأوضاع الكارثية التي تشهدها شمال غزة، والتي لا يمكن وصفها بأي شكل.
اقرأ أيضاًمصر والإمارات تسقطان أطنانا من المساعدات الإنسانية جوا على شمال غزة
لويد أوستن: سنواصل تقديم المساعدات اللازمة لإسرائيل للدفاع عن سيادتها
إعلام فلسطيني: نفاد الوقود في سيارات الإسعاف بشمال غزة بسبب منع دخول المساعدات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة لجنة الطوارئ في الصحة الفلسطينية مجزرة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.