وزير الزراعة يستعرض خطة استغلال الأصول وجهود علاج أزمة الأسمدة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه قد تلاحظ من التقارير الواردة من المسئولين بالوزارة بوجود عدد من الأصول الغير مستغلة والتي يمكن الاستفادة منها في ادرار ربح مالي للدولة، لافتا إلى أنه تم التوجيه بسرعة إنشاء شركة لإدارة أصول الوزارة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر وقد تم التأسيس بالفعل وجارى متابعة عملها في إدارة واستغلال الاصول من خلال إضافة الإمكانيات والأدوات والتكنولوجيا التي تمكنهم من الدخول في مجال الاستراتيجية العامة للدولة نحو استغلال الأصول.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكلاء المجلس ورؤساء اللجان.
وأضاف وزير الزراعة أنه قد تعرضت الدولة المصرية بسبب الاحداث الجيوسياسية المحيطة إلى إنقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيه 2024، مما أثر سلباً على الإنتاج الكلى للأسمدة وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة ، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1,1 مليون طن من إجمالي كمية 1,6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة ، إلا أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة فقد تم الإنتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي والمزارع ، وذلك نتيجة التوجيهات الحاسمة والصارمة للمسؤولين بتطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80% ، حيث تم إستخدام المخزون بالجمعيات الزراعية و صرفه خلال الأزمة.
وأضاف الوزير أنه تم التوجيه والتشديد على منع الصرف الورقي للأسمدة المدعمة وضرورة التوزيع بإستخدام منظومة كارت الفلاح حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها حيث تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات والضرب بيد من حديد للمخالفين في تنفيذ التعليمات وإتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وقال أنه فيما يتعلق بإجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها يتم: متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة " لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
وقال إنه فى ظل مجهودات الوزارة المستمرة لتطوير منظومة الأسمدة المدعمة وضماناً لوصولها لمستحقيها فقد تم التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءاً من الموسم الشتوي الحالي 2024/2025 بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، لافتا إلى أنه تم تفعيل عقد الإجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر2024 بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع، للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات طرأت خلال الموسم والتنسيق مع شركات الانتاج.
مجال إعداد الخريطة السمادية:
وقال إنه من المستهدف إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الإحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد إستخدمها، كذلك تم جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي المدروسة في 12 محافظة وإدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجارى إستكمال باقي المحافظات.
وقال فاروق أنه فيما يخص المبيدات والرقابة عليها، فقد تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه، لافتا إلى انه تم شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق فنتج عنها 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وتابع الوزير أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام ٢٠٣٠، لافتا إلى انه تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من ٥٠٠٠ نسخة مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم التوجيه أيضا بإستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، واجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والإستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وأشار فاروق الى أنه خلال الثلاث شهور الماضية لم تسجل أي أسراب جديدة من الجراد مع ثبات إجمالي عدد الأسراب منذ بداية وجود الأسراب في 14/1/2024حتى تاريخه، لافتا إلى أن الحالة العامة في الوقت الحالى لأسراب الجراد هادئة، ومع بدء موسم التكاثر الشتوي بمناطق تكاثر الجراد في البلدان المجاورة، من المتوقع أن يكون مبكراً بسبب العوامل المناخية، وقد تم التوجيه برفع حالة الإستعداد في مناطق ساحل البحر الأحمر ووادي النيل.
وأضاف أنه بالنسبة لدودة الحشد فقد تم رصد إصابات بؤرية محدودة خلال الموسم الصيفي 2024 في مساحة 870 فدان وتم تنفيذ أعمال المكافحة بها، مع تنفيذ الإجراءات الوقائية لمساحة 150 ألف فدان منذ بدء الموسم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة جهاز مستقبل مصر الاستراتيجية العامة للدولة مجلس النواب وزیر الزراعة لافتا إلى فقد تم أنه تم
إقرأ أيضاً:
الدولة المصرية تُكثف جهودها في استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية
تواصل الدولة المصرية تنفيذ مشاريع كبيرة لاستصلاح واستزراع نحو 4 ملايين فدان من الأراضي الصحراوية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.
وتضطلع وزارة الزراعة، من خلال مؤسساتها العلمية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، بإجراء دراسات شاملة على الأراضي الصحراوية، بهدف تصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، إلى جانب وضع التراكيب المحصولية المناسبة التي تتوافق مع خصائص التربة والمناخ، فضلاً عن تقييم مصادر مياه الري المتاحة.
زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي
أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية يعد خطوة مهمة لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد، مما يسهم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. وأضاف أن هذا التوسع يشمل أيضًا إنشاء مجتمعات زراعية عمرانية جديدة، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار ويوفر فرص عمل كبيرة.
وأشار فاروق إلى أن الدولة نجحت في استصلاح أكثر من 2 مليون فدان من الأراضي الصحراوية، وأن المشاريع القومية للتوسع الأفقي تشمل مشروعات ضخمة مثل مشروع "مستقبل مصر" في الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروعات أخرى في شمال ووسط سيناء وأسوان، بالإضافة إلى مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، كما أوضح أن الدولة اعتمدت على تقنيات متطورة مثل معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الري، بالإضافة إلى استغلال المياه الجوفية.
تطوير نظم الري وترشيد استخدام المياه
وفي ظل نقص موارد المياه العذبة، تم تكريس جهود كبيرة لتطوير أنظمة الري الحديثة، بهدف ترشيد استخدام المياه في المشاريع الزراعية الجديدة. الحكومة أنفقت مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري بكفاءة، مع تنفيذ نظم ري حديثة في كل مشاريع التوسع.
تنمية مناطق جديدة وخلق فرص عمل
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تعمل بالتنسيق مع جهاز "مستقبل مصر" لتطوير مشروعات التوسع الأفقي من خلال إنشاء وحدات بحثية متخصصة في المناطق الجديدة، بالإضافة إلى توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج الزراعي. كما تم تنفيذ 17 تجمعًا زراعيًا جديدًا في شبه جزيرة سيناء، استفاد منها حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات المجاورة.
كما تم إنشاء مراكز للخدمات الزراعية لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، فضلاً عن تأسيس جمعيات تعاونية في مناطق مثل الحسنة ونخل لخدمة مزارعي التجمعات الزراعية الجديدة.
مشروعات تنموية في المناطق النائية
امتدت جهود الوزارة إلى مناطق نائية مثل محافظة مطروح، حيث تم تنفيذ خطة طموحة لاستغلال مياه الأمطار والسيول لتنمية الزراعة على الأمطار، بالإضافة إلى استصلاح الوديان وإنشاء نماذج إرشادية لتحسين المراعي الطبيعية، كما تم توفير آبار لحصاد مياه الأمطار لخدمة الأسر البدوية في المنطقة، إلى جانب توفير سيارات عيادات بيطرية متنقلة لدعم المربين.
مبادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات الزراعية
نجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، مثل الصين وكوستاريكا، حيث تم تصدير أكثر من 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 160 دولة، كما تعمل الوزارة على التوسع في تكويد المزارع التصديرية، مما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية.
كما نجحت الوزارة في رفع الحظر عن بعض الحاصلات الزراعية المصدرة إلى دول الخليج، وأزالت القيود المفروضة من الاتحاد الأوروبي على صادرات العنب والفراولة المصرية، ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي المصري.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير نظم الميكنة الزراعية في المنيا والفيوم، بالإضافة إلى إنشاء محطة للميكنة الزراعية في منطقة توشكي لخدمة الزراعة على نطاق واسع.
جهود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية
من جهة أخرى، أكد وزير الزراعة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بتسليم 250 عقدًا مؤمنًا من إجمالي 867 عقدًا تم تنفيذ إجراءاتها، كما تم تحقيق تحصيلات غير مسبوقة من مستحقات الدولة، بلغت 550 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية.
التوسع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي
أكد وزير الزراعة أن التوسع في الرقعة الزراعية لا يقتصر على زيادة المساحات المزروعة، بل يسهم أيضًا في تحسين الإنتاج الزراعي المحلي بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للسكان، ويعزز من القدرة على تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو