خالد عبدالغفار: تريليون جنيه حجم إنفاق الدولة على التعليم قبل الجامعي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والإسكان، إن الدولة المصرية تهتم بالمشروعات القومية، إذ إنّ لها أساسا كبيرا، مشيرا إلى أنّه لو تحدثنا عن المشاريع الخاصة بالتعليم والصحة أو الطرق أو النقل أو الزراعة، أو الحماية الاجتماعية، سنجد أنّ الرعاية الصحية من خلال أكثر من 1300مشروع في 10 سنوات تكلفت 177 مليار جنيه، بخلاف المبادرات الرئاسية.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الحكومة أنفقت نحو تريليون جنيه على التعليم قبل الجامعي سواء من خلال زيادة في أعداد الفصول الدراسية أو في أعداد المدراس، فضلا عن الاهتمام بالتعليم الفني، والمدراس المتخصصة مثل المدارس اليابانية ومدارس المتخصصين، ما عمل على زيادة في مؤسسات التعليم سواء في التعليم قبل الجامعي، أو بإضافة 50 جامعة في فترة 6 سنوات أو أقل، إلى جانب الزيادة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بحوالي 300 ضعف عما كانت عليه في 2014.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الجامعة إكسترا نيوز المدراس الفنية
إقرأ أيضاً:
غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض