خالد عبدالغفار: تريليون جنيه حجم إنفاق الدولة على التعليم قبل الجامعي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والإسكان، إن الدولة المصرية تهتم بالمشروعات القومية، إذ إنّ لها أساسا كبيرا، مشيرا إلى أنّه لو تحدثنا عن المشاريع الخاصة بالتعليم والصحة أو الطرق أو النقل أو الزراعة، أو الحماية الاجتماعية، سنجد أنّ الرعاية الصحية من خلال أكثر من 1300مشروع في 10 سنوات تكلفت 177 مليار جنيه، بخلاف المبادرات الرئاسية.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الحكومة أنفقت نحو تريليون جنيه على التعليم قبل الجامعي سواء من خلال زيادة في أعداد الفصول الدراسية أو في أعداد المدراس، فضلا عن الاهتمام بالتعليم الفني، والمدراس المتخصصة مثل المدارس اليابانية ومدارس المتخصصين، ما عمل على زيادة في مؤسسات التعليم سواء في التعليم قبل الجامعي، أو بإضافة 50 جامعة في فترة 6 سنوات أو أقل، إلى جانب الزيادة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بحوالي 300 ضعف عما كانت عليه في 2014.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الجامعة إكسترا نيوز المدراس الفنية
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا