لجنة المعلمين .. وزمن السقوط
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
جاء في الأنباء على لسان المتحدث بإسم لجنة المعلمين السودانيين أنهم إشتكوا حكومة بلادهم لمنظمة العمل الدولية (بحجة) إمتناعها عن صرف أجورهم . اي والله هو الخبر كما جاء كالصاعقة .. لانه جاء من جهة غير متوقعة (المعلمون) !! الذين من المفترض أن يكون دورهم ريادي في هذه المرحلة في تجسيد وتعظيم المعاني الوطنية .
وبغض النظر عن أي تقديرات سؤال ليكم يا جماعة لجنة المعلمين (ناس خالف تذكر) هل انتم وحدكم من لم يصرف رواتب منذ إندلاع الحرب ؟؟!! .
للأسف مابعد ثورة ديسمبر تحولت لجنة المعلمين ل(كلب مسعور) يلهث وراء المال ، جهجهتوا العام الدراسي في مساومات سياسية مع الحكومة على حساب الطلاب دون حياء . معقولة بس وصل بكم المستوى أن تساموا على الوطن في هذا الظرف المفصلي وتضغطوا على الحكومة وتشتكوها للخارج !! وكان أضعف الأيمان أنكم تدعوا لجيشكم بالنصر ، ولمن عجزت يا رئيس اللجنة الوهمية تشيل السلاح وتقاتل زي الرجال ، ما كان تشيل سكين وتذبح الشعب السوداني في قناعاته والتي من اولها المعلم . مفتركين بعملتكم الشينة دي في جهة خارجية ولا داخلية ستكافأكم او تصفق ليكم ؟؟ . امشوا راجعوا ما كتبوا هم عن الخائنين لأوطانهم .
حولتم المهنة لسوق عشوائي وضربت الفوضى أهم ركائز الدولة ، وتغيرت لغة المعلم الذي رسمت له صورة مثالية في ذهن الطالب إلى أن يصبح كهلا تراوده صورة معلمه وهو ينظر له بإعجاب وإجلال وحين يلاقيه صدفة كمن لاقى ملكا . تلك قدسية المعلم السوداني الذي نعرف .. الذي جسد لوحة الصبر والصمود .. ولكن للأسف ما يسمونها ثورة ديسمبر غيرت المفاهيم للأسواء وكشفت عورات (المتغطين بالسياسة واليسار) . هذه اللجنة عار على المعلمين الشرفاء ومطلوب منهم الآن موقفا واضحا بتجريمها ومنعها من التحدث بإسمهم .
الم يستحي المتحدث بإسم هذه اللجنة حين ميز قطاعه عن كل العاملين بالدولة وأصحاب المهن الهامشية والفقراء والأغنياء في السودان الصابرين والقابضين على الجمر قلوبهم معلقة برب السماء توسلا أن ينصر الجيش ويحفظ الوطن ، وفي ناس فقدت زويها وفلذات أكبادها ، وفي ناس تشردت من بيوتها وعماراتها ، وفي ناس إرتضت الموت صمتا من الجوع إستحياء أن يسألوا عن مرتباتهم وعن أرصدتهم في البنوك .. وفي ناس جيعانبين ومع ذلك شايلين سلاحهم بيقاتلوا في الصفوف الأمامية مع الجيش للدفاع عن الوطن . عارفين الناس دي عملت كدا ليه يا ناس لجنة المعلمين ؟ . عشان الحصة وطن عشان لو ما قاتلنا الغزاة ما حا يكون في وطن وما حا نكون .
عيب كبير والله تجي منكم يا معلمين يا مربيين الأجيال يا مؤتمنين على الأخلاق والوطنية .
هل أنتم افضل من الضباط والجنود الذين يقاتلون في الصفوف الأمامية أربعة شهور وبروح معنوية أجبرت العالم أن يحترمهم ولم يتقاضوا رواتبهم منذ إندلاع تلك الحرب اللعينة وهم في حالة إستعداد وقتال مستمر لم يشتكوا أو يملوا ، بل واتوا من ولاياتهم ولا يملكون حق الصابونة ليغسلوا الكاكي ، وجباتهم في اليوم قد تكون واحدة ورغيفتين بالكتير ، هاجروا من طالبين رضاء الله وعزة الوطن ، حتى المقيمين داخل الخرطوم إستودعوا أسرهم الله الذي لا تضيع ودائعه .. لا قرش لا تعريفة وتركوا رزقهم على الرازق الذي لن يناسهم .
نهاية السطر …
غايتو اكثر خير نحمد الله عليه من الحرب المفروضة علينا دي أنها حا تقطع عننا وش حاجات كتيرة بائسة ما بتشبهنا . وسيعاد ترتيب السودان والسواقط لا مكان لهم في الغد .
أميمة عبدالوهاب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .
تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .