وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم عن مشروع بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات التعليمية.

وأوضح فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المجلس الوطني فكرة رئاسية، والمقترح حكومي، والتنسيق بين البرلمان والحكومة، بعدما مر على الحوار الوطني، مؤكدًا أن التعليم هدفه أن يكون أمام المواطن فرصة عمل، يستطيع من خلالها أن يحيى حياة كريمة، فضلًا عن إنشاء مؤسسات تعليمية كثيرة وهو أمر يحسب للدولة.

ولفت إلى أن هناك 9 مجالس عليا، مثل المجلس الأعلى للجامعات، والجامعات الخاصة، والأزهر، والتكنولوجية، وغيرها، قائلا: «تلاحظ أن هناك سياسات في حاجة إلى تنسيق».

وأوضح وزير الشؤون النيابية، أن المجلس الوطني للتعليم، سيقوم بالتنسيق بين المجالس المختلفة، وأنه يوضع السياسيات العليا، بينما المجالس القائمة تقوم بعمل السياسات العامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب المؤسسات التعليمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المجلس الوطني للتعليم مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم المجلس الوطنی للتعلیم

إقرأ أيضاً:

“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.

وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام


مقالات مشابهة

  • «الوطني» يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد والجهات المستقلة
  • “الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
  • المجلس الوطني: القصف الهمجي شمال القطاع هدفه قتل جميع المواطنين هناك
  • «النواب» يوافق مبدئيا على إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية للثروة المعدنية
  • مبدئيا .. مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير المجالس النيابية : تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
  • مصر.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب
  • البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب.. نواب: يٌضاف لإنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان.. ولمصر جهود حيوية في ملف اللاجئين
  • مجلس النواب يوافق مبدئياً على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب