وزير الشئون النيابية: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار فكرة رئاسية وتنسيق حكومي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار، هو فى الأساس فكرة رئاسية وتنسيق حكومي.
وأضاف: "نحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم، وإنما ليستطيع المواطن أن تكون لديه فرصة عمل ويكون أسرة ويحيا حياة كريمة، والدولة في المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء مؤسسات تعليمية وجامعية كثيرة تحسب للدولة وتشكر عليها، ولدينا 9 مجالس عليا الأعلى للجامعات والجامعات الأهلية و الأجنبية وغيرها، وهذا كله عظيم ومطلوب، ولكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج لتنسيق، وهذا المجلس الذي ينص عليه القانون، هو ما سيقوم بالتنسيق بينها.
وتابع: "السياسات العليا وليس العامة التي يتولى وضعها المجالس المعنية، ولكن السياسات العامة مجموعها يشكل سياسة عليا، يحتاج إلى تدارس، هناك تعديلات نتكلم فيها داخل القاعة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس النواب قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار التعليم
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا