محمد مدينة: توحيد الجهات وتنسيق السياسات سيدفع بالتعليم نحو التطوير
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن النائب الوفدى محمد مدينة، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وقال مدينة: على مدار 5 أو 6 سنوات تحولت العملية التعليمية حقل تجارب بالنسبة للطلبة، وكل وزير يأتي بسياسة جديدة، كما لو أن الطلاب هم فئران تجارب، حتى أصبحنا في مرتبة متدنية في التعليم على مستوى العالم، وبالتالي توحيد الجهات وتنسيق السياسات سيدفع بالتعليم نحو التطوير والمراكز المتقدمة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
ولفت النائب إلى أنه لا يصح أن كل الجهات المنوط بها العملية التعليمة تعمل دون تنسيق ولا رابط ولا حلقة اتصال فيما بينها، وبالتالي فالمشروع جيد ويجب تبنيه وتفعيله ليتبع رئاسة الجمهورية، لأن إذا لم يكن لدينا منتج تعليمي قوي للتعليم، لن يكون لدينا قادة ولا وزراء ولا خبراء للمستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد مدينة الحكومة المجلس الوطني للتعليم العملية التعليمية الابتكار التعليم
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم يستهدف النهوض بالتعليم وربطه بسوق العمل
أعلن النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مؤكدا أنه يستهدف ربط التعليم بسوق العمل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ووجه بدوي، الشكر للنائبة دعاء عريبي لتقدمها بمشروع هذا القانون؛ كما وجه الشكر للحكومة على دعمها لمشروع تطوير التعليم بتقدمها بمشروع القانون ذاته؛ الأمر الذي يدعونا لشكر تنسيقية شباب الأحزاب التي ناقشت مخرجات هذا القانون بالحوار الوطني.
وأضاف، الحقيقة أن هذا المشروع من أهم المشروعات المطروحة لتطوير التعليم لربطه بسوق العمل، مشيرا إلي أننا نحتاج إعادة تعريف مفهوم التعليم في مصر؛ ونحتاج إلى التشبيك ما بين مخرجات التعليم وما بين احتياجات سوق العمل.
وتابع، الحقيقة أننا نشاهد دعم وإرادة وطنية من القيادة السياسية لتطوير التعليم الأمر الذي انعكس على ترتيب الدولة المصرية في ملف جودة التعليم والذي تحرك من المركز 138 في عام 2022 إلى المركز 48 في منتصف 2024م، مضيفا ، الحقيقة أن هذا المشروع هو فرصة كبيرة جداً للنهوض بالتعليم من خلال رسم مجموعة من السياسات العامة للتعليم والتعلم.
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس