أمر قبض بحق موظفين مختلسين في كهرباء واسط
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
20 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة عن تنفيذها أمر قبضٍ بحقِّ مسؤولي جباية قسائم المعامل وبرنامج (z) في أحد مراكز الصيانة في واسط؛ على خلفيَّة اختلاس مبالغ ماليَّة وهدر المال العام.
وذكر بيان للنزاهة، أنَّ “تنفيذ أمر القبض، جاء على خلفيَّة ورود معلوماتٍ عن وجود اختلاسٍ لمبالغ الجباية لمُعملي الثلج والأوكسجين الواقعين في مدينة الكوت ضمن أعمال مركز صيانة كهرباء الزهراء، وبعد إجراء التحرّيات وطلب الاستيضاح من مسؤول مبيعات مركز الصيانة كهرباء الزهراء وصاحبي المعملين تبيَّن أنَّ المبالغ المُسدَّدة للجابي يتمُّ تنزيلها من قسيمة الكهرباء بالشهر اللاحق.
وبين إنَّ المُتَّهمين لم يقوما بتسديد أموال الجباية، حيث تمَّ استلام المبالغ من قبل مُوظَّف الجباية المسؤول عن قسائم المعامل الذي لم يقم بتسديد المبلغ إلى أمين الصندوق وعدم ترحيله لمُديريَّة توزيع كهرباء واسط، في حين تمَّ تنزيل المبلغ فقط في الحاسبة لإيهام المُديريَّة بأنَّ المبالغ مُرحَّلة ومُستلمة بصورةٍ رسميَّةٍ، لافتاً إلى أنَّ شعبة التقرير الخارجيّ في المكتب قدَّرت الهدر في المال العام بمبلغٍ قدرُه (٣١,٩٣٢,٦٩٠) واحد وثلاثين مليون دينار.
وأضاف البيان “أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق واسط، بعد إجرائه عمليات التحرّي والتدقيق، وضبط الأوليات المُتعلقة بالموضوع تمكَّن من تنفيذ أمر القبض بحقّ مسؤولٍ عن جباية قسائم المعامل ومسؤول برنامج (z) في مركز صيانة كهرباء الزهراء الصادر عن قاضي محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة.
ونوَّه بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّ تنفيذها وفق أحكام المادة وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات؛ لعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة، أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:لا حياة للعراق ولا كهرباء بدون إيران !
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري ثائر الجبوري، السبت ، أن البحث عن أي بديل للغاز الإيراني المستورد لتجهيز محطات توليد الكهرباء في العراق يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “انتهاء العقد الخاص باستيراد الغاز من إيران في آذار المقبل ستكون له ارتدادات صعبة، خاصة أن جزءًا كبيرًا من القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في العراق يعتمد على الغاز المستورد في تشغيل المحطات، ما يؤثر مباشرة على تزويد المدن والقصبات والقرى بالطاقة على مدار الساعة”.وأضاف أن “البحث عن بديل لإنهاء ملف استيراد الغاز من إيران يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل، فيما تواجه فكرة استيراد الغاز من تركمانستان تعقيدات، أبرزها الحاجة إلى خطوط نقل ونقاط دعم لوجستية”، مشيرًا إلى أن “محاولة استيراد الغاز عن طريق الشحنات من الموانئ الجنوبية تتطلب محطة عملاقة لمعالجة الغاز المسال، ما يجعل هذه العملية معقدة”.وأوضح الجبوري أن “الإنتاج المحلي من الغاز لا يلبي الطموح، إذ يقتصر على بعض الحقول، بينما تحتاج عمليات تطوير الحقول النفطية والغازية إلى فترات زمنية طويلة”، لافتًا إلى أن “توقف إمدادات الغاز الإيراني بعد آذار المقبل ستكون له ارتدادات صعبة، والحلول المتاحة أمام الحكومة محدودة، في ظل عدم وضوح خطتها إذا لم يتم تجديد العقد أو الاستمرار بضخ الغاز المستورد من إيران، رغم أنه كان محدودًا في فترات عدة بسبب الطلب المتزايد داخل إيران، خاصة لتوليد الطاقة وتزويد المنازل والمؤسسات به خلال فترات انخفاض درجات الحرارة”.وأشار إلى أن “صيف 2025 سيكون أمام تحديات قاسية، لكن نأمل أن تنجح الحكومة ووزارة الكهرباء في إيجاد حلول تسهم في تحقيق مستوى جيد من إمدادات الكهرباء لمعظم المدن العراقية”.وعلى الصعيد نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توكلي، يوم (8 شباط 2025)، “إن تصدير الغاز إلى العراق مستمر حاليا، وقد وقعنا مؤخرا عقدا طويل الأمد مع العراق”.يذكر ان العراق صرف على وزارة الكهرباء منذ حكومة المالكي الأولى إلى موازنة 2024 في زمن الإطاري محمد السوداني أكثر من 100 مليار دولار والبلد بلا كهرباء لخدمة إيران وتقويتها اقتصاديا وعسكريا ومعاشيا على حساب العراق وأهله.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا