أمر قبض بحق موظفين مختلسين في كهرباء واسط
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
20 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة عن تنفيذها أمر قبضٍ بحقِّ مسؤولي جباية قسائم المعامل وبرنامج (z) في أحد مراكز الصيانة في واسط؛ على خلفيَّة اختلاس مبالغ ماليَّة وهدر المال العام.
وذكر بيان للنزاهة، أنَّ “تنفيذ أمر القبض، جاء على خلفيَّة ورود معلوماتٍ عن وجود اختلاسٍ لمبالغ الجباية لمُعملي الثلج والأوكسجين الواقعين في مدينة الكوت ضمن أعمال مركز صيانة كهرباء الزهراء، وبعد إجراء التحرّيات وطلب الاستيضاح من مسؤول مبيعات مركز الصيانة كهرباء الزهراء وصاحبي المعملين تبيَّن أنَّ المبالغ المُسدَّدة للجابي يتمُّ تنزيلها من قسيمة الكهرباء بالشهر اللاحق.
وبين إنَّ المُتَّهمين لم يقوما بتسديد أموال الجباية، حيث تمَّ استلام المبالغ من قبل مُوظَّف الجباية المسؤول عن قسائم المعامل الذي لم يقم بتسديد المبلغ إلى أمين الصندوق وعدم ترحيله لمُديريَّة توزيع كهرباء واسط، في حين تمَّ تنزيل المبلغ فقط في الحاسبة لإيهام المُديريَّة بأنَّ المبالغ مُرحَّلة ومُستلمة بصورةٍ رسميَّةٍ، لافتاً إلى أنَّ شعبة التقرير الخارجيّ في المكتب قدَّرت الهدر في المال العام بمبلغٍ قدرُه (٣١,٩٣٢,٦٩٠) واحد وثلاثين مليون دينار.
وأضاف البيان “أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق واسط، بعد إجرائه عمليات التحرّي والتدقيق، وضبط الأوليات المُتعلقة بالموضوع تمكَّن من تنفيذ أمر القبض بحقّ مسؤولٍ عن جباية قسائم المعامل ومسؤول برنامج (z) في مركز صيانة كهرباء الزهراء الصادر عن قاضي محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة.
ونوَّه بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّ تنفيذها وفق أحكام المادة وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات؛ لعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة، أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المجلس العلمي للصناعات الدوائية يدعو لمواجهة التحديات ورسم سياسات جديدة لبناء منظومة دوائية متقدمة
دمشق-سانا
دعا عدد من أصحاب المعامل الدوائية من مختلف المحافظات، إلى ضرورة مواجهة التحديات التي فرضها النظام البائد على معاملهم، ورسم سياسات جديدة تساهم في بناء منظومة دوائية متقدمة.
وطالب المشاركون خلال اجتماع لمدير مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة مع المجلس العلمي للصناعات الدوائية عقد اليوم في مبنى نقابة الأطباء بدمشق بالعمل على تخفيض الرسوم على المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية والتحاليل المخبرية، ورسوم ترخيص الأصناف، وتشجيع التصدير، وإعادة تأهيل المعامل التي تعرضت للتدمير، إضافة إلى ضرورة بناء شراكات تعزز من قدرات المعامل المحلية على صناعة الأدوية.
وأشاروا إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة لتحسين جودة الأدوية ومواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، بما في ذلك تسهيل إدخال المواد الأولية من المعابر الحدودية، إضافة إلى مناقشة القضايا التنظيمية الجديدة للرقابة الدوائية، والمساعدة في ترسيخ الصناعات المحلية.
بدوره شدد مدير مديرية الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم الحساني في كلمة له خلال الاجتماع على سعي المديرية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وضمان جودتها، وسلامتها، وتعزيز التعاون والبحث عن حلول مبتكرة، ورسم سياسات تساهم في بناء منظومة دوائية متقدمة ومستدامة.
وأكد الدكتور الحساني أنه سيتم إجراء جولات رقابية دورية على المعامل، للتأكد من جودة الإنتاج وأنواع الأدوية التي ستطرح في الأسواق ولضمان جودة المستحضرات الدوائية، والاطلاع على خطوط سير إنتاجها، والتأكد من بيئة المكان الذي تصنع به لتقديم مستحضر دوائي بمواصفات عالية للمواطنين.
وفي تصريح لسانا أشار مدير عام المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور نبيل القصير، إلى أهمية الاجتماع مع الكادر الرقابي والإداري في الوزارة للحديث عن التوجه الجديد لتطوير العمل، ومواجهة التحديات، ورؤية أصحاب المعامل للنهوض بواقع عملها، وآلية الرقابة على الأدوية والتحاليل المخبرية، لافتاً إلى دور المجلس في الفترة الحالية للنهوض بواقع المعامل من خلال جلب الاستثمارات، وتطوير الصناعة الدوائية، وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات لتطوير مستوى المعامل.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث