وزير الشؤون النيابية: المجلس الوطني للتعليم فكرة رئاسية وخطوة نحو التكامل بين المؤسسات التعليمية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يمثل نموذجًا واضحًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية المختلفة في مصر.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد 10 أكتوبر 2024، إن هذه المبادرة هي فكرة رئاسية ومقترح حكومي، وجرى التنسيق حولها بعد الحوار الوطني.
وأشار إلى أن الهدف من التعليم هو توفير فرص عمل تتيح للمواطنين حياة كريمة، مؤكدًا أن الدولة حققت إنجازًا كبيرًا من خلال إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن المجلس الوطني للتعليم سيعمل على تنسيق السياسات العليا بين المجالس المختلفة مثل المجلس الأعلى للجامعات، الجامعات الخاصة، الأزهر، والجامعات التكنولوجية، لضمان تحقيق تكامل حقيقي في السياسات التعليمية.
اقرأ أيضاً«النواب» يناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
حزمة قوانين جديدة على طاولة «النواب».. تعديلات واسعة لإنهاء المنازعات الضريبية وتطوير النقل البحري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحوار الوطني التعليم في مصر السياسات التعليمية المجلس الوطني للتعليم التكامل بين المؤسسات المجلس الوطنی للتعلیم
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمد مدة عمل الخبراء لـ3 سنوات بقانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول التعديل المقدم من النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم.
حيث طالب أبو العلا، بتعديل البند رقم 15 بالمادة 2 من مشروع القانون، بحيث يتم مد مدة عمل الخبراء المتخصصين، إلى ثلاث سنوات بدلا من عامين، مبررا ذلك بأن مدة عامين قصيرة جدا، فى مجال رسم السياسات وخاصة فى مجال التعليم.
وأوضح أبو العلا أن مدة ثلاث سنوات مناسبة لعمل هؤلاء المتخصصين.
وأيده النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، مؤكدا أن عامين فترة قصيرة بالفعل، داعيا لمدها إلى ثلاث سنوات، حتى يتمكن هؤلاء الخبراء والمتخصصيين من القيام بدورهم ومتابعة تنفيذ تلك السياسات.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعى، أن مدة عامين يمكن مدها لمدة أخرى، أى يمكن ان تصل مدتهم إلى أربع سنوات.
ورأى فوزى أن مدة عامين كافية، حتى لا يكون هناك قيود على تشكيل المجلس في تجديد الدماء، مضيفا، كما أن هؤلاء الخبراء
وبدوره أعلن النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تأييده للنص الحالى.
وانتهى الجدل برفض التعديل والابقاء على مدة عامين.
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس