محافظ القليوبية: إنهاء طلبات التصالح وملف التقنين المعيار الأول لتقييم رؤساء المدن
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح وتعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
جاء ذلك خلال ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.
ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لإستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، لافتاً إلى أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًاً للقانون الحالي، واتخاذ مايلزم من إجراءات حيال غير الجادين.
وأشار محافظ القليوبية، إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية خلال هذه المرحلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.
وأوضح عطية، أن المراكز التكنولوجية تعمل بكل أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً يومياً عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.
كما شدد محافظ القليوبية، على ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد موجهاً كافة المسئولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية تقنين وضع اليد محافظ القليوبية مخالفات البناء محافظ القلیوبیة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»
كشف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح متعثر ولم يحقق المطلوب حيث أن الاقبال على القانون في منتهى الضعف لأن المشاكل الأساسية لم تحل.
وأشار منصور بأن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص خلال هذه الفترة وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء.
وقال إيهاب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون التصالح تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الحالي واجه عددا من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، كالأحوزة العمرانية، المناطق القريبة واستكمال الدور، وشروط الحماية المدنية، وطلاء المباني.
مقترحات خاصة بقانون التصالح في مخالفات البناءوقدم إيهاب منصور اقتراحات لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء لحل هذه المشاكل بصورة عملية، تمثلت في:
إعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فيما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى والمباني.
كما نصت على ضرورة إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أنها تحتاج عدد من التعديلات لتيسير إجراءات القانون ومنها ان تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى لـ 2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا مضيفا أن قانون التصالح على مخالفات البناء لديه القدرة على جمع من 150 لـ 200 مليار جنيه.
واقترح بإلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى الخاصة بالقانون على أن ما يحدد ويصدر خرائط الأحوزة العمرانية هي لجنة من الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية وعدت بأن يكون هناك تخفيف في الاشتراطات لكي يكون هناك قدرة على تصالح المواطنين.
وأوضح أن خرائط الأحوزة العمرانية أحد أهم أسباب شكاوى المواطنين من قانون التصالح، مؤكدًا أن هناك البعض الذي يريد فشل القانون الخاص بالتصالح لأنه مستفيد من بقاء الوضع كما هو عليه، مشددا على أن تنفيذ قانون التصالح يحتاج إلى رقابة من المسؤولين ولابد من الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء في أقرب وقت، ولابد من إعادة النظر في محظورات القانون.
اقرأ أيضاًعضو شعبة المواد الغذائية يفسر تقلب أسعار الزيوت.. ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة
رئيس الشعبة: نستورد 98% من قطع غيار السيارات.. وتوقعات بانخفاض الأسعار
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء