ما الفرق بين مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وهما مجلسان مختلفان من حيث التشكيل والمهام، وقد رصد أحمد فاخوري الفرق بين المجلسين في إحدى حلقات برنامج "ببساطة" الذي يبث عبر منصات الجزيرة الرقمية.
التقسيم الأساسي– مجلس النواب: يمثل الجانب الديمقراطي ويعكس توزيع السكان.
– مجلس الشيوخ: يمثل الجانب الأرستقراطي ويمنح تمثيلا متساويا لكل ولاية بغض النظر عن حجمها.
أصل الفكرة:
– تأسس النظام السياسي في الولايات المتحدة على خوف من انفصال الولايات عن الحكومة الفدرالية.
– كان الجدل حول ما إذا كان ينبغي أن يكون تمثيل الشعب في المجلس التشريعي بالتساوي أو حسب عدد سكان الولايات.
– بعد مناقشات طويلة، تم التوصل إلى حل وسط بتقسيم المجلس التشريعي إلى غرفتين، مما يعكس الحاجة لتوازن بين التمثيل السكاني والمساواة بين الولايات. مجلس النواب:
– يتألف من 435 نائبا يمثلون دوائر انتخابية مختلفة في الولايات.
– مدة الخدمة لكل نائب هي سنتان.
– من مهام هذا المجلس: اقتراح القوانين والضرائب والإنفاق الحكومي، ومباشرة إجراءات عزل الرئيس أو المسؤولين. مجلس الشيوخ:
– يتكون من 100 سيناتور، بمعدل سيناتورين اثنين عن كل ولاية، بغض النظر عن حجم الولاية أو عدد سكانها.
– مدة الخدمة لكل سيناتور هي 6 سنوات.
– من مهام مجلس الشيوخ: المصادقة على تعيينات الرئيس، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، وفي حالة عزل الرئيس أو أحد المسؤولين من قبل مجلس النواب، يكون دور مجلس الشيوخ محاكمتهم. المهام المشتركة:
– يشترك المجلسان في عدد من المهام، مثل: فرض الضرائب، وسك النقود، وإعلان حالة الحرب.
ويعتمد النظام السياسي في الولايات المتحدة على توازن بين التمثيل السكاني والتمثيل المتساوي للولايات، مما يمنح المجلسين صلاحيات ومهام متباينة، ولكنها مكملة لبعضها البعض في إطار الحفاظ على استقرار النظام الفدرالي.
20/10/2024-|آخر تحديث: 20/10/202402:02 م (بتوقيت مكة المكرمة)المزيد من نفس البرنامجطلاب أميركيون: منظومتنا السياسية تسخّر كل صانع قرار لخدمة أهداف محددةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات arrowمدة الفیدیو مجلس الشیوخ فی الولایات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصري
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
و استعرض النائب محمد أبوغالي عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة منه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
وقال النائب إن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
وأضاف : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.
وتابع : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.
وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.
وأكد أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.
وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وتابع التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي في قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة ، وتحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات ، وتقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة ، ووضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ، و تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف:" الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات