افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة الافتتاحية لفعاليات زيارة البعثة الفنية للبنك الدولي للوقوف على مستجدات أنشطة مكونات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والمنفذ بالتعاون بين وزارة البيئة والبنك الدولي، بحضور ممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والنقل والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي، ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وداليا لطيف، مدير الفريق الفنى بالبنك الدولي، وكارين شبردسون، مدير الفريق الفنى الجديد بالبنك الدولي.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشرع فريد من نوعه، حيث يتناول موضوعين من أهم موضوعات البيئة هما تلوث الهواء وتغير المناخ، ويتسم بالتداخل والتكامل بين عدة قطاعات، وهي وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والاتصالات والتخطيط والتعاون الدولي والمالية، ومحافظات القاهرة القليوبية والجيزة، مما يعد تحدي يتطلب العمل بشكل متكامل بين مختلف الأطراف المعنية، لذا تضمن مشوار صياغة المشروع رحلة طويلة من المناقشات سواء فنيا أو على مستوى الخبراء وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع مكونات المشروع بشكل متكامل طول الوقت.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تشجيع إشراك القطاع الخاص ضمن مسار التحول الأخضر العادل للدولة المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص، وجهود وزارة البيئة في تعزيز ملف الاستثمار البيئي والمناخي، حيث يتيح المشروع فرصة جيدة من خلال أحد مكوناته وهو المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في التشغيل والإدارة لمختلف أنواع المخلفات الخاصة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

ولفتت وزيرة البيئة للدور الذى قام به المشروع في الربط من الناحية الفنية بين تلوث الهواء بتغير المناخ، من خلال تحديد السياسات المطلوب إجراء إصلاحات عليها لتحقيق هذا الربط، وإشراك اصحاب المصلحة بدءا من المواطن نفسه حتى الحكومة والقطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسؤوليات والقيام بها عن قناعة كاملة، إلى جانب دوره في رفع الوعي وتغيير السلوك، حيث يبدأ تلوث الهواء بسلوك فردي في التعامل مع الموارد الطبيعية وممارسة أنشطة الحياة، يجب العمل على تغييره ليكون صديق للبيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تنفيذ المشروع والخروج بالنتائج المستهدفة في الوثيقة الخاصة به هو مسئولية مشتركة بين جميع الشركاء، خاصة مع إضافة مشروع جديد خاص بالمخلفات الإلكترونية والطبية بخطة عمل مختلفة وشركاء جدد يتطلب التفكير في كيفية ضبط هذه المنظومة وإشراك القطاع الخاص.

وأعربت عن ثقتها في تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، خاصة بعد تخطي المرحلة الأهم في المشروع، والعمل على تسريع وتيرة العمل في الفترة القادمة، كما تقدمت بالشكر لفريق عمل البنك الدولي والوحدات التنفيذية بالوزارات المعنية.

ونهاية كلمتها، منحت وزيرة البيئة السيدة داليا لطيف، مدير الفريق الفنى بالبنك الدولي، درع تكريم عن جهودها الفترة الماضية في إعداد المشروع والخروج به إلى النور، حيث أكدت أنها كانت شريكا مهما في مختلف مناقشات إعداد المشروع في مراحله المختلفة.

وأعربت عن فخرها على المستوى الشخصي بداليا لطيف كنموذج ملهم لسيدة مصرية أعطت بلادها العديد من الجهد والعطاء على المستوى الوطني من خلال عملها بجهاز شئون البيئة سابقا، وكانت واجهة مشرفة لمصر خلال عملها في البنك الدولي.

من جانبه، أشاد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بتعاون مختلف الشركاء في تنفيذ المشروع متعدد الأطراف، مشيرا إلى التطور الكبير في مختلف مكونات المشروع خلال الفترة الماضية.

وقال: “نسعى للانتهاء من خارطة الطريق لمختلف مكونات المشروع هذا العام، إلى جانب الجهود المبذولة من المشروع في رفع الوعي لدعم جهود الوزارة في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)، ووضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء وعلاقته بتغير المناخ، مشيدا بفريق عمل البنك الدولي وجهودهم في دفع تنفيذ أنشطة المشروع”.

فيما أشاد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بجهود وزيرة البيئة في دعم الجهاز للقيام بدوره من تخطيط وتنظيم ورقابة.

وكان البنك الدولي أعد دراسة عن تكلفة التدهور البيئي، والتي أظهرت أنه 6 مليارات جنيه سنويا، ما دفع الحكومة المصرية للعمل على تقليل هذه التكلفة من النواحي التشريعية والمؤسسية والفنية والمالية، ليتم إنشاء الجهاز ككيان مؤسسي للقيام بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي، وتم العمل من الناحية الفنية من خلال إنشاء البنية التحتية في 2 محافظة ساعد على تشغيل المنظومة ورفع كفاءة التدوير من 10 إلى 30%؜، واستهداف الوصول إلى 60% خلال العامين القادمين، إلى جانب متابعة عملية الرقابة والتنفيذ على مستوى المحافظات.

في حين أكدت داليا لطيف، مدير الفريق الفنى بالبنك الدولي، أن مسيرة المشروع بدأت قبل إعلانه بالتعاون بين البنك الدولي ومصر في التفكير في كيفية التصدي لمشكلة تلوث الهواء في مصر، والتعاون في إعداد دراسات تكلفة التدهور البيئي خاصة نتيجة تلوث الهواء وتأثيره على الناتج القومي بمجهود كبير أشرفت عليه وزيرة البيئة بشكل مباشر ساعد على بدء المشروع، ليكون الهدف الأساسي المساهمة في خفض تكلفة التدهور البيئي، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت مجهودات كبيرة نحصد ثمارها حاليا في مختلف مكونات المشروع، إلى جانب تقييم تنفيذ المشروع لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل، والاهتمام بأنشطة اكثر ومنها الجزء المعني بتغير المناخ وتغيير السلوك.

واعربت كارين شبردسون عن تطلعها لتحقيق مزيد من التقدم في المشروع خلال الفترة الماضية، مشيدة بالجهود الحثيثة المبذولة خلال الفترة الماضية والتي ساعدت على تشكيل المشروع والخروج بإنجازات ملموسة، معربة أيضاً عن تطلعها لبدء مرحلة جديدة من عملها في البنك الدولي من خلال العمل في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بمصر، والتعلم من الجهود السابقة والتعاون مع مختلف الأطراف لإحراز تقدم كبير في المستقبل، تسهيل عمل المشروع، ضرورة مواجهة تحدي تلوث الهواء، المشروع مصمم للتركيز على مختلف المجالات الملحة لمواجهة هذا التحدي، والبحث عن القطاع ذات الأولوية وبناء قدرات القطاع الخاص وإشراكه، هذا المشروع بداية لعمل مشترك لمواجهة تحدي كبير.

جدير بالذكر، أن بعثة البنك الدولي تبدأ زيارة لمدة أسبوع لمتابعة مختلف النواحي الفنية الخاصة بمشروع تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، والوقوف على المعوقات والتحديات ومناقشة خطط العمل لعام 2025، وما تم إنجازه الفترة الماضية.

b9ddcbfb-fe6b-4cec-a931-3966923ad14b 1882d901-57de-4326-b800-deaa750b3891

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تلوث الهواء وتغیر المناخ مکونات المشروع الفترة الماضیة بالبنک الدولی البنک الدولی القطاع الخاص وزیرة البیئة المشروع فی إلى جانب من خلال

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر

أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم الأربعاءتمويل مصرفي بـ 5 مليارات جنيه لدعم مشروع سكن لكل المصريين

أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».

أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل  على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.

مقالات مشابهة

  • قفزة في الاستثمار الرياضي.. إنشاء مول تجاري ملحق بنادي الشيخ زايد بالجيزة
  • روسيا تجدد موقفها الداعم للحكومة اليمنية
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في المنطقة الشرقية
  • "البيئة": شح التمويل فرصة للدول النامية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية
  • البيئة: ضرورة التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة بالدولة فى ظل تحديث خطة المساهمات المحدثة الوطنية (NDSc)
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا للإعداد لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30
  • ما هي الدول الأكثر تلوثًا بالعالم في عام 2024؟
  • صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
  • عبدالله بحث ووزيرة البيئة في الوضع البيئي ومشاكله