وزيرة البيئة: نحرص على توفير المناخ الداعم لتشجيع مشاركات الشباب في الاستثمار البيئي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة الافتتاحية لفعاليات زيارة البعثة الفنية للبنك الدولي للوقوف على مستجدات أنشطة مكونات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والمنفذ بالتعاون بين وزارة البيئة والبنك الدولي، بحضور ممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والنقل والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي، ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وداليا لطيف، مدير الفريق الفنى بالبنك الدولي، وكارين شبردسون، مدير الفريق الفنى الجديد بالبنك الدولي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشرع فريد من نوعه، حيث يتناول موضوعين من أهم موضوعات البيئة هما تلوث الهواء وتغير المناخ، ويتسم بالتداخل والتكامل بين عدة قطاعات، وهي وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والاتصالات والتخطيط والتعاون الدولي والمالية، ومحافظات القاهرة القليوبية والجيزة، مما يعد تحدي يتطلب العمل بشكل متكامل بين مختلف الأطراف المعنية، لذا تضمن مشوار صياغة المشروع رحلة طويلة من المناقشات سواء فنيا أو على مستوى الخبراء وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع مكونات المشروع بشكل متكامل طول الوقت.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تشجيع إشراك القطاع الخاص ضمن مسار التحول الأخضر العادل للدولة المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص، وجهود وزارة البيئة في تعزيز ملف الاستثمار البيئي والمناخي، حيث يتيح المشروع فرصة جيدة من خلال أحد مكوناته وهو المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في التشغيل والإدارة لمختلف أنواع المخلفات الخاصة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.
ولفتت وزيرة البيئة للدور الذى قام به المشروع في الربط من الناحية الفنية بين تلوث الهواء بتغير المناخ، من خلال تحديد السياسات المطلوب إجراء إصلاحات عليها لتحقيق هذا الربط، وإشراك اصحاب المصلحة بدءا من المواطن نفسه حتى الحكومة والقطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسؤوليات والقيام بها عن قناعة كاملة، إلى جانب دوره في رفع الوعي وتغيير السلوك، حيث يبدأ تلوث الهواء بسلوك فردي في التعامل مع الموارد الطبيعية وممارسة أنشطة الحياة، يجب العمل على تغييره ليكون صديق للبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تنفيذ المشروع والخروج بالنتائج المستهدفة في الوثيقة الخاصة به هو مسئولية مشتركة بين جميع الشركاء، خاصة مع إضافة مشروع جديد خاص بالمخلفات الإلكترونية والطبية بخطة عمل مختلفة وشركاء جدد يتطلب التفكير في كيفية ضبط هذه المنظومة وإشراك القطاع الخاص.
وأعربت عن ثقتها في تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، خاصة بعد تخطي المرحلة الأهم في المشروع، والعمل على تسريع وتيرة العمل في الفترة القادمة، كما تقدمت بالشكر لفريق عمل البنك الدولي والوحدات التنفيذية بالوزارات المعنية.
ونهاية كلمتها، منحت وزيرة البيئة السيدة داليا لطيف، مدير الفريق الفنى بالبنك الدولي، درع تكريم عن جهودها الفترة الماضية في إعداد المشروع والخروج به إلى النور، حيث أكدت أنها كانت شريكا مهما في مختلف مناقشات إعداد المشروع في مراحله المختلفة.
وأعربت عن فخرها على المستوى الشخصي بداليا لطيف كنموذج ملهم لسيدة مصرية أعطت بلادها العديد من الجهد والعطاء على المستوى الوطني من خلال عملها بجهاز شئون البيئة سابقا، وكانت واجهة مشرفة لمصر خلال عملها في البنك الدولي.
من جانبه، أشاد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بتعاون مختلف الشركاء في تنفيذ المشروع متعدد الأطراف، مشيرا إلى التطور الكبير في مختلف مكونات المشروع خلال الفترة الماضية.
وقال: “نسعى للانتهاء من خارطة الطريق لمختلف مكونات المشروع هذا العام، إلى جانب الجهود المبذولة من المشروع في رفع الوعي لدعم جهود الوزارة في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)، ووضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء وعلاقته بتغير المناخ، مشيدا بفريق عمل البنك الدولي وجهودهم في دفع تنفيذ أنشطة المشروع”.
فيما أشاد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بجهود وزيرة البيئة في دعم الجهاز للقيام بدوره من تخطيط وتنظيم ورقابة.
وكان البنك الدولي أعد دراسة عن تكلفة التدهور البيئي، والتي أظهرت أنه 6 مليارات جنيه سنويا، ما دفع الحكومة المصرية للعمل على تقليل هذه التكلفة من النواحي التشريعية والمؤسسية والفنية والمالية، ليتم إنشاء الجهاز ككيان مؤسسي للقيام بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي، وتم العمل من الناحية الفنية من خلال إنشاء البنية التحتية في 2 محافظة ساعد على تشغيل المنظومة ورفع كفاءة التدوير من 10 إلى 30%، واستهداف الوصول إلى 60% خلال العامين القادمين، إلى جانب متابعة عملية الرقابة والتنفيذ على مستوى المحافظات.
في حين أكدت داليا لطيف، مدير الفريق الفنى بالبنك الدولي، أن مسيرة المشروع بدأت قبل إعلانه بالتعاون بين البنك الدولي ومصر في التفكير في كيفية التصدي لمشكلة تلوث الهواء في مصر، والتعاون في إعداد دراسات تكلفة التدهور البيئي خاصة نتيجة تلوث الهواء وتأثيره على الناتج القومي بمجهود كبير أشرفت عليه وزيرة البيئة بشكل مباشر ساعد على بدء المشروع، ليكون الهدف الأساسي المساهمة في خفض تكلفة التدهور البيئي، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت مجهودات كبيرة نحصد ثمارها حاليا في مختلف مكونات المشروع، إلى جانب تقييم تنفيذ المشروع لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل، والاهتمام بأنشطة اكثر ومنها الجزء المعني بتغير المناخ وتغيير السلوك.
واعربت كارين شبردسون عن تطلعها لتحقيق مزيد من التقدم في المشروع خلال الفترة الماضية، مشيدة بالجهود الحثيثة المبذولة خلال الفترة الماضية والتي ساعدت على تشكيل المشروع والخروج بإنجازات ملموسة، معربة أيضاً عن تطلعها لبدء مرحلة جديدة من عملها في البنك الدولي من خلال العمل في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بمصر، والتعلم من الجهود السابقة والتعاون مع مختلف الأطراف لإحراز تقدم كبير في المستقبل، تسهيل عمل المشروع، ضرورة مواجهة تحدي تلوث الهواء، المشروع مصمم للتركيز على مختلف المجالات الملحة لمواجهة هذا التحدي، والبحث عن القطاع ذات الأولوية وبناء قدرات القطاع الخاص وإشراكه، هذا المشروع بداية لعمل مشترك لمواجهة تحدي كبير.
جدير بالذكر، أن بعثة البنك الدولي تبدأ زيارة لمدة أسبوع لمتابعة مختلف النواحي الفنية الخاصة بمشروع تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، والوقوف على المعوقات والتحديات ومناقشة خطط العمل لعام 2025، وما تم إنجازه الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تلوث الهواء وتغیر المناخ مکونات المشروع الفترة الماضیة بالبنک الدولی البنک الدولی القطاع الخاص وزیرة البیئة المشروع فی إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا،" لقاء ثنائيا مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث مجالات التعاون القائمة و المستقبلية بين البلدين ، وذلك على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الحادية والعشرون للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للملكة الهاشمية الأردنية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على عمق ونجاح التعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة، مرحبة بالمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن مصر لديها طموحات كبيرة في ملف البيئة، بالتوازي مع مسارات التنمية، رغم التحديات السياسية التى يشهدها العالم، لافتة إلى أن هذه الفترة تعد عصيبة لوزراء البيئة في جميع دول العالم، مما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مستدامة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدد من الموضوعات البيئية الخاصة بقطاعات الطاقة و الزراعة و المياه ، وايضا مجال الاقتصاد الدائري وآليات تطبيقه ،وتطوير البحيرات وملف التلوث البلاستيكى وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تؤثر بصورة مباشر على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة لجعل لغة البيئة لغة اقتصادية، والسعى لتطبيق ذلك على ارض الواقع فى عدة مجالات منها مشكله حرق المخلفات الزراعية، وكيفية تحويل قش الارز من مشكلة بيئية الى قيمة اقتصادية. حيث اتبعت الوزارة نهج جديد من خلال طرح مشروعات استثمارية بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص لتحويل قش الارز الى سماد واعلاف، لافتة الى السعى بقوة لتعزيز اشراك القطاع الخاص والشباب ورواد الأعمال، بعدد من المشروعات للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة او صغيرة . كما سعت وزارة البيئة المصرية الى تحقيق التوافق بين الصناعة والبيئة ، فهى حجر الأساس للتنمية المستدامة، ونعمل مع وزارة الصناعة لضمان أن يكون النمو الاقتصادي متماشياً مع معايير الاستدامة، بما يحمي الموارد الطبيعية ويحقق الفائدة للجميع.
كما تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد الى جهود مصر لتطوير البحيرات المصرية، مستعرضة جهود اعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال عدة محاور منها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة ،وتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى، ومشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون وغيرها من الإجراءات ، كما تطرقت الوزيره الى الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مشيرة الى انها محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية مؤكدة على اهمية اشراك القطاع الخاص كداعم فى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري. لافتا الى امكانية ادراج مناقشة هذا المفهوم ضمن جدول اعمال الجامعة العربية ضمن موضوعات الادارة الرشيدة للموارد الطبيعية ، مشيرة الى امكانية فتح المجال للشباب والجامعات للابتكار وتقديم افكار بناءة فى هذا الشأن مع تخصيص جوائز لافضل الاعمال.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة فى ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوي الوطنى والإقليمي والدولي ، مشيرة الى انه تم التصديق على مشروع قرار تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية، من خلال مجلس الوزراء المصري ، موضحة ان القرار يلزم المنتجين والمستوردين برصد كميات الأكياس البلاستيكية المتداولة عبر النظام الوطني لإدارة المخلفات، وتعزيز إجراءات التخلص الآمن منها، إلى جانب تفعيل حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، وتم تنفيذ ذلك بعد عقد عدة لقاءات مع المصنعين والاخذ بمقتراحاتهم فى هذا الشأن.
وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، ملف تغير المناخ ومستجداته، لافتة انه فى ضوء ادراك مصر خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية ، و إنعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل ، يجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، وكان هذا نقطة إنطلاق لبرنامج " نوُفي " كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصاً لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الإنتقال الأخضر العادل والقائم على الإرتباط بين الغذاء والمياه والطاقة.
كما لفتت وزيرة البيئة الى امكانية التعاون بين البلدين وجهاز مستقبل مصر للتنمية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي ، حيث يهدف هذا الجهاز إلى دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المشروعات فى مصر .
ومن جانبه أعرب وزير البيئة بالمملكة العربية السعودية عن سعادته للتعاون المثمر والبناء بين البلدين، مستعرضاً تجربة المملكة فى عدد من المجالات منها المخلفات ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج ، والمياه والزراعة، والطاقه والتحديات التى تواجه المملكه فى هذا الشأن والحلول المطروحه ، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع مصر فى مجال تطوير البحيرات ، وتحلية المياه، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري ، مشيدا بتجربة مصر لاعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون متطلعا للتعاون بين البلدين وتكرار تلك التجربة، والتعاون ايضا فى اطلاق حملات اعلامية حول القضايا البيئية على غرار حملة " البيئة رزق" التى اطلقتها وزارة البيئة المصرية للتوعية بأهمية المخلفات الزراعية وخطورة حرقها.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة