رئيس "تعليم النواب" يستعرض تفاصيل مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
تفاصيل مشروع القانون
واستعرض النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون وفلسفته، موضحا أن هذا التشريع يأتي في ضوء حرص الدولة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مواطنيها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية المستقبلية بما يضمن استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي.
وقال "هاشم" إن القيادة السياسية وجهت بأهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار،نظرًا لاختلاف السياسات والقرارات التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، وتعدد المجالس المختلفة، لتكون مهمته وضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقيق التكامل بينها ومراقبة تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستويين المحلى والدولي، ووضع الاستراتيجيات الوطنية والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ومراجعة الأولويات الوطنية في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ووضع مخطط وطني لتحسين البنية التحتية للمدارس بجميع أنواعها ومراحلها، مع مراعاة توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية ومتابعة تنفيذ هذا المخطط بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وتحقيق مستهدفات الدولة.
وأضاف، كما يتولى المجلس تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية والبحثية، ووضع الضوابط والآليات لتحقيق الأهداف المرجوة، وتشكيل مجمع للبحوث العلمية، تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف فى مجالات العلوم المختلفة.
وأوضح، أنه إدراكًا من الدولة بضرورة تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار، فقد رؤي إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بهدف وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث.
وأشار الدكتور سامي هاشم، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إنشاء المجلس الوطني للتعليم مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات»: إعداد مقترح لتوحيد مسميات لجان أخلاقيات البحث العلمي
عقد المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
توظيف الابتكار لخلق قيمة مضافة وتعزيز الاستدامةوخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من بينها ما عرضه الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، بشأن دور الجامعات في تنفيذ استراتيجية الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، وذلك باعتبارها محركًا أساسيًا للابتكار والتنمية المستدامة، بدءًا من مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» وفي ضوء إطلاق السياسة الوطنية للابتكار خلال شهر فبراير الحالي؛ بهدف توظيف الابتكار لخلق قيمة مضافة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع مستهدفات الجامعات لدعم الاستراتيجيات الوطنية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما جرى استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، إذ جرى تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
كما جرى عرض بيان بمواعيد التقدم لجهات التصنيف العالمية المختلفة، مع تسليط الضوء على الدعم الفني الذي يقدمه بنك المعرفة المصري لفرق التصنيف الدولي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى ذلك، جرى استعراض أجندة المشروع التدريبي للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية الذي يمتد لمدة ستة أشهر، ويشمل جميع الجوانب الفنية اللازمة في مجالات البحث والنشر والتدريس والتعاون الأكاديمي، وقد تم التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق والتفاعل بين الجامعات لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع.
النظام الإلكتروني للجان العلمية المطور لدورة عمل اللجان العلميةكما استعرض المجلس النظام الإلكتروني للجان العلمية المطور لدورة عمل اللجان العلمية، حيث عرضت المنصة الإلكترونية الخاصة بالنظام الإلكتروني لدورة عمل اللجان العلمية، مع تسليط الضوء على تطور واجهتها، واستعراض الأنظمة المصاحبة المتكاملة مع نظام الترقيات، بالإضافة إلى التحديثات التي جرى إجراؤها على هذا النظام، إلى جانب مناقشة آلية تقييم المتقدمين للترقية في اللجان العلمية، وعرض مقترح لتطوير منصة الترقيات بما يعزز من كفاءة سير العمل في هذا المجال.
أحيط المجلس علمًا بتقرير حول المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر بيانات الأبحاث، والتي تهدف إلى مخاطبة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030.
كما أحيط المجلس علمًا بتقرير المنصة الإلكترونية المخصصة للأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية.
وافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث وإعداد مقترح لتوحيد مسميات لجان أخلاقيات البحث العلمي بالجامعات المصرية، وفقًا لما هو معمول به في الجامعات العالمية، كما وافق على تشكيل لجنة أخرى لوضع آليات متابعة للمجلات العلمية بالجامعات المصرية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²