رئيس "تعليم النواب" يستعرض تفاصيل مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
تفاصيل مشروع القانون
واستعرض النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون وفلسفته، موضحا أن هذا التشريع يأتي في ضوء حرص الدولة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مواطنيها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية المستقبلية بما يضمن استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي.
وقال "هاشم" إن القيادة السياسية وجهت بأهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار،نظرًا لاختلاف السياسات والقرارات التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، وتعدد المجالس المختلفة، لتكون مهمته وضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقيق التكامل بينها ومراقبة تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستويين المحلى والدولي، ووضع الاستراتيجيات الوطنية والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ومراجعة الأولويات الوطنية في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ووضع مخطط وطني لتحسين البنية التحتية للمدارس بجميع أنواعها ومراحلها، مع مراعاة توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية ومتابعة تنفيذ هذا المخطط بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وتحقيق مستهدفات الدولة.
وأضاف، كما يتولى المجلس تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية والبحثية، ووضع الضوابط والآليات لتحقيق الأهداف المرجوة، وتشكيل مجمع للبحوث العلمية، تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف فى مجالات العلوم المختلفة.
وأوضح، أنه إدراكًا من الدولة بضرورة تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار، فقد رؤي إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بهدف وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث.
وأشار الدكتور سامي هاشم، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إنشاء المجلس الوطني للتعليم مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
برلمانية ترفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ورئيس المجلس: راجعي نفسك
كتب- نشأت علي:
رفضت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وقالت إنه يتضمن بعضَ القصور المخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يعتبر كارثيًّا للوضع الحقوقي في مصر.
النقاط الخلافية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
استعرضت الجزار الجزاءَ خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، عدة أسباب للرفض؛ منها استمرار تحصين مأموري الضبط القضائي من المحاسبة القانونية في قضايا التعذيب والانتهاكات، والإبقاء على السلطة الجوازية للنيابة العامة في الإشراف على مراكز الإصلاح، والإبقاء على نصوص تؤثر على حق الدفاع وضمانات المحاكمة.
وقالت الجزار، بشأن خفض مدة الحبس الاحتياطي، إنه جرت على غير الحقيقة "كان لا يجوز الحبس أكثر من ستة أشهر؛ لكن تم الرفع لسنة وثمانية أشهر، ثم سنتين دون رقابة حقيقية؛ مما يعزز استخدام الحبس الاحتياطي أداة للعقاب السياسي بدلًا من أن يكون ضمانة احترازية لسير العدالة".
وقالت الجزار إن المشروع ينال من حقوق الدفاع في الاطلاع على التحقيقات، كما لم يتم تضييق السلطة بالمنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب دون ضوابط واضحة، ولا بد أن تكون في أضيق الحدود ولا تكون عقابًا سياسيًّا أو التضييق على الحريات، مضيفةً "القانون يجب أن يحظى بإجماع الآراء ويضمن حماية الحقوق الدستورية ويحسن كفاءة النظام القضائي".
وعلَّقَ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلاً: "تحتاجي قراءة المنتج النهائي للجنة الشؤون الدستورية، كثير مما ذكرتيه عدلته اللجنة الفرعية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كل ما ذكرته ليس واردًا في المشروع الأخير، أنتِ كاتبة حاجة قديمة، راجعي نفسك".
اقرأ أيضًا:
تأخيرات تصل لـ 90 دقيقة في مواعيد القطارات اليوم - تفاصيل
بعد عطل مفاجئ أمس.. الجيزة تكشف موعد عودة المياه في حدائق الأهرام
مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النائبة سميرة الجزار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب