وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمقدم من الحكومة والنائبة دعاء عريبي و60 نائبا آخرين.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات.

المجلس الوطني للتعليم

وأوضح أن المجلس الوطني للتعليم، فكرة رئاسية، والمقترح حكومي، والتنسيق بين البرلمان والحكومة، بعدما مر على الحوار الوطني، موضحا أن التعليم هدفه أن يكون أمام المواطن فرصة عمل، يستطيع من خلالها أن يعيش حياة كريمة، مشيرا إلى إنشاء مؤسسات تعليمية كثيرة، وهو أمر يحسب للدولة.

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن المجلس الوطني للتعليم، سينسق بين المجالس المختلفة، مشيرا إلى أنه يضع السياسيات العليا، بينما المجالس القائمة تقوم بعمل السياسات العامة.

واستعرض سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجدلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكدا أن فلسفة القانون تتمثل في التنزام الدولة بجودة منظومة التعليم ومتطلبات سوق العمل.

أهمية مشروع القانون

واكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي يأتي متوافقا مع نصوص الدستور، ويصب في مصلحة تحقيق جودة التعليم لاسيما وقيامه بتوحيد كافة السياسات المتعلقة بالمنظومة التعليمة، لاسيما وتعددية المؤسسات فيما يتعلق التعليم قبل الجامعي الجامعي حاليا مما يجعلنا أمام سياسات مختلفة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم الحوار الوطني المجلس الأعلى للجامعات المجلس الوطنی للتعلیم

إقرأ أيضاً:

برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن  البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية. 

وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات الموجودة في القانون قامت بتلبية احتياجات الجميع.

مقالات مشابهة

  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني
  • برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
  • "البيجيدي" يطالب هيئات رسمية برأيها حول مشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد