صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة "سارك"
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي"، اليوم الأحد، عن تأسيس شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية "سارك"، وهي شركة تطوير وتشغيل عقاري للمجمعات السكنية لجميع فئات العاملين في مشاريع البناء والتطوير الرئيسة في المملكة.
وتسعى الشركة الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الحلول السكنية للعاملين، وتقديم خدماتها للمشاريع العامة والخاصة على مستوى المملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبحسب بيان الصندوق الذي أوردته الوكالة الرسمية، فإن الشركة ستعمل من خلال استثماراتها على تعزيز معايير مساكن العاملين من خلال تطوير وتشغيل المشاريع بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.
"ستشغل شركة سارك دورا مؤثرا في تطور القطاع في المملكة من خلال الاستثمار في القطاع وإنشاء وتشغيل مجمعات المساكن لمختلف فئات العاملين"، بحسب ما أوردته الوكالة.
وذكر الصندوق إن شركة سارك ستعزز دور القطاع الخاص عبر تمكين الاستثمار والشراكات الممتدة على كامل سلاسل القيمة في القطاع، بما في ذلك مقدمو الخدمات في مجالات عدة مثل البناء والتموين والنقل والبيع بالتجزئة.
"وستسهم الشركة في جذب أصحاب الكفاءات والشراكات إلى مختلف القطاعات في المملكة، بما فيها مشاريع البناء والتشييد الرئيسية، من خلال توفير مساكن تمتاز بالجودة والحداثة مع أفضل وسائل الراحة والمرافق والخدمات لفرق العمل"، بحسب ما ذكره الصندوق.
وقال مدير إدارة مشارك لمحفظة المشاريع العقارية في صندوق الاستثمارات العامة، خالد جوهر، إن "المجمعات السكنية للعاملين تمثل فرصة مهمة، نظرا لمستوى الطلب الذي يتجاوز بكثير المعروض في السوق المحلية، وستسهم شركة سارك في تلبية متطلبات الحلول السكنية في المملكة، وإتاحة المزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص، ومع ما نشهده من نمو متزايد لمشاريع البناء والتشييد على مستوى المملكة، يواصل الصندوق دوره في دفع جهود التحول والتطوير في البنية التحتية الأساسية".
وأضاف أن الإعلان عن شركة سارك سيدعم جهود الصندوق لتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة، بما في ذلك "مجموعة روشن" و"شركة داون تاون السعودية" و" شركة تطوير المربع الجديد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سارك صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات السعودية سارك صندوق الاستثمارات العامة اقتصاد فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية