صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة “سارك”
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، تأسيس شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية “سارك”، وهي شركة تطوير وتشغيل عقاري للمجمعات السكنية لجميع فئات العاملين في مشاريع البناء والتطوير الرئيسة في المملكة، وتسعى الشركة لتلبية الطلب المتزايد على الحلول السكنية للعاملين، وتقديم خدماتها للمشاريع العامة والخاصة على مستوى المملكة.
وستشغل شركة سارك دورًا مؤثرًا في تطور القطاع في المملكة، من خلال الاستثمار في القطاع وإنشاء وتشغيل مجمعات المساكن لمختلف فئات العاملين، وستعمل الشركة من خلال استثماراتها على تعزيز معايير مساكن العاملين من خلال تطوير وتشغيل المشاريع بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) – وهي جزء من البنك الدولي –. وستعزز شركة سارك دور القطاع الخاص عبر تمكين الاستثمار والشراكات الممتدة على كامل سلاسل القيمة في القطاع، بما في ذلك مقدمو الخدمات في مجالات عدة مثل البناء والتموين والنقل والبيع بالتجزئة.
وستسهم الشركة في جذب أصحاب الكفاءات والشراكات إلى مختلف القطاعات في المملكة، بما فيها مشاريع البناء والتشييد الرئيسية، من خلال توفير مساكن تمتاز بالجودة والحداثة مع أفضل وسائل الراحة والمرافق والخدمات لفرق العمل.
وأوضح مدير إدارة مشارك لمحفظة المشاريع العقارية في صندوق الاستثمارات العامة خالد جوهر، تمثل المجمعات السكنية للعاملين فرصة مهمة، نظرًا لمستوى الطلب الذي يتجاوز بكثير المعروض في السوق المحلية، وستسهم شركة سارك في تلبية متطلبات الحلول السكنية في المملكة، وإتاحة المزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص، ومع ما نشهده من نمو متزايد لمشاريع البناء والتشييد على مستوى المملكة، يواصل الصندوق دوره في دفع جهود التحول والتطوير في البنية التحتية الأساسية.
وأضاف أن الإعلان عن شركة سارك سيدعم جهود الصندوق لتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة، بما في ذلك “مجموعة روشن” و “شركة داون تاون السعودية” و ” شركة تطوير المربع الجديد”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شركة سارك صندوق الاستثمارات العامة فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة عازمة على افساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته بنسبة 48%
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة عازمة على زيادة مشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقا لتنفيذ سياسة التخارج تنفيذا لوثيقة ملكية الدولة، وهذا ما أكد على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته أمس بـ تجمع بريكس، وتم ترجمة هذا التوجه فى صورة قرارات وتشريعات على أرض الواقع.
وأوضح القطامى، أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات وفقا للخطة الاقتصادية للعام المالى المقبل لـ48% بعدما كانت فى العام المالى الحالى تقريبا 37%، ومن ثم من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التيسيرات والتسهيلات إفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع مُضي الدولة المصرية قُدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والتي تتضمن مسارًا شاملًا لتمكين القطاع الخاص.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
وقال: "زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمار تساهم أيضا فى خلق فرص العمل وضخ المزيد من الاستثمارات والتصدير، ودفع وتيرة النمو الاقتصادي للوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، وأن مصر لديها مقومات محفزة غير مسبوقة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية لجذب الاستثمارات".
وأشاد القطامى، بالجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة لضمان تحقيق ذلك وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمصنعين وأصحاب القطاع الخاص ذلك من خلال خلق قنوات اتصال مباشر معهم، مؤكدا أن نجاح صفقة رأس الحكمة يؤكد بما لا يدع مجال للشك للجميع قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس