كيف دعمت الدولة العمالة غير المنتظمة؟.. "التضامن" توضح
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن، إن ملف تمكين الاقتصادي كبير في الوزارة، موضحا أن هناك 417 ألف مشروع بحجم تمويلات 3.2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.
الدولة دعمت العمالة غير المنتظمةوأوضحت "صابرين"، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الدولة دعمت العمالة غير المنتظمة وتوفر الكثير من اجراءات الحماية، مشيرا إلى أنها غيرت في سياسات الحماية التقليدية وبدأت في الحماية من أجل التمكين.
وأضافت أن هناك 3 برامج لحماية العمالة غير المنتظمة، وهي: برنامج الحماية، وبرنامج التمكين، ثم البرنامج الوقائي، مبينة: "برنامج الحماية يركز على الحماية الاجتماعية وبرامج الحماية أيضا تتضمن توليد فرص العمل بينما المنهج الوقائي يعمل على تنمية الصحة والتعليم".
التوسع في الحماية الاجتماعيةولفتت مساعدة وزيرة التضامن إلى أن هناك منظومة شاملة متكاملة والدولة تعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية بداية من الاصلاح التشريعي ثم التوعية والحماية الاجتماعية، مشددة على أهمية العمل في مجموعة متكاملة تضم المجتمع المدني والخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة أخبار مصر العمالة غیر المنتظمة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”