قبلان: تاريخ هذا البلد سيظل مُكللاً بأقدس معاني التضامن
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، ان "ترك مراكز النزوح دون أمن وطني وإغاثات احتياجية تليق باللحظة المصيرية، أمر خطير ويبعث على ألف سؤال". وقال: "للضرورة الوطنية التي تليق بالمشروع السياسي والعائلة اللبنانية أقول: الإغاثة الوطنية والإغاثة الحكومية يسيران معاً، والخدمات بالقطارة عيب وطني، والبلد عائلة وطنية ومصلحة تاريخية فضلاً عن أثمان الوجع والتضحية والشراكة والمصير، وترك مراكز النزوح دون أمن وطني وإغاثات احتياجية تليق باللحظة المصيرية أمر خطير ويبعث على ألف سؤال، واللحظة للتعاون والتضامن وتأكيد وحدة العائلة اللبنانية، وأي تفكير بمشاريع خيم استيعابية للنازحين يضع البلد بقلب الكارثة ولن يمر أبداً، وتحت أي ظرف لا يمكن القبول بلعبة فرز تضع النازحين بخيم أشبه بسجون وهم الذين يدفعون أكبر أثمان الحماية والسيادة الوطنية، والضغط السياسي يجب أن يصبّ بصالح السيادة الوطنية والشراكة الإسلامية المسيحية، والإسرائيلي يعيش مأزق دوّامة الحرب على الحافّة الحدودية بلا نص".
وتابع: "المقاومة قوة سيادية بحجم العائلة الوطنية وتضامنها التاريخي، والميدان والقتال الحدودي يرسم الحلول الوطنية والأمنية بأثمان تليق بعظمة العائلة اللبنانية واحتياجاتها السيادية، وأفق الحلول لا تزيد عن الـ 1701، والتضامن الوطني كله يؤكد مصالح لبنان ومناعته السيادية، وقيمة هذه الحرب من قدرتها الإدراكية وشراكتها الإسلامية المسيحية، وما يقوم به الأخوة بجبل لبنان جنوباً وشمالاً فضلاً عن طرابلس وعكار والعاصمة بيروت علامة شرف وطنية، والكنيسة أخت المسجد، والتوحيد من التوحيد، وتاريخ هذا البلد سيظل مُكللاً بأقدس معاني التضامن والثبات والتضحية الوطنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«المالية»: تعديل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
يطبق القرار الوزاري المحدث، على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو 2023، ويستحدث سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للأعمال المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.
يهدف القرار المحدَّث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على الائتلاف المشترك، من خلال إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين.
ويوضح القرار الوزاري أن الشراكات الأجنبية ستعامل ككيان شفاف ضريبياً في دولة الإمارات، إذا كانت تعامل كذلك في بلدها الأصلي، وبالتالي، لا يستلزم قيام كل شريك على حده بتقديم إثباتات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب تدعم الشفافية الضريبية بشكل فردي وفق الوضع الحالي.
ويمنح القرار الوزاري الشخص الاعتباري لدى المؤسسة العائلية خيار طلب الحصول على صفة الشفافية الضريبية، ما يعزز المزايا الضريبية للمؤسسات العائلية التي تمتلك أصولاً داخل الدولة، بما يتماشى مع إطار ضريبة الشركات في الدولة.
وفي هذا السياق، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
المصدر: وام