ناقشت غرفة الصناعات الهندسية وهيئة التنمية الصناعية تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، وبحث كيفية دعم القطاع الخاص والاستثماري في هذا المجال، وذلك خلال اجتماع في مقر الهيئة، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، ومحمد المهندس، رئيس الغرفة.

إمكانيات مصر في مجال صناعة السفن

واستعرض المشاركون في الاجتماع حجم وأهمية صناعة بناء وإصلاح السفن عالميا، التي تقدر بـ200 مليار دولار سنويا، فيما لا يصل نصيب مصر منها إلى واحد من الألف، رغم المميزات التنافسية العديدة لها، وأهمها الطفرة الحالية في تطوير المواني حجما ونوعا، ووجود ممر قناة السويس الحيوي، الذي مر منه سنويا 28 ألفا سفينة خلال العام الماضي، ما يمثل قرابة 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، بالإضافة لتوافر العمالة الماهرة وانخفاض تكلفتها، ما يعتبر عاملا رئيسيا لتوطين صناعة السفن في أي دولة.

عمل 120 ترسانة وشركة لصناعة السفن في مصر

من جهته، قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن مصر كان لها السبق في صناعة السفن، ويوجد فيها حاليا 120 ترسانة وشركة لتصنيع السفن، موزعة على السواحل البحرية وشواطئ نهر النيل، مشيرا إلى أن «صناعة السفن تتميز بأنها كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة، كما ينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة، وجرى إنشاء شعبة لصناعة بناء وإصلاح السفن داخل غرفة الصناعات الهندسية في يناير 2023، لتكون مظلة لهذه الترسانات والشركات».

جهود الدولة لدعم وتنمية وتوطين الصناعات

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتوطين كل أنواع الصناعات، ودعم وتمكين القطاع الخاص الناجح للحد من الاستيراد والبطالة، وفتح أسواق خارجية جديدة»، مضيفة أن هيئة التنمية الصناعية حريصة على تقديم كل الدعم والتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتذليل العقبات التي تواجه صناعة السفن في مصر.

عرض لأهم المنتجات المصرية في مجال صناعة السفن السياحية

وخلال الاجتماع، عرض اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة صناعة بناء وإصلاح السفن، عددا من المنتجات المتميزة من السفن السياحية واليخوت ولنشات القطر وسفن الصيد، التي أنتجت في ترسانات وشركات القطاع الخاص للسوق المحلي، كما جرى تصدير بعضها لدول إفريقية وعربية، لافتا إلى تواجد الشركات المصرية في هذه الدول لإنشاء ترسانات بها ونقل الخبرة المصرية المتميزة في هذا المجال.  

وأضاف «ما نشهده حاليا من إجراءات وجهود رسمية كبيرة لتنمية الأسطول التجاري البحري، وتطويرالمواني البحرية، وتنشيط سياحة اليخوت، وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومي وترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم أفرع صناعة النقل البحري، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص في هذا المجال».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية صناعة بناء وإصلاح السفن الصناعات الهندسية صناعة السفن توطين صناعة السفن صناعة بناء وإصلاح السفن الصناعات الهندسیة التنمیة الصناعیة القطاع الخاص السفن فی مصر صناعة السفن

إقرأ أيضاً:

المشاط تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال فعاليات زيارته الأخيرة لمصر كنائب لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت له هدية تذاكرية تقديرًا لجهوده في توطيد الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والمؤسسة خلال السنوات الماضية.

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي قام بها سيرجيو بيمنتا، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، والتي أسهمت في دفع آفاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة من قبل المؤسسة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم بموجبها مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع المطارات.

وقالت: "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجا وطنيا للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع ترشيد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

جدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، تسجل حتى فبراير 2025، نحو 2.5 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والعلوم الحياتية، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والبناء والعقارات، وصناديق الاستثمار الجماعي، والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو 22.9 مليون دولار.

مقالات مشابهة

  • المشاط تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا
  • وفاة خالد الفقي نقيب الصناعات الهندسية.. موعد الجنازة ومكان الدفن
  • تصديري الصناعات الهندسية: توقعات بتحسن مبيعات الأجهزة الكهربائية بنسبة 25% بنهاية 2025
  • اجتماع يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
  • اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
  • أيمن العشري يشيد بجهود توطين صناعة الحديد والصلب ودعم الصادرات المصرية
  • أيمن العشري يشيد بجهود الحكومية في توطين صناعة الحديد والصلب ودعم الصادرات المصرية
  • متحدث الوزراء: شراكة مستمرة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية والمهنية
  • وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان مع رئيس غرفة القاهرة التجارية النهوض بصناعة الحديد في مصر
  • نائب رئيس الوزراء: صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية للبنية التحتية