إحالة شخصين بتهمة سرقة سيارة بالشرقية للمحاكمة.. محام يكشف العقوبة المتوقعة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، إحالة شخصين لاتهامهما بسرقة سيارة أحد الأشخاص في محافظة الشرقية، للمحاكمة الجنائية وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهما حول كيفية ارتكاب الواقعة.
إصابة شخصالبداية كانت بتلقي قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات، باستقبال سائق، محل إقامته في دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مُصاب بجروح متفرقة بالجسم.
وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلوامت وسؤال المُصاب، قرر أنه خلال قيادته سيارة ملاكي ملك نجله في دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، استوقفه شخصان وركبا رفقته السيارة، طالبين منه توصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم.
وأضاف المجني عليه أنه حال وصولهما إلى المكان سالف الذكر تعديا عليه بسلاح أبيض، مُحدثين إصابته المُشار إليها، واستوليا منه على السيارة وهاتفه المحمول كرهًا عنه وفرا هاربين.
القبض على المتهمينوبتقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتم استهدافهما وأمكن القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المًشار إليه، وأرشدا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةوقال محمود عبدالله المحامي، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات، حيث قال إن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
وأضاف «عبدالله» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وتابع، أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة الشرقية العاشر من رمضان التعدي بالضرب النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة بطاريات السيارات
قضت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بمعاقبة عاطلان بالحبس سنه، لاتهامهما بسرقة بطاريات السيارات.
تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغا من موظف أفاد فيه باكتشافه سرقة بطارية سيارته أثناء ركنها أمام منزله، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة، تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات، وبيعها لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة، تم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهم واحالتهم لمحكمة الجنح.
وفى سياق آخر فقد امرت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ع.ع" عامل 30 سنة عامل ومقيم بمركز البلينا، بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل "ع.ف"و"خ.ع" و"م.ف" والشروع في قتل المجني عليهما "م.ح"و"ط.ع" بدائرة مركز البلينا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حازم شوقى عقيل وعضوية المستشارين مصطفى كمال وبلال فتحى ، بأمانة سر عصام حسانين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين المتهم والمجنى عليهم، وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بسبب الأطفال مما أثار حفيظة المتهم فقام بإطلاق النار من سلاح آلى على المجنى عليهم مما تسبب في مقتل المجنى عليهم الثلاثة وإصابة 2 آخرين تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.
وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت احالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش والأفيونتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش والأفيون المخدر وسلاح وذخيرة في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.
تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بشن حملة أمنية لضبط تجار المخدرات في قرية السمطا.
وأسفرت الحملة، عن ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 130 فرش حشيش و2 كيلو أفيون وبندقية آلية في قرية السمطا بمركز دشنا.
تم ضبط المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
وفى سياق آخر فقد كواليس إحالة طالب للمفتى لاتهامه بقتل والده
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، إحالة طالب لاتهامه بقتل والده بسلاح أبيض، وذلك أثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحدد جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس القادم للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة القضية رقم 6331 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 187 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "فؤاد ع ف ح"، 25 سنة، طالب، مقيم منطقة الزرايب الخصوص، لأنه فى يوم 10 / 12 / 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار والده المجنى عليه "علوان فؤاد حسنين"، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وفى سياق آخر فقد لقيت طفلة مصرعها؛ إثر سقوطها غارقة داخل حوض مياه بناحية العزازي بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين المركزي بوصول الطفلة "ر ا" عمرها عامين، مقيمة بناحية العزازي بمدينة القرين، جثة هامدة، تم التحفظ عليها في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر سقوطها غارقة داخل حوض مياه بناحية العزازي بمدينة القرين، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
وفى سياق آخر فقد أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين تخصصوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى "فرنسا- إيطاليا- إسبانيا"، مقابل مبالغ مالية.
جاء في أقوال رائد شرطة بإدارة الجوازات بميناء سفنكس الدولي، أنه حال إنهاءه إجراءات السفر الخاصة بالشهود من الأول حتى الثالث تشكك بهم، لعدم تطابق وجوههم مع الصور المتواجدة بجوازات السفر وبطاقات الإقامة خاصتهم وبسؤالهم عن البيانات المدونة بجوازات السفر تبين جهلهم بها، فتحفظ عليهم وأبلغ جهة البحث المُختصة.
كما جاء فى اقوال رائد شُرطة بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ورئيس مباحث ميناء سفنكس الدولي، بأنه علم من سابقه بتشككه في صحة بيانات الشهود من الأول حتى الثالث حال سفرهم إلى دولة إيطاليا، وبمناقشة سالفي الذكر أقروا له بأن جوازات السفر وبطاقات الإقامة المضبوطة حوزتهم غير خاصتهم وأنهم تقابلوا مع المتهم الثالث، فإصطحبهم للإرشاد عنه وتمكن من ضبطه وبرفقته الشاهدين الرابع والخامس، وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر له بمروره بضائقة مالية علي إثرها إتفق مع المتهم الأول علي تهجير المهاجرين بطريقة غير شرعية نظير مبالغ مالية، وبإجرائه لتحرياته دلته على صحة الواقعة بأن أسس المتهمين جماعة إجرامية منظمة لإستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية، وتهجيرهم باستخدام جوازات سفر وبطاقات إقامة دولة إيطاليا خاصة بالمتهمين من الرابع حتى الثامن مع علم المُتهمين بذلك نظير مبالغ مالية تترواح من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه تُقسم فيما بينهم ومن بين هؤلاء المهاجرين الشهود من الأول.
وأضافت تحرياته، أن المتهمين تمكنوا من تهجير أربعة مهاجرين أخرين معلومين له من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولي باستخدام جوازات سفر المتهمين وبطاقات إقامة التابع والخامس نظير مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة ألف جنيها.
وجاء فى اقوال نقيب شرطة ومُفتش بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن تحرياته دلته على صحة الواقعة علي النحو الوارد بشهادة سابقيه
بينما جاء في أقوال عقيد شُرطة ورئيس قسم التحريات بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، يشهد بأنه نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة إنتقل إلى حيث أيقن تواجد المُتهمين الثالث والرابع وتمكن من ضبطهما وحوزة الثاني هاتف محمول وبفحصه عثر به علي مُحادثة مع شخص مُسمي أيمن تحوي علي صور لجواز سفر المتهم الرابع المضبوط، وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما الواقعة على النحو الوارد بشهادة الشهود وأضاف بأن تحرياته دلته على تهجير المتهمبن لاربعه مهاجرين الى دول الاتحاد الاوروبى باستخدام جوازات سفر وبطاقات اقامة المتهمين الرابع والخامس من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولى.
كانت قد قررت جهات التحقيق إحالة تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين تخصصوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الاوروبى "فرنسا-ايطاليا- اسبانيا"، في مقابل مبالغ مادية للمحاكمة امام الجنايات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها