وزير الشئون النيابية يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفد الكنيسة الأرثوذكسية، الأنبا بيمن، مطران نقاده وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، سكرتير قداسة البابا تواضروس الثاني، والنائب كامل ميشيل، عضو مجلس الشيوخ، ومنسق لجنة العلاقات العامة بالكنيسة.
وعبّر المستشار محمود فوزي عن امتنانه العميق لهذه الزيارة، ووجّه تحية تقدير إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لما يقوم به من دور فاعل في تعزيز السلام المجتمعي.
وأشاد بدور الكنيسة الريادي في ترسيخ قيم التسامح والمحبة، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم مساعي التنمية، كما أكد أن قوة مصر الحقيقية تكمن في تلاحم أبنائها ووحدتهم الوطنية، مما يضمن مواجهة التحديات والعمل المشترك لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.
كما اتفق الحضور على ضرورة تعزيز قيم المواطنة وأهمية التكاتف بين جميع مكونات الشعب المصري، مع التركيز على الدور الفعال والهام للمؤسسات الدينية في تحقيق السلام المجتمعي ودعم الاستقرار والتنمية، وتم التأكيد على أن وحدة شعب مصر، مسلمين وأقباط، هي السبيل الوحيد للحفاظ على البلد.
وتم التأكيد على أهمية تقوية العلاقات بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك في خدمة القضايا المجتمعية، بما يسهم في الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة.
في نهاية اللقاء، حرص الوفد الكنسي على تهنئة المستشار محمود فوزي بمنصبه متمنياً له دوام التوفيق والسداد في جميع مهامه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية الكنيسة الارثوذكسية الأنبا بيمن
إقرأ أيضاً:
بحضور محمود فوزي.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب بشأن نظر قانون الإجراءات الجنائية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢ .
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية