كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات.

وأوضح الوزير، أن المجلس الوطني فكرة رئاسية، والمقترح حكومي، والتنسيق بين البرلمان والحكومة، بعدما مر على الحوار الوطني.

وقال: التعليم هدفه أن يكون أمام المواطن فرصة عمل، يستطيع من خلالها أن يحيى حياة كريمة، مشيرا إلى إنشاء مؤسسات تعليمية كثيرة وهو أمر يحسب للدولة.

وأشار إلى أن هناك 9 مجالس عليا، مثل المجلس الأعلى للجامعات، والجامعات الخاصة، والأزهر، والتكنولوجية، وغيرها، قائلا: وتلاحظ أن هناك سياسات في حاجة إلى تنسيق.

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن المجلس الوطني للتعليم، سيقوم بالتنسيق بين المجالس المختلفة، مشيرا إلى أنه يقوم بوضع السياسيات العليا، بينما المجالس القائمة تقوم بعمل السياسات العامة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار محمود فوزي قانون المجلس الوطنى للتعليم وزير الشئون النيابية

إقرأ أيضاً:

إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 

وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة

متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ 

ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.

الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاص 

تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.

كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».

مقالات مشابهة

  • "النواب" يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون العمل وتقارير عدد من اللجان
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • وزير الشئون النيابية يستقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة
  • «الوطني»: الإمارات نموذج متميز في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة
  • “الوطني الاتحادي”: الإمارات نموذج متميز في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة
  • وزير الشئون النيابية يستقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر
  • وزير الشئون النيابية: مصر تتحمل مسئولية استضافة أكثر من 10 ملايين لاجئ
  • "الوطني الاتحادي": الإمارات نموذج متميز في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة
  • وزير الشئون النيابية يشارك في احتفال مئوية المصوّر: جعلت الصورة تتكلم
  • وزير الشئون النيابية: مجلة المصور منارة فكرية شكلت وعي الأجيال على مدار قرن