بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار.. هل هناك زيادة في المرتبات والمعاشات؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة في أسعار البنزين والسولار ، حيث جاءت زيادة أسعار البنزين والسولار، بعد ما اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، وأعلنت رسميًا عن زيادة أسعار البنزين والسولار.
زيادة أسعار البنزين والسولاروقالت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إنه في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من الجمعة الماضية، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالى:
أسعار المحروقات الجديدة بنزين 95.. 17 جنيه /لتر.بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر.بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر.السولار .... 13.50 جنيه/ لتر.الكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر.المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن.غاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣.تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة مضطرة لتحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025، لافتًا إلى أنه لمدة 6 أشهر مقبلة لن يتم تحريك أسعار الوقود.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من مشروعات الخدمية بمحافظة المنيا، السبت، أن الدولة تحاول التيسير على المواطن وتتحمل العبء الأكبر، لكنه أكد أنه سيتم مراعاة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد أكثر من مرة حجم الأعباء التي تتحملها الدولة بسبب دعم المواد البترولية.
وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء أكد أنه هناك حاجة للوصول إلى سعر متوازن في سعر الوقود خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية ".
وتابع محمد الحمصاني :" الدولة تعمل على إصلاح منظومة الدعم، مضيفا:" حتى مع تحريك أسعار الوقود وتحقق التوازن مع نهاية 2025 ستظل الدولة داعمة لمحدودي الدخل ".
وأكمل محمد الحمصاني :" لا قلق على محدودي الدخل وسيكون هناك المزيد من التفاصيل عن جهود وزارة البترول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء المقبل عقب اجتماع المجلس ".
ولفت محمد الحمصاني :" لن يكون هناك زيادة في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر مقبلة"، مضيفا:" لا زيادة في أسعار الوقود حتى مارس 2025".
ومن جانبه قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة وفرت مبلغ بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن 34 مليار دولار تم توفيرها من زيادة أسعار البنزين والسولار سيتم توجيهه لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين السولار أسعار المحروقات الجديدة لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية زیادة أسعار البنزین والسولار المنتجات البترولیة محمد الحمصانی أسعار الوقود زیادة فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025