بعد نفي الاعتداء على طفل.. قانوني: السجن و100 ألف ريال عقوبة الادعاء الكاذب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بعد أن تم تداول مقطع لطفل يتحدث عن تعرضه للاعتداء من قبل مدرسيه ظاهرًا في مقطع مصور أثار تعاطف العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، أفادت بعد ذلك شرطة منطقة الرياض بأنه لا صحة لادعاء الطفل، مع اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الواقعة.
وتعليقاً حول سلبيات الادعاءات الكاذبة ومسؤوليات النظام والاجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق، أوضح المحامي والمستشار القانوني، علي القرني، أن الادعاءات الكاذبة تمثل مشكلة خطيرة تؤثر على العدالة والنظام القضائي.
أخبار متعلقة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة لمساعدة الشعب اللبنانيترخيص المركبات وتعقيمها و12 شرطا للعاملين.. متطلبات جديدة لخدمة التوصيل المنزليوبين أن هذه الادعاءات، سواء تم تقديمها عن عمد أو نتيجة سوء فهم، يمكن أن تؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الأفراد والمجتمع بشكل عام.
ومن أبرز آثارها إعاقة سير العدالة، والإضرار بالمتهمين الأبرياء، كما أن الأشخاص الذين يتم توجيه ادعاءات كاذبة ضدهم قد يعانون من تشويه سمعتهم والضرر النفسي والاجتماعي، حتى بعد إثبات براءتهم.المحامي والمستشار القانوني، علي القرنيعقوبة الادعاء الكاذبوأشار إلى أنه في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي هذا إلى الحبس الاحتياطي أو المساءلة القانونية دون وجه حق، كما أن تفاقم الأعباء على النظام القضائي للادعاءات الكاذبة تزيد من عدد القضايا التي يجب على النظام القضائي التعامل معها، ما يؤدي إلى بطء في الإجراءات القضائية وتأخير في إصدار الأحكام في القضايا الحقيقية.
وبين القرني، أن كل من يدعي كذبًا ويثبت لدى جهات التحقيق كذب ادعاءه فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامه ماليه وقدرها 100 ألف ريال.
وأشار إلى أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنةً وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من ظلموا في مثل هذه الادعاءات لهم حق التقدم برفع دعوى جزائية «رد اعتبار» أمام المحكمة الجزائية .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 جدة الادعاء الكاذب الاعتداء على طفل شرطة الرياض
إقرأ أيضاً:
ماسك: لا يحق لزيلينسكي الادعاء بأنه يمثل إرادة الشعب الأوكراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأى رئيس هيئة كفاءة الإدارة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك أن فلاديمير زيلينسكي لا يمكنه الادعاء بتمثيل إرادة الأوكرانيين، طالما أنه يقمع حرية الصحافة ويمنع إجراء انتخابات شرعية.
وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "لا يمكن لزيلينسكي الادعاء بأنه يمثل إرادة الشعب الأوكراني طالما أنه لم يستعد حرية الصحافة ولم يوقف إلغاء الانتخابات!".
وكان ماسك قد سخر سابقا في منشور له على منصة "إكس" من تصريحات زيلينسكي التي زعم فيها أن "57% من سكان البلاد يدعمونه".
يوم الثلاثاء المنصرم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نسبة تأييد زيلينسكي تراجعت إلى 4% فقط، مشددا على "ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا إذا كانت كييف ترغب في الحصول على مقعد على طاولة المفاوضات بشأن التسوية.
وردّ زيلينسكي بانفعال على تصريحات ترامب، زاعما أن "تقرير معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع (وهو شركة خاصة) أظهر أن مستوى ثقة الأوكرانيين به يبلغ 57%". وقال: "إذا أراد شخص ما أن يغيرني الآن، فلن يتمكن من فعل ذلك الآن بأي حال من الأحوال".
وكان استطلاع للرأي أجراه المرصد الاجتماعي الأوكراني في أواخر يناير الماضي، أظهر ضعف ثقة الأوكرانيين بزيلينسكي حيث جاء في المركز الثالث، بعد القائد السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، ورئيس الاستخبارات العسكرية كيريل بودانوف.
وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، إن واشنطن تريد إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية قبل نهاية العام الجاري، خاصة إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.
ومن جانبه، قال النائب في البرلمان الأوكراني "رادا" ألكسندر دوبينسكي إن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية ستكون "كابوسا" يثقل رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.
وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت في وقت سابق إلى أن فريق ترامب يجري مشاورات حول آليات إقناع كييف بتنظيم انتخابات رئاسية كجزء من هدنة محتملة مع روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية زيلينسكي الدستورية انتهت في 20 مايو 2024، غير أن الانتخابات الرئاسية لم تُجرَ، ويبرر عدم إجرائها بظروف الحرب والأحكام العرفية، وقد صرح زيلينسكي بأن تنظيم الانتخابات في هذه المرحلة "ليس في أوانه".
من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يمثلان السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في البلاد.
وأكد أنه إذا كانت أوكرانيا تسعى إلى إجراء انتخابات رئاسية بصورة قانونية، فعليها أولا إلغاء قانون الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن استمرار العمل بهذا القانون يتيح تمديد ولاية الرئيس، وفقا لما ينص عليه الدستور الأوكراني.