محافظ المنوفية يوجه المختصين بتطبيق روح القانون لحل شكاوى المواطنين
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الأحد، بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وبحث شكاواهم واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية حيالها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات، وتأكيداً على أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وأمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لمواطنة من ناحية الماي بشبين الكوم مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة.
كما وجه المحافظ على الفور الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة بسرعة إنهاء إجراءات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة لأحد المواطنين بأبو نشابة بالسادات.
ووجه أيضا بتذليل جميع المعوقات التي من شأنها إنجاز الأعمال بالملف وفقاً لأحكام القانون، لسرعة إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وخلال اللقاء، كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بالنزول الميداني لفحص شكوى مواطن من بناحية تلا والالتزام بخرائط التنظيم بالمنطقة تحقيقاً للصالح العام.
هذا ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص عدد من شكاوى المواطنين والعرض عليه، أحدهم من ناحية طه شبرا بقويسنا يتضرر من قرار لجنة التصالح بالمبنى الخاص به، وآخر بناحية كفر طه شبرا يتضرر من تنفيذ قرار إزالة ويلتمس تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة، وكذا شكوى مواطن من ناحية سنجلف لمواطن يتضرر من وجود بعض المخالفات بالشارع الخاص به، وشكوى مواطن بأشمون يتضرر من وجود بعض مخالفات الانتدابات بتوجيه الحاسب الآلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة المنوفية المبادرة الرئاسية شكاوى المواطنين محافظ المنوفية حالة انسانية محافظ المنوفیة یتضرر من
إقرأ أيضاً:
سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم البلطجة والترهيب من جانب بعض الخارجين عن القانون والذين يحاولون ترهيب المواطنين باستخدام الحيوانات الضالة. هذا السلوك الدي يرقي لحد الظاهرة أصبح يمثل خطراً حقيقيا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.. تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانونيين لتوضيح كيف تصدى القانون لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
سلوكيات مشينةقال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن مثل هذه الجرائم تندرج تحت جرائم البلطجة، مؤكداً أن قانون العقوبات تصدى لمثل هذه الجرائم بكل قوة وحزم،
واشار الى أن القانون لم يغفل عن تلك الجرائم، بل واجه المجرمون بعقوبات رادعة لدحر مثل هذه السلوكيات المشينة، وتحقيق شعور الأمان والطمأنينة لدي المواطنين.
وأضاف الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة ترويع المواطنينوتحدث الفقيه القانوني عن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
واختتم الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم التي لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل؛ ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والأخلاقى لديه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس