محافظ القليوبية: معيار تقييم أداء رؤساء المراكز على رأسها التصالح في البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.
بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح وتعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لإستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، لافتًا إلى أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًًا للقانون الحالي، مع اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال غير الجادين.
وأشار محافظ القليوبية إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية خلال هذه المرحلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.
وأوضح عطية أن المراكز التكنولوجية تعمل بكل أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.
كما شدد محافظ القليوبية على ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد موجهًا كافة المسئولين بالإلتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.
وخلال الاجتماع عرضت السيدة وكيل وزارة التربية والتعليم مجهودات المديرية لتعمل على انتظام العام الدراسي والقضاء على الكثافات الطلابية، حيث تضمنت المجهودات تمكن مديرية التربية والتعليم من تقليل الكثافات الطلابية بالفصول وتوفير كافة الكتب الدراسية لجميع الطلاب بمختلف المراحل، إلى جانب دعم المدارس بالعدد الكافي من المدرسين بأنظمة التعاقد المختلفة والإستعانة بالكفاءات من المعلمين المحالين للمعاش، كما تم اتخاذ حلول بديلة مثل الفراغات غير المستغل في الأنشطة والعمل بنظام الخمسه أيام في الأسبوع.
وخلال الاجتماع جرى عرض مذكرة مديرية الطب البيطرى - إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بشأن الموافقة على زيادة قيمة رسوم التكافل للجزارين لتتناسب مع أسعار السوق الحالية وتعويض الجزارين بالسعر المناسب حتى لايتم عزوفهم عن الذبح بالمجازر حفاظًا على صحة المواطنين، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة فنية يرأسها نائب المحافظ وتقديم تقرير خلال أسبوعين لكيفية تعظيم موارد مديرية الطب البيطري لسد عجز مرتبات العمال والمعينين بالمجازر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع المجلس التنفيذي التصالح على مخالفات البناء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أيمن عطية طلبات التصالح محافظ القلیوبیة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.
مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن استغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في 4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.
حيث عقد نائب المحافظ عدة اجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.
وخلال الاجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.
كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لاستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية