“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”: برنامج الاعتماد المهني يسهم في إيجاد سوق عمل بكفاءاتٍ موثوقة من خلال التحقق من مهارات العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
المناطق_واس
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في رفع جودة مخرجات سوق العمل من خلال برنامج الاعتماد المهني الذي حقق أرقامًا قياسية منذ إطلاقه، باعتماده أكثر من 209,500 عامل في مختلف المهن، وتغطية أكثر من 1,000 مهنة حول العالم.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية”: 107 آلاف مخالفة بحق المنشآت بالنصف الأول من عام 2024 24 أغسطس 2024 - 11:30 صباحًا “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تعلن موعد إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي 15 أغسطس 2024 - 1:40 مساءً
ويهدف برنامج الاعتماد المهني إلى التأكد من امتلاك العامل الوافد المهارات والمؤهلات اللازمة وفق متطلبات كل مهنة، بما يتسق مع التصنيف السعودي الموحد للمهن وبما يضمن توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وجودة.
ويشتمل البرنامج على خدمتي “التحقق المهني” و “الفحص المهني” اللتين تعملان وفق آليات ومنهجيات محددة حيث تهدف خدمة “التحقق المهني” إلى التحقق من مهارات وخبرات وشهادات العمالة الوافدة في الوظائف ذات المهارات العالية، وتتم بطريقة مؤتمتة بالكامل من خلال منصة إلكترونية موحدة، وتستغرق الخدمة مدة أقصاها 15 يوم عمل.
فيما تستهدف خدمة “الفحص المهني” أصحاب المهارات المتوسطة والمنخفضة للمهن التي لا تتطلب شهادات علمية، حيث يتم تقييم مستوى مهارات العمالة الوافدة من خلال اختبارات عملية ونظرية، وذلك قبل دخول العمالة الوافدة للمملكة وبعد القدوم.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية تسعى من خلال برنامج الاعتماد المهني إلى تمكين أصحاب العمل من فحص عمالتهم من خلال أكثر من 127 مركزًا للفحص المهني داخل المملكة وخارجها، حيث شملت الخدمة منذ إطلاقها 5 دول خارج المملكة تعـد الأعلى تصديرًا للعمالة الوافدة لسوق العمل السعودي، وتشمل باكستان، والهند، وبنجلاديش، وسريلانكا، ومصر.
ويواصل البرنامج النمو والتوسع لتغطية دول إضافية، وعدد أكبر من المهن والدول المرسلة للعمالة الوافدة، مما سيسهم في رفع وعي أصحاب الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة بأهمية اعتماد العمالة الوافدة المؤهلة، وضمان جودة الأداء الوظيفي والتأهيل المهني للعاملين في مختلف القطاعات، لينظّم دخول العمالة التي تمتلك المعرفة والمهارات للمملكة، ويسهم في إيجاد ســـوق عمل بكفاءات موثوقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموارد البشریة والتنمیة العمالة الوافدة من خلال
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تسلّط الضوء على برنامج “تنفيذ+” في معرض جيتكس 2024
تستعرض محاكم دبي خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2024 أبرز مشاريعها الرقمية المبتكرة، ومنها: “تنفيذ +” التي تمثل التزام محاكم دبي بتطوير وتحسين الخدمات القضائية، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي.
فمن خلال تنفيذ+، تقوم محاكم دبي بمساعدة المتعامل في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام عبر توفير منظومة تتميز بالمرونة والتكامل والوضوح يستفيد منها كل الأطراف، من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة لضمان حصول كل ذي حق على حقه في أسرع وقت ممكن، وتعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز كفاءة وفعالية إجراءات التنفيذ مما يوفر على المتقاضين عناء الانتظار والمتابعة، ويعزز توفير بيئة عمل متكاملة رقمياً تدعم انسيابية العمليات والإجراءات في مختلف الوحدات التنظيمية مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد المبذولين في عملية التنفيذ.
ومن بين تلك المبادرات والمشاريع ختم الصيغة التنفيذية الرقمي وهي مبادرة تعمل على تسهيل تنفيذ منطوق الأحكام من خلال وضع الصيغة التنفيذية الرقمية على الأحكام مما يمكن طالب التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة، حيث بلغ عدد الأحكام المختومة بالصيغة التنفيذية خلال الفترة المذكورة 15,891 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر.ومنصة إفصاح وهي منصة رقمية متكاملة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام عن أموال المنفذ ضده والحجز عليها مباشرة، مما يختصر وقت وخطوات الاجراءات، ويسهل عملية سداد المبالغ المستحقة.
فقد بلغ اجمالي الإجراءات المسجلة في منصة افصاح 165,668 اجراءً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، مما يعكس التزام الجهات المسجلة بالشفافية والافصاح عن المعلومات المالية، وان هذا العدد يعزز دور المنصة كأداة رئيسية في تحسين الحوكمة وتعزيز الثقة بين الأطراف ذات العلاقة.
ومن بينها أيضا التكامل مع خدمات وزارة الداخلية وهي مبادرة تهدف إلى ضمان تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والمنع من السفر والحجز على الممتلكات من خلال التكامل مع برنامج وزارة الداخلية بحيث يعكس أمر القاضي مباشرة في نظام الوزارة وبلغ اجمالي إجراءات الأوامر المقيدة لحريات الأفراد 64,550 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، مما يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ هذه الأوامر ضمن إطار القانون والعدالة، هذه الأوامر تمثل جزءاً هاماً من النظام القضائي لضمان الامتثال للأحكام والقوانين .
أما تطوير الطلبات الرقمية فهي مبادرة تعمل على تفعيل الإسناد التلقائي للطلبات وفق تسلسل الإجراءات لقاضي التنفيذ وإصدار القرارات آلياً على الطلبات الإدارية واسنادها للمختصين لتنفيذها.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، بلغ عدد الطلبات الرقمية التي تم استلامها من قبل القضاة أو الإداريين 475,977 في حين بلغ عدد الطلبات الرقمية التي صدر فيها قرار آلي 156,127 طلباً، وبذلك يصل اجمالي عدد الطلبات الرقمية المقدمة إلى 632,104 طلباً
نظام الإخطار بالبيع وهو نظام لإخطار المسؤولين عن تنفيذ الأحكام بالأموال التي تم الحجز عليها على ضوء الحكم القضائي ليتم بيعها خلال فترة زمنية محددة.
والإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ: نظام يعمل على إلغاء إجراءات التنفيذ ورفع الحجوزات بشكل تلقائي فور اكتمال السداد في ملف التنفيذ دون الحاجة لقيام المنفذ ضده بتقديم طلب وقف إجراءات تنفيذ الحكمن حيث بلغ الإجمالي 26,624 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر ونظام الصرف الآلي: نظام يقوم بصرف المبالغ الموردة في ملف التنفيذ بشكل تلقائي لصالح طالب التنفيذ وإيداعها مباشرة في حسابه البنكي المسجل في الملف بعد التحقق من عدم وجود موانع قانونية تحول دون استكمال الصرف.
ومنذ بداية العالم الحالي، بلغت عدد أوامر الدفع 16,887 أمراً،حيث تم تنفيذ 47% من هذه الأوامر بشكل آلي وبلغ قيمة المبالغ المصروفة آليا 940,805,648.6 درهم وحتى نهاية شهر سبتمبر. والحسابات البنكية الافتراضية: حسابات بنكية افتراضية لكل طرف في ملف التنفيذ تنشأ بمجرد قيد الملف، تمكن الجهات المحجوز لديها من توريد الأموال مباشرة في هذه الحسابات لصرفها تلقائيًا لكل طرف.
وبلغ عدد الحسابات الافتراضية المعرفة 34,608 حساباً، في حين وصل اجمالي قيمة الايداعات على هذه الحسابات إلى 32,504,605.46 درهماً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر.وام
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة