وزير المجالس النيابية: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار فكرة رئاسية وتنسيق حكومي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد إن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار، هو فى الأساس فكرة رئاسية و تنسيق حكومي.
وأضاف: "نحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم و إنما ليستطيع المواطن أن تكون لديه فرصة عمل و يكون أسرة و يحيا حياة كريمة، و الدولة فى المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء مؤسسات تعليمية و جامعية كثيرة تحسب للدولة و تشكر عليها ، و لدينا 9 مجالس عليا الأعلى للجامعات و الجامعات الأهلية و الأجنبية و غيرها و هذا كله عظيم و مطلوب و لكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج لتنسيق و هذا المجلس الذي ينص عليه القانون ، هو ما سيقوم بالتنسيق بينها .
و تابع :" السياسات العليا و ليس العامة التى يتولى وضعها المجالس المعنية ، و لكن السيساات العامة مجموعها يشكل سياسة عليا ، يحتاج الى تدارس ، هناك تعديلات نتكلم فيها داخل القاعة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية مشروع قانون المجلس الوطني الجامعات الاهلية مؤسسات تعليمية
إقرأ أيضاً:
التحديات والفرص في تحسين الخدمات العامة: جهود لجنة الخدمات النيابية
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في ظل ما يعانيه المواطنون من تحديات تتعلق بمستوى الخدمات العامة في مختلف القطاعات، تتواصل جهود لجنة الخدمات النيابية لتحقيق تطلعات العراقيين من خلال تحسين واقع هذه الخدمات في العاصمة بغداد. ورغم بعض الإشادات بإنجازات الحكومة في هذا المجال، إلا أن هناك حاجة ملحة لتجاوز العديد من العوائق التي تحول دون تحقيق نتائج أفضل في قطاع الخدمات.
تقييم الأداء الحكومي: بين الإنجازات والتحدياتأوضحت عضو لجنة الخدمات النيابية، سروة محمد رشيد، في تصريحاتها الأخيرة أن اللجنة تواصل عملها بشكل دؤوب لمتابعة تقييم أداء الحكومة في هذا المجال. وقد أشارت إلى أن التقييم العام للأداء الحكومي في مجال الخدمات كان “جيداً جداً” من حيث حجم المشاريع المنجزة وجودة الخدمات المقدمة. ولكنها أكدت في الوقت نفسه وجود بعض القضايا التي تتطلب انتباهاً أكبر، مثل ضعف آليات الرقابة الهندسية والإدارية، خصوصاً في مشاريع العاصمة بغداد. هذه القضايا تعيق ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة، ما يستدعي تعزيز دور اللجان الفنية والإدارية في الإشراف المباشر على سير المشاريع.
بنى تحتية وسكن: تعزيز جودة الحياة في بغدادعندما نتحدث عن تطوير بغداد، فإن البنى التحتية لا تقتصر فقط على بناء الجسور والمجسرات، بل تشمل مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين. رشيد شددت على أهمية تطوير الشوارع الرئيسية والفرعية، وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل كافة القطاعات الحضرية بما يتماشى مع النمو السكاني المتزايد. وهذا يشمل أيضاً تكثيف الجهود في تحسين المظهر المعماري والتاريخي للعاصمة، من خلال مشروعات تجميل وتأهيل تهدف إلى تعزيز مكانة بغداد التاريخية.
وفيما يتعلق بالسكن، دعت عضو اللجنة إلى ضرورة توسيع بناء المجمعات السكنية والمناطق الحضرية خارج حدود بغداد لتخفيف الازدحام السكاني، وتقليل الضغط على البنية التحتية داخل المدينة. هذا التوجه لا يساعد فقط في توفير بيئة سكنية أفضل، بل يعزز من فرص التنمية الحضرية المستدامة.
النقل والمواصلات: الحاجة لمنظومة حديثةإحدى أبرز القضايا التي تؤرق سكان بغداد هي مشاكل النقل والمواصلات. تشهد العاصمة العراقية ازدحاماً مرورياً خانقاً، ما يتطلب حلولاً مبتكرة وعصرية. رشيد أكدت ضرورة إدخال منظومة نقل حديثة تشمل إنشاء خطوط مترو، وربط المناطق الحيوية بشبكة نقل فعالة ومتطورة. كما طالبت بتطوير شبكة السكك الحديدية الداخلية وربطها مع المحافظات الأخرى لتسهيل التنقل بين المدن. هذه المشاريع يمكن أن تحل العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون، بما في ذلك الاختناقات المرورية وتوفير وسائل نقل عام ذات كفاءة وسعر معقول.
خدمات متكاملة لمدينة حديثةمن أجل تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات العامة، أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية على ضرورة أن تتبنى الحكومة مشاريع متكاملة تشمل كل القطاعات الحيوية. يجب أن تتضمن هذه المشاريع ليس فقط تطوير الطرق والمواصلات، بل أيضاً بناء مدارس ومرافق صحية حديثة، وكذلك توفير مصادر طاقة مستدامة ونظيفة.
تلك المشاريع تتماشى مع متطلبات التطور العمراني والنمو السكاني في بغداد، وتشكل حجر الزاوية لتحقيق حلم بناء “عراق حديث” يواكب الطموحات الوطنية.
التحديات المستقبليةورغم أن هناك تقدماً ملحوظاً في بعض القطاعات، إلا أن التحديات ما زالت قائمة. من الضروري أن تعمل الحكومة على تحسين آليات الرقابة وتفعيل دور اللجان الفنية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل صحيح. كما أن تبني استراتيجيات طويلة المدى تشمل جميع القطاعات وتعمل على تحديث البنى التحتية وتنمية القطاعات الحيوية هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تبقى التطلعات كبيرة، لكن التحديات التي تواجهها بغداد على مستوى الخدمات العامة تمثل فرصة للتحول والتطوير إذا تم التعامل معها بحكمة وبالتعاون بين كافة الجهات الحكومية والمواطنين.
الخلاصةتظل لجنة الخدمات النيابية تعمل بكد لتقييم وتحسين مستوى الخدمات العامة في العراق، وتُظهر جهودها التي تهدف إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز وسائل النقل العامة ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية شاملة. إذا كانت الحكومة قادرة على تجاوز التحديات الإدارية والفنية، فإن العراق قادر على تحقيق تطور ملموس في مستوى الخدمات، وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين في بغداد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا