وزير المجالس النيابية: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار فكرة رئاسية وتنسيق حكومي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد إن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار، هو فى الأساس فكرة رئاسية و تنسيق حكومي.
وأضاف: "نحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم و إنما ليستطيع المواطن أن تكون لديه فرصة عمل و يكون أسرة و يحيا حياة كريمة، و الدولة فى المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء مؤسسات تعليمية و جامعية كثيرة تحسب للدولة و تشكر عليها ، و لدينا 9 مجالس عليا الأعلى للجامعات و الجامعات الأهلية و الأجنبية و غيرها و هذا كله عظيم و مطلوب و لكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج لتنسيق و هذا المجلس الذي ينص عليه القانون ، هو ما سيقوم بالتنسيق بينها .
و تابع :" السياسات العليا و ليس العامة التى يتولى وضعها المجالس المعنية ، و لكن السيساات العامة مجموعها يشكل سياسة عليا ، يحتاج الى تدارس ، هناك تعديلات نتكلم فيها داخل القاعة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية مشروع قانون المجلس الوطني الجامعات الاهلية مؤسسات تعليمية
إقرأ أيضاً:
تحذير للتجار.. احتكار السلع يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات