بحوث بنك الكويت: «المركزي المصري» قد يؤجل خفض أسعار الفائدة إلى 2025
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أبقت بنوك استثمارية، أسعار الفائدة في مصر عند مستوياتها الحالية «27.25% للإيداع - 28.25% للإقراض» حتى نهاية العام الجاري، على أن يكسر البنك المركزي نمط التثبيت في الربع الأول من عام 2025.
كما أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، مشيرة إلى أن بدء دورة التيسير النقدي مرهون بمدي تراجع معدلات التضخم المسجلة 26.
البنك المركزي المصري وأسعار الفائدة
وعدلت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، توقعاتها السابقة باتجاه البنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة بنسبة بين 2% و3% قبل نهاية العام الجاري إلى استمرار المعدلات الحالية حتى أوائل العام 2025.
وقالت بحوث بنك الكويت، في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، «يبدو أن البنك المركزي المصري أكثر حذرًا مما توقعنا عندما يتعلق الأمر بخفض أسعار الفائدة ويبدو أنه مستعد للانتظار حتى يكون هناك سعر فائدة إيجابي حقيقي مرتفع والذي لن يتحقق إلا في الربع الأول من عام 2025.»
وأضافت: «نعتقد أن هناك احتمالات أكبر بأن يخفض البنك أسعار الفائدة في أوائل عام 2025 بدلًا من أواخر عام 2024، ومع ذلك فإننا نلتزام بوجهة نظرنا بأنه يجب أن نرى تخفيضات في أسعار الفائدة بنسبة 10% على الأقل عام 2025.»
وأنهى البنك المركزي المصري، دورة رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 8%، لتصل معدلات الإيداع والإقراض بالجنيه لأعلى مستوياتها، لتظل بذلك مرتفعة لأكثر من عامين ونصف منذ بدء رفعها في مارس 2022.
كما تتوقع بحوث بنك الاستثمار الأمريكي «مورجان ستانلي»، أن يبدأ البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول بالعام 2025، خاصة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر خلال شهر فبراير.
التضخم في مصر
ويتوقع بنك الكويت الوطني، أن يختتم التضخم في مصر قراءة العام بالقرب من 24% و25%، بعدما ارتفعت معدلات سبتمبر الماضي بشكل طفيف إلى 26.4% من 26.2% في أغسطس الماضي، وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار البنك المركزي في وقت سابق إلى أن معدل التضخم السنوي الأساسي والذي يستثنى أسعار الخضروات والفواكه والسلع المحددة إداريًا تباطأ في شهر سبتمبر الماضي إلى 25% من 25.1% في أغسطس الماضي.
وتستهدف البلاد حاليًا الوصول بمعدل التضخم إلى ما دون 10% بنهاية عام 2025، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يعلن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي.. سيناريوهات قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة
بعد قرار «المركزي».. تفاصيل شهادات الادخار المدفوعة مقدما في البنوك العاملة بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة بنك الكويت الوطني اجتماع البنك المركزي التضخم في مصر توقعات أسعار الفائدة في مصر البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة فی فی الربع الأول بنک الکویت عام 2025
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهدت مصر استقرارً في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها: 1) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر الي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر. 2) ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق. و3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير. على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى ال 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الانتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي ال 50.0. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة. نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%). لذلك، نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر. "
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024. تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024