مقترح برلماني لـ الحكومة لتحويل هيئة البريد المصري إلى بنك
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يدعو إلى دراسة تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك، للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد في كل ربوع مصر.
وقالت النائبة: " ترجع نشأة البريد في العصر الحديث إلى عام 1831، ومنذ ذلك شهد العديد من التحولات والتغيرات إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 710 في عام 1957 بإنشاء هيئة البريد المصري لكي تحل محل مصلحة البريد، وفي عام 1999 تم إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكي تتولى الإشراف على الهيئة القومية للبريد".
وأضافت قائلًا:" هيئة البريد المصرية تعمل عمل البنوك في تلقي الودائع، وفتح حسابات جارية، ويتبقى لها خطوة واحدة وهي الاقتراض لتصبح بنكًا، هناك ميزة تنافسية تتمتع بها هيئة البريد وهي الانتشار الجغرافي لمكاتب الهيئة في كل ربوع مصر، زاد عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب في 2018 لتصل إلى 4850 مكتب بريد، وبلغ عدد المعاملات التي تمت داخل مكاتب البريد نحو 253.4 مليون معاملة خلال عام 2023 صعودا من 184.7 مليون معاملة خلال عام 2022، وحققت هيئة البريد فائضًا ماليًا يقدر بـ 4 مليار جنيه".
وكشفت عضو لجنة الخطة والموازنة، ارتفعت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية لتصل إلى مستوى 249.5 مليـار جنيه عام 2023/ 2024، ارتفاعًا من 164.5 مليار جنيه العام السابق له 2022/2023 بزيادة بلغت 85 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت 51%.
وذكرت "عبدالحميد": "ارتفع عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية ليصل إلى 21 ألف و 918 ماكينة عـام 2023/2024، مقابل 21 ألف و400 ماكينة العام السابق له، بزيادة بلغت نسبتها 2.4٪ وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد".
وتابعت "عبدالحميد"، "أمام كل هذه المزايا التنافسية نحتاج إلى تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك على غرار ما قامت به الكثير من دول العالم مثل النمسا ولديها "بوست بنك- بنك البريد" وهو من أقوى البنوك في أوروبا".
ولفتت إلى أن "تحويله إلى بنك سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني حيث من الممكن أن يساهم البريد في دفع عجلة الإنتاج والاستثمار من خلال المساهمة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد، كما يسهم بشكل فعال في حشد الموارد والودائع".
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، أن تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك لن يواجه أي صعوبة سوى دراسة مختلف تجارب الدول التي سبقتنا كما يحتاج إلى إرادة حكومية وموافقة البنك المركزي، كما تحتاج إلى إدارة فنية تستطيع أن تقوم بعملية التحويل إلى بنك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة أمال عبدالحميد المستشار حنفي جبالي هيئة البريد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي من مليون جنيه لـ 100 ألف بحد أقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض