1000 قرص تامول.. المشدد 10 سنوات لـ تاجر مخدرات بأسيوط
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في التامول المخدر بقرية عرب الشنابلة بمركز أبنوب.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد أمير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، الرئيس بالمحكمة، وأحمد عصمت الزيني، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.
تعود وقائع القضية رقم 14295 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط تفيد بقيام "مجاهد. ع"، 37 عاما، عامل، مقيم قرية عرب الشنابلة بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة ونصف الجملة، متخذا من قريته والقرى المجاورة بمركزي أبنوب والفتح مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد الرائد عدنان أبو عقرب والنقيب فتحي طوسون، مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، منطقة أسيوط قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بالقرب من مسكنه، وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة وبفضها عثر بداخلها على 4 علب تحتوي كل علبة على 10 شرائط لعقار التامول المخدر وبداخل كل شريط 10 أقراص، كما عثر بالحقيبة على كيس شفاف بلاستيكي بداخله 500 قرص من عقار التامول المخدر وعثر بداخل ملابس المتهم على علبة بداخلها 10 شرائط من عقار التامول وهاتف محمول ومبلغ مالي 41450 جنيها.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته العقاقير المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع العقاقير المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، كما عثر بجواره على دراجة نارية تروسيكل بدون لوحات وأقر بأنه خاص به ولا يحمل ثمة تراخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط أخبار الحوادث جنايات أسيوط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تجار مواد مخدرة عقاقير مخدرة السجن المشدد 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه .. تفاصيل
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
المواد المخدرةإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .