محادين: الضرورة العلمية تقتضي تأسيس علم اجتماع جديد متخصص بالأحزاب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
#سواليف
يقول أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة #الدكتور_حسين_محادين، في كتابه ” #علم_اجتماع_الأحزاب الأيدلوجية والوظيفية الوضعية في ظل العولمة نظريا وتطبيقيا” الصادر عن دار البديل للنشر والتوزيع: “إنه من خلال تدريسه لعلم اجتماع التنمية والجريمة كمتخصص في الحقل الجامعي لأكثر من عقدين ونيف، إضافة إلى اهتمامه في العمل الثقافي والسياسي العام مشاركا وناشرا للعدد من الإصدارات الفكرية والأكاديمية المتنوعة وكمهتم وإعلامي في الشأن الإنساني العام، لاحظ أن هناك توجها في المجتمع الأردني لإنشاء الأحزاب البرامجية التي تجاوز عددها الثلاثين حزبا للآن “2024”، وخصوصا بعد إقرار قانوني الأحزاب الوطنية رقم “7”، لسنة 2022، وقانون الانتخابات النيابية رقم “4”، لسنة 2022.
علما أن هذا القانون الانتخابات قد احتوى على توصيف لنوعين من القوائم الانتخابية “القائمة المحلية وبخصص لها “96”، مقعدا نيابيا، و”قائمة الوطنية/الحزبية، حيث خصص القانون “41”، مقعدا نيابيا للقائمة الوطنية الحزبية.
ويشير المؤلف إلى أن القانون عرف لأول مرة في الحياة النيابية الأردنية منذ تسعينيات القرن الماضي على الأقل؛ القائمة الحزبية بأنها القائمة المشكلة من حزب أو تحالف حزبي لغاية المشاركة في الانتخابات النيابية وبناء على ما سبق؛ لاحظ المؤلف بحكم اختصاصه الأكاديمي أن لدينا حزبيين وغير حزبيين.
ويرى أن هناك نقصا معرفيا واضحا في الدراسات العلمية العميقة لواقع وتأثيرات العولمة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، على التنظيمات الاجتماعية السياسية في مجتمعنا وتحديدا الأحزاب السياسية الناشئة في حقل علم الاجتماع العام كأساس، وعلم اجتماع السياسة بتخصيص أدق؛ إذ يمكن القول: “إنه لم تشكل معارفنا الحالية الهشة والمحدودة جدا نوعية وحقيقة بنى واتجاهات التفاعل بين كل من أعضاء الأحزاب داخليا فيما بينهم؛ وآليات التفاعل الفكري والسياسي للأحزاب كتنظيمات سياسية مع المجتمع الأردني الحاضن لها خصوصا، لدى شريحة الشباب من الجنسين كمغذ أساس لها في الحقلين المعرفي والتنظيمي للأحزاب.
وينوه محادين إلى أن هذه الدراسة مطلوب إنجازها لسد الفراغ التخصصي في ماهية الأحزاب من منظور علمي وتطبيقي بعيدا عن بعض الآراء والانطباعات الشخصية التي ورد بعضها في المذكرات الشخصية لبعض السياسيين والحزبيين القدامى، وليس من ضمن أغلبها شيئا عن مبررات نشوء الأحزاب والحزبية اللذان ظهرا تاريخيا بعيد تأسيسي إمارة شرق الأردن العام “1921”، وهو حزب الشعب الأردني الذي تأسس العام “1977”.
ويرى أن ما ورد في جل تلك المذكرات السياسية غير مترابط الحقائق وتفتقد إلى الاسنيد الموثقة التي قد يعتد بها أكاديميا لغايات التعميم المعرفي المنجز كما هو مطلوب وفق الأسس العلمية الصالحة للدراسة والتجريس الأكاديمي والتثقيف الحزبي؛ فهي على ندرتها أقرب إلى “الجزرية”، والانطباعية في آن معا بحكم توزيعها أفقيا كعناوين وتجارب بشخصية مع غياب عنصر المراكمة الزمنية لها.
ويقول المؤلف: “إن الضرورة العلمية تقتضي السعي الممنهج لتأسيس علم اجتماع جديد متخصص في الأحزاب ما سيسد جزءا من النقص الحاد في المكتبتين الأردنية والعربية بهذا العلم الجديد، مع التذكير أن الباحث يدرك بالوقت ذاته، بأن هذا التأسيس العلمي يقع وبالضرورة ضمن احتمالين في المحصلة هما، “إما أن يكون وثيقة خطية لإدانة مؤلفه لضعفه وهشاشه بنائه العلمي، أو أن يكون ريادة فكرية وأكاديمية مقدرة عبر الأجيال، لإضافاته النوعية المأمولة في حقل العلوم الإنسانية استلهاما وتطبيقا علميا جريئا لأطروحات نظريات ما بعد الحداثة والريادة، والمتناميتان على الدوام كالعولمة القائدة حاليا لحياة البشرية تماما”.
ويتساءل المؤلف هل الأحزاب ضرورة وظيفية ولمصلحة من؟.. رؤية تساؤلية قبيل التأسيس كما يقول محادين، واقعيا وبعيدا عن المثالية الفكرية والنظرية المجردة؛ هل تتضح فعلا للمحلل والمهتم بالشأن الحزبي، ضرورة أن تكون لدينا أحزابا أردنية جديدة في ظل الانقسامات العربية على أساس قطري، ترافقا مع تراجع واقع وأدوار الأحزاب الأيديولوجية الوضعية والتاريخية في حياة الشعوب العربية المسلمة حاليا؛ كي تصعد بالوقت ذاته أحزابا جديدة أخرى، تتسم بأنها أحزابا وظيفية المرجعية والتنظيم؛ مرنة التكيف مع المستجدات الراهنة؛ عالمية المدى قادرة على التناغم الوازن مع أيدلوجية وتكنولوجيات النظام العولمي الواحد والقائد للعالم منذ تسعينيات القرن الماضي، وعليه إن الإدراك بهذا الوعي الفكري والتنظيمي والتجديدي اللافت، إنما يعني حكما أن هذه الأحزاب الجديدة هي من فكر وأذرع ونسج الدولة الأردنية كمقومات ومنشطات لبنيتها الفكرية والتنظيمية لها؛ وحال هذه الأحزاب البرامجية هو ما يشبه عطاسا أو تمتمنة ضرورية وملحة لجسد الدولة المعنوي وهي تلج بثقة مئويتها الثانية.
ويعتبر محادين أن الأحزاب الجديدة ضرورة وضرورية في المشهد السياسي الجديد وطنيا؛ ونحن في دولة ثبت فيها، عموما أن هذه البنية الفكرية والسياسية كانت وما تزال مرنة ذات حضور متطور ملموس ومحمود، مثلما يدل في الوقت ذاته؛ على أننا على وعي وفطنة مع العقل المتقدم للدولة الأردنية ومؤسساتها الفكرية الأمنية أولا وأخيرا، ولعل التساؤل الأخير الذي دفع بالباحث إلى طرحه: هل يدرك وتدرك الأحزاب الأردنية الناشئة والمسرعة نحو أخذ حصتها في التمثيل النيابي القادم استنادا إلى قانون الأحزاب الجديد؛ المعاني الفكرية والسياسية المتقدمة الفهم دستوريا؛ وأهمية نشرها عبر ضرورة وجود منصات متنوعة لإعلام حزبي متخصص بين الأردنين وهم أبناء ثقافاتهم الفرعية الأربعة وهي: “البادية الريف، المدينة، والمخيم”.
ويتابع تساؤله لماذا الحياة الحزبية ضرورية لاستكمال وتحديث البناء السياسي الوطني الراهن؛ ثم أو ليست هذه المعرفة التحليليلة لضرورة تحديث الأحزاب ضرورة نوعية ملحة أيضا لتعميق وتقوية حضورها في الوجدان الشعبي الأردني بغض النظر عن كل من إعداد وتأثير الأشخاص الحزبيين الواعد للآن في كسب أعضاء جدد لأحزابهم؛ أو من سيقود تلك الأحزاب بمسمياتها المتنوعة رغم غيابها للأسف عن الإعلام بأنواعه لإشهار برامجها وآليات عملها، بدليل تباطؤ حركة انتشارها شعبيا، وضعف درجة الثقة ببنيتها التنظيمية للآن من قبل جل الأردنيين وهذا مبرر مضاف لتأسيس هذا العلم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف علم اجتماع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
استضافت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، اليوم الاجتماع السنوي الثاني لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تبادل الخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة والميزانية.
وأكد مشاركون في الاجتماع أن اختيار الإمارات لعقد الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي، يعكس المكانة الريادية التي حققتها الدولة في مجال الإدارة المالية والاقتصادية.
وتناول الاجتماع إبراز أفضل الممارسات التي تطبقها وزارة المالية، مثل آليات التمويل المبتكرة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام، ومناقشة سبل تعزيز الثقافة المالية لدى الجمهور.
وحضر الاجتماع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وفاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وكبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ممثلين عن الدوائر المالية المحلية في دولة الإمارات.
مكانة ريادية
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، أكد يونس حاجي الخوري، أن اختيار الإمارات لعقد الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي، يعكس المكانة الريادية التي حققتها الدولة في مجال الإدارة المالية والاقتصادية، ويأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متزايدة تتطلب من الجميع التعاون والابتكار لتعزيز قدرات إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: إن تجربة دولة الإمارات أثبتت أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة، هي عوامل حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وإن دور الإمارات في هذه المرحلة لا يقتصر على استضافة الاجتماعات فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.
أخبار ذات صلة «المالية»: تعديل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية «المالية» توقع مذكرة تعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمانوأشار إلى أهمية محاور الاجتماع، والتي تتضمن استخدام آليات التمويل المبتكرة والتحولات الرقمية والخضراء، مما يجسد توجه الدولة نحو المستقبل والحرص على الاستفادة من كل الفرص المتاحة لتعزيز التنمية، لافتاً إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام تمثل إحدى الوسائل المهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية ومتابعة الأداء الذي يشكل جزءاً أساسياً في تطوير إدارة المالية العامة، بما يضمن تحسين نتائج الإنفاق ويتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة.
جلسات نقاشية
وشهد الاجتماع على مدى يومين جلسات توفر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات المتعلقة بالإدارة المالية العامة في دول المنطقة، وإعداد الميزانيات، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، والتكيف مع التحديات، والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية مع صناع القرار، كما يتم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باستخدام آليات التمويل المبتكرة، وسبل استقطاب الاستثمارات الخاصة، وخصوصاً عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتمويل هذه الاستثمارات الحيوية، وتسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة والتحديات المرتبطة باستخدام هذه الآليات، وعلاقتها بنظام الموازنة والإدارة المالية العامة، إلى جانب مناقشة المخاطر المالية الرئيسية التي يجب التصدي لها وإدارتها لضمان نجاح هذه التحولات.
حلول مبتكرة
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن استضافة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، الاجتماع السنوي الثاني لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يأتي التزاماً من دولة الإمارات بإبراز أفضل الممارسات التي تطبقها، وبهدف تبادل الخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة والميزانية.
وأضاف أن الحدث سيشهد استعراض عدد من المحاور الخاصة بالحلول المبتكرة التي تستخدمها وزارة المالية، مثل «منظومة الفوترة الإلكترونية» التي تمت بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، و«منى الافتراضية» مستشارة الذكاء الاصطناعي للبيانات المالية، و«مسؤول الرواتب الذكي» وهو نظام مبتكر يجمع بين تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث نقلة نوعية في إدارة عمليات الرواتب الشهرية لموظفي الحكومة الاتحادية، وكتالوج منصة المشتريات الرقمية عبر تطبيق الهاتفي الذكي للوزارة والدعم المتكامل للحلول التقنية وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز تجربة الخدمات الرقمية.
وأكد الخوري، أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي اهتمت بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث كانت أول دولة في العالم تعين وزيراً معنياً بالذكاء الاصطناعي، وتم تشكيل فرق عمل مختلفة على المستوى المحلي والاتحادي من أجل التشاور حول تبني الحلول التي تسرع من عمليات إعداد الميزانيات لتقليل الوقت والجهد مع زيادة الكفاءة في إعداد الميزانيات والإنفاق العام. وأشار إلى أن وزارة المالية في دولة الإمارات ستركز خلال الاجتماع على نقل خبرتها في استخدام حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الدول العربية، مع استعراض تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد أدوات تمويلية جيدة، وعرض بعض التجارب الخاصة في هذا القطاع، سواء لوزارة المالية أو لعدد من الدوائر المحلية.