بعد نفي صحة الاعتداء على طفل.. قانوني: السجن 3 سنوات و100 ألف عقوبة الادعاء الكاذب #عاجل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بعد أن تم تداول مقطع لطفل يتحدث عن تعرضه للاعتداء من قبل مدرسيه ظاهرًا في مقطع مصور أثار تعاطف العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، أفادت بعد ذلك شرطة منطقة الرياض بأنه لا صحة لادعاء الطفل، مع اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الواقعة.
وتعليقاً حول سلبيات الادعاءات الكاذبة ومسؤوليات النظام والاجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق، أوضح المحامي والمستشار القانوني، علي القرني، أن الادعاءات الكاذبة تمثل مشكلة خطيرة تؤثر على العدالة والنظام القضائي.
أخبار متعلقة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة لمساعدة الشعب اللبنانيترخيص المركبات وتعقيمها و12 شرطا للعاملين.. متطلبات جديدة لخدمة التوصيل المنزليوبين أن هذه الادعاءات، سواء تم تقديمها عن عمد أو نتيجة سوء فهم، يمكن أن تؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الأفراد والمجتمع بشكل عام.
ومن أبرز آثارها إعاقة سير العدالة، والإضرار بالمتهمين الأبرياء، كما أن الأشخاص الذين يتم توجيه ادعاءات كاذبة ضدهم قد يعانون من تشويه سمعتهم والضرر النفسي والاجتماعي، حتى بعد إثبات براءتهم.المحامي والمستشار القانوني، علي القرنيعقوبة الادعاء الكاذبوأشار إلى أنه في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي هذا إلى الحبس الاحتياطي أو المساءلة القانونية دون وجه حق، كما أن تفاقم الأعباء على النظام القضائي للادعاءات الكاذبة تزيد من عدد القضايا التي يجب على النظام القضائي التعامل معها، ما يؤدي إلى بطء في الإجراءات القضائية وتأخير في إصدار الأحكام في القضايا الحقيقية.
وبين القرني، أن كل من يدعي كذبًا ويثبت لدى جهات التحقيق كذب ادعاءه فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامه ماليه وقدرها 100 ألف ريال.
وأشار إلى أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنةً وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من ظلموا في مثل هذه الادعاءات لهم حق التقدم برفع دعوى جزائية «رد اعتبار» أمام المحكمة الجزائية .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 جدة الادعاء الكاذب الاعتداء على طفل شرطة الرياض
إقرأ أيضاً:
من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0