بغداد اليوم - البصرة 

لا يخفى على الجميع ان البصرة كحال المحافظات الأخرى انتجت حكومة محلية مكونة من قيادات الكتل السياسية في المحافظة ليصلوا الى رأس الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي.

فبعد انتخابات جرت بالمحافظة أدت لوصول محافظ البصرة اسعد العيداني القيادي في تحالف تصميم لإدارة المحافظة في ولاية ثانية له بعد الولاية الأولى التي وصل اليها في عام 2018 تقريبا وبالتالي وصل لإدارة المحافظة مرة أخرى بعد حصول كتلته على 12 مقعدًا من اصل 23 مقعدًا وهو عدد أعضاء مجلس المحافظة حيث استطاعت كتلة تصميم من اختيار نائب المحافظ الثاني وهو احد أعضاء الكتلة فيما اختير القيادي في منظمة بدر خلف البدران رئيسا للمجلس".

وفي الآونة الأخيرة ظهرت احاديث بين الاروقة الشعبية والإعلامية بمواقع التواصل الاجتماعي عن عزم الكتل في المحافظة المضي بتغيير نائب المحافظ عضو كتلة تصميم ماهر العامري".

والغريب ان ما دار من حديث في مواقع التواصل الاجتماعي ان كتلته بمجلس المحافظة تعتزم التصويت على اقالته إضافة لإقالة رئيس مجلس محافظة البصرة كذلك من منصبه".

لكن عضو كتلة تصميم بمجلس محافظة البصرة عماد المطوري نفى أي توجه لإقالة النائب الإداري للمحافظ إضافة لرئيس مجلس المحافظة، فيما بيّن ان الاجتماع الأخير للمحافظ وأعضاء الكتلة لم يتطرق الى أي حديث للإقالة".

وقال المطوري لـ"بغداد اليوم"، أن" محافظ البصرة اسعد العيداني وجه في الاجتماع الأخير للتحالف بضرورة ان يكون مجلس المحافظة قويا ويستطيع تقديم الخدمة للمجتمع وتعزيز افاق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمحافظة، معتبرا ان وضع البصرة السياسي مستقر بشكل كبير وسط خطة مشاريع اعدت هذا العام ستساهم في تعزيز الواقع الخدمي بالمحافظة عند الشروع بإحالة المشاريع".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مجلس المحافظة

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على تصميم موقع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جريمة الاعتداء على تصميم موقع.

ووضعت المادة 19 من القانون عقوبة لتلك الجريمة، حيث نصت على أن  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.

وعاقبت المادة 18 من نفس القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
 
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.

وأحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين. 

من جانبه طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة. وأشار إلى امكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.

ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا. 

ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي. 
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو. يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
 

مقالات مشابهة

  • محافظ الفيوم يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال سيارات الأجرة المخالفة
  • محافظ الفيوم: الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بحلول شهر مارس 2025
  • رئيس الوزراء يعقد لقاءً جماهيريًا مع نواب البرلمان والعمداء والمشايخ بالوادي الجديد
  • رئيس الوزراء يعقد لقاء جماهيريا مع نواب البرلمان والعمداء والمشايخ بالوادي الجديد
  • محافظ الوادي الجديد لـ رئيس الوزراء: 100 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالمحافظة
  • محافظ الفيوم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة
  • عاجل - رئيس الوزراء يتفقد "العاصمة الإدارية الجديدة" بالمحافظة بعد التشغيل التجريبي لعدد من مبانيها
  • تمهيداً لرفع كفاءته وتجميله..محافظ الشرقية يتفقد نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق
  • سلامة داود يهنئ وكيل الأزهر ونائب رئيس الجامعة على عضويتهما بمجمع البحوث الإسلامية
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على تصميم موقع