أورلاندو: الاتحاد الأوروبي ملتزم بالسلام والاستقرار في ليبيا عبر إي يو لنك
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
ليبيا – نقل تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا نورث أفريكا بوست” المغربية الناطقة بالإنجليزية عن الاتحاد الأوروبي تجديده تأكيد التزامه بالسلام والاستقرار في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد التزام الأوروبيين بتوسيع دعمه قطاع الأمن في البلاد وتعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 ناقلا عن سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو” إعلانه إطلاق المرحلة الـ2 من مشروع “إي يو لنك” لتعزيز التدابير الأمنية بمناطق توقفت فيها الحرب.
ووفقا للتقرير أعرب “أورلاندو” عن تفاني الاتحاد الأوروبي في سبيل تحقيق أمن ليبيا بعد نجاح المرحلة الـ1 من المشروع وإسهامها في إعادة فتح الطريق الساحلي في العام 2021 بعد أن وفرت البنية التحتية الأساسية والتدريب المشترك والدعم العملياتي لقوات الشرطة من غرب وشرق ليبيا.
وبحسب التقرير ستركز المرحلة الـ2 على توحيد المؤسسات بشكل أكبر وتعزيز القدرات العسكرية لا سيما في مجال مراقبة الحدود في الجنوب مشيرا لتقديم “إي يو لنك” بالفعل مساهمات كبيرة بما في ذلك إنشاء بوابات أمنية ومراكز تدريب ودورات تدريبية للشرطة المجتمعية والاستجابة للطوارئ.
وأضاف التقرير إن الدعم شمل توفير سيارات إسعاف ومعدات إسعافات أولية لتعزيز خدمات الطوارئ لتؤكد الجهود الموسعة للاتحاد الأوروبي التزامه باستقرار ليبيا على المدى الطويل وتعزيز التعاون المؤسسي بين فصائل متنافسة ودعم تعاون عسكري وأمني بمدن رئيسية مثل العاصمة طرابلس ومصراتة وبنغازي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيس المرصد التونسي للحقوق: أكثر من 150 تونسيا في سجون ليبيا بينهم نساء وأطفال
أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن عدد التونسيين المحتجزين في السجون الليبية يتجاوز 150 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال.
وأشار عبد الكبير، في تصريحات متلفزة، إلى أن الأطفال الذين وُلدوا لأمهات متورطات في تنظيمات تكفيرية يعيشون في ظروف صعبة.
وتطرق عبد الكبير إلى التحديات التي تواجه التونسيين المحتجزين في ليبيا، مؤكدًا وجود صعوبات في مراحل التقاضي، إلى جانب معاناة العائلات التونسية من عدم قدرتها على التواصل مع أبنائها المحتجزين.
وأضاف أن بعض القضايا الموجهة ضد التونسيين في السجون الليبية مبنية على اتهامات غير مثبتة، مطالبًا السلطات التونسية، بما في ذلك رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية، بالتدخل والعمل على حل هذا الملف.
وفي سياق آخر، أكد عبد الكبير الإفراج عن عدد من التونسيين المحتجزين، معربًا عن أمله في الإفراج عن مجموعة أخرى قريبًا، خاصة وأن تلك القضايا تندرج ضمن قضايا الرأي العام.
كما أشار إلى أن ملف الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا، سفيان الشورابي ونذير القطاري، لا يزال معقدًا ولم يشهد تطورًا يُذكر، مؤكدًا ضرورة متابعة السلطات التونسية لهذا الملف للكشف عن مصيرهما.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة