عضو بـ«الشيوخ»: مصر أولت اهتماما كبيرا بالتنمية الصناعية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكّد حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ أنَّ إعلان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توجيه جميع استثمارات العام المالي المقبل لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتوسع في إتاحة مختلف الخدمات لمواطني القرى المستهدفة، وصولًا إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات والمجالات، خطوة مهمة للغاية تعكس حرص الدولة على تحسين حياة المواطنين علي مختلف المستويات، مؤكّدًا أنَّ تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أحد آليات بناء الإنسان المصري.
وقال «الجندي» في تصريحات صحفية، إنَّ الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم ما تمر به من تحديات اقتصادية وتوترات إقليمية، إلا أن هناك حرص على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكّد أنَّ ما يحدث في محافظات الوجه القبلي خير دليل، إذ تمكنت الدولة من إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة بعد عقود من الإهمال والتهميش، مثمنًا دور مبادرة حياة كريمة في توصيل المرافق للقرى والمراكز المستهدفة من شبكات صرف صحي، ومياه نظيفة، وكهرباء، ومدارس، ووحدات صحية، وشبكة إنترنت.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دعم التوسع في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي بمحافظات الوجه القبلي، حتى يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بشكل خاص، مشددّا على أنَّ الصناعة تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، إضافة إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.
تعزيز حوافز الاستثمار الصناعيوأشار إلى أنَّ مصر أولت اهتماما كبيرا بالتنمية الصناعية المستدامة من خلال تبني عدد من السياسات لدعم القطاع الصناعي منها تعزيز حوافز الاستثمار الصناعي، وضمان التنافسية العادلة، مؤكّدًا أهمية تعميق الصناعة المحلية في بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد مثل الصناعات الدوائية والغذائية، بالإضافة إلى السعى لفتح منافذ تسويق جديدة إقليميا وعالميا، فضلًا عن إنشاء المجمعات الصناعية لتعزيز قدراتنا الإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة الشيوخ الدولة المبادرات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.