أكّد حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ أنَّ إعلان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توجيه جميع استثمارات العام المالي المقبل لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتوسع في إتاحة مختلف الخدمات لمواطني القرى المستهدفة، وصولًا إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات والمجالات، خطوة مهمة للغاية تعكس حرص الدولة على تحسين حياة المواطنين علي مختلف المستويات، مؤكّدًا أنَّ تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أحد آليات بناء الإنسان المصري.

مواصلة مسيرة البناء والتنمية

وقال «الجندي» في تصريحات صحفية، إنَّ الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم ما تمر به من تحديات اقتصادية وتوترات إقليمية، إلا أن هناك حرص على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكّد أنَّ ما يحدث في محافظات الوجه القبلي خير دليل، إذ تمكنت الدولة من إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة بعد عقود من الإهمال والتهميش، مثمنًا دور مبادرة حياة كريمة في توصيل المرافق للقرى والمراكز المستهدفة من شبكات صرف صحي، ومياه نظيفة، وكهرباء، ومدارس، ووحدات صحية، وشبكة إنترنت.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دعم التوسع في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي بمحافظات الوجه القبلي، حتى يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بشكل خاص، مشددّا على أنَّ الصناعة تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، إضافة إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.

تعزيز حوافز الاستثمار الصناعي

وأشار إلى أنَّ مصر أولت اهتماما كبيرا بالتنمية الصناعية المستدامة من خلال تبني عدد من السياسات لدعم القطاع الصناعي منها تعزيز حوافز الاستثمار الصناعي، وضمان التنافسية العادلة، مؤكّدًا أهمية تعميق الصناعة المحلية في بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد مثل الصناعات الدوائية والغذائية، بالإضافة إلى السعى لفتح منافذ تسويق جديدة إقليميا وعالميا، فضلًا عن إنشاء المجمعات الصناعية لتعزيز قدراتنا الإنتاجية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حياة كريمة الشيوخ الدولة المبادرات الرئاسية

إقرأ أيضاً:

لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة

 شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني  لاستخدامات أراضي الدولة  لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .

وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي  الأن  يضم اكثر من  ٤٠ ألف  قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها

وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية  أيضا

ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر  أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى  بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية: لن نسمح بالفوضى.. ومستمرون في تحسين الخدمات وتحقيق بيئة نظيفة ومنظمة
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ويوجه بزيادة عدد شركات النظافة
  • عبد الجليل: الحكومة الليبية تعمل على تحسين الخدمات الصحية في جالو
  • منصور بن زايد يهنئ ملك البحرين بنجاح إطلاق القمر الصناعي «المنذر»
  • مختصون لـ"الرؤية": تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلبة يتطلب تطبيق استراتيجيات تعليمية تفاعلية تجعل التعلّم أكثر متعة
  • لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة