15 يومًا على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. هل يجوز مدها؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار.
15 يومًا فقط تفصلنا عن انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
يأتي ذلك تطبيقًا لنص القانون ولائحته التنفيذية والذي منح أصحاب المخالفات فرصة لتوفيق أوضاعهم لمدة 6 أشهر وكذلك بالنسبة لأصحاب طلبات التصالح القديمة الذين لم يحصلوا على نموذ 10 لإتمام التصالح.
وبدأت المحافظات في تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولمدة 6 أشهر اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو الماضي وحتى يوم 4 نوفمبر المقبل.
تنتهي مهلة الـ 6 أشهر الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وتتيح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد على جواز مد مهلة التصالح المشار إليها -بقرار من رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء- لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
ويخاطب قانون التصالح الجديد، مختلف أنواع المخالفات سواء التي ارتكبها أصحابها ولم يتقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم في ظل القنون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، أو أصحاب المخالفات الجديدة التي ارتكتبت بعد إلغاء العمل بالقانون السابق، أو أصحاب طلبات التصالح القديمة الذين لم ينهوا إجراءات توفيق أوضاعهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي التصالح في مخالفات البناء تقنين الأوضاع قانون التصالح قانون التصالح الجدید طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
خلفان الطوقي
التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:
- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.
- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.
- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.
- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.
- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.
رابط مختصر
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت