"الصناعات الهندسية" تبحث سبل توطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا بمقر هيئة التنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، وبحث كيفية دعم القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
شارك في الاجتماع كل من المهندس عبدالصادق عبدالرحيم مستشار الغرفة للشئون الفنية، واللواء مهندس إبراهيم الدسوقى رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن والمهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة وعدد من أصحاب الترسانات وشركات القطاع الخاص وحضور المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وتناول الاجتماع استعراض حجم وأهمية صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى والتي يصل قيمتها السنوية الى ما يقرب 200 مليار دولار ، نصيب مصر منها اقل من واحد من الالف بالرغم من الميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها ، أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجما ونوعا وكذا ممر قناة السويس الذى وصل عدد السفن المارة به العام الماضى الى 28000 سفينة تحمل ما مايقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، اضف الى ذلك توافر العمالة الماهرة وقلة تكلفتها والتي تعتبر عامل رئيسى لتوطين صناعة السفن.
واوضح المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة ان مصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
و أشار الى أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة، كما انه ينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة، وقد تم انشاء شعبة صناعة بناء وإصلاح السفن في يناير 2023 كاحدى شعب غرفة الصناعات الهندسية لتكون مظلة لهذه الترسانات والشركات والعمل على تنمية وتطوير هذه الصناعة الهامة ، والعمل أيضا على ضم الكثير من الشركات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل او رخص صناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، اهتمام الدولة البالغ على تنمية وتوطين الصناعات بكافة أنواعها وعلى دعم وتمكين القطاع الخاص الناجح للحد من الاستيراد وتشغيل العمالة وفتح أسواق خارجية جديدة.
وأضافت: أن هيئة التنمية الصناعية حريصة على تقديم كل الدعم والتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتذليل العقبات التي تواجه صناعة السفن في مصر.
وعرض اللواء إبراهيم الدسوقى رئيس الشعبة بعض المنتجات المتميزة من السفن السياحية واليخوت ولنشات القطر وسفن الصيد، التي يتم انتاجها بترسانات وشركات القطاع الخاص للسوق المحلى والتي أيضا يتم تصديرها الى دول افريقية وعربية، وأيضا تواجد الشركات المصرية في هذه الدول لانشاء ترسانات بها ونقل الخبرة المصرية المتميزة في هذا المجال.
وأوضح رئيس الشعبة ان ما نشهده حاليا من الدولة من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الاسطول التجارى البحرى وتطويرالموانى البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى وترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء واصلاح السفن كأحد اهم افرع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص و الاستثمارى في هذا المجال.
وقال رئيس الشعبة أنه يأتي على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الاراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق اى تطوير او تنمية لها ، كذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والانهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.
وانتهى الاجتماع الى استمرار التنسيق والتعاون لبحث إمكانية عقد مؤتمر موسع يشمل كافة الأطراف الفاعلة في هذه الصناعة للوصول الى توصيات وخطة عمل محددة للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والاقليمى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية هيئة التنمية الصناعية محمد المهندس صناعة بناء وإصلاح السفن هیئة التنمیة الصناعیة القطاع الخاص رئیس الشعبة صناعة السفن السفن فی
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الاخشاب: 3.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات في مدينة دمياط للأثاث
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الحكومة تدعم صناعة الأثاث بشكل مباشر وغير مباشر باعتبارها من أهم الصناعات التي تتسم بالصعود الدائم.
أشار إلى أنه رغم ذلك إلا أن صناعة الأثاث حاليا تحتاج بأن تتماشى مع المعايير الدولية والاستفادة من العمالة الماهرة والبيئة الصالحة للتصنيع.
وأوضح نصر في تصريحات صحفية له اليوم، أن إنشاء مدينة دمياط للأثاث تؤكد على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية لصناعة الأثاث المصري والارتقاء بهذه الصناعة المهمة لتغطية حاجة السوق المحلية من منتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية، بما تناسب مع الذوق العام للسوق وجودة المنتج المقدم من العاملين بها.
تكلفة إنشاء مدينة الأثاث وصلت إلى 3.6 مليار جنيهوأكد أنه وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن تكلفة إنشاء مدينة الأثاث وصلت إلى 3.625 مليار جنيه، وتمتد على مساحة 331 فدانا، لتعمل على النهوض بصناعة الأثاث وتطويرها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل تتخطى 25 ألف فرصة، ويوجد بها حوالي 500 مصنع ومؤسسة تعليمية ومركز لتكنولوجيا الأثاث، لإعداد دراسات تسويقية لمصنعي الأثاث، وفحص المنتجات قبل تصديرها.
خطة استراتيحية لمواجهة تحديات صناعة الأثاثوطالب نصر الحكومة بوضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه صناع الأثاث وعلى رأسها ارتفاع تكاليف المشاركة في المعارض الخارجية ومن ثم ضعف الصادرات، وزيادة نسبة المكون الأجنبي في الصناعة ما يرفع سعرها، وغياب التصميمات الحديثة ما يخلق عبئا على المنتجات المصدرة.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة