كردستان العراق يصوت في انتخابات برلمانية وسط تحديات اقتصادية ونزاعات مع بغداد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
فتح إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق يوم الأحد صناديق الاقتراع أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها، وسط أجواء من المنافسة الحادة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والنزاعات غير المحلولة مع بغداد.
أوضح غازي نجيب، الناخب من أربيل، أن "الناس يتطلعون إلى الحصول على الكهرباء، واستلام رواتبهم في مواعيدها، وكذلك العثور على فرص عمل؛ هذا كل ما يهدفون إليه".
ويتنافس الحزبان الكرديان الرئيسيان في هذه الانتخابات، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
تاريخياً، كان لهما السيطرة على مناطق مختلفة، حيث يدير الحزب الديمقراطي مدينتي أربيل ودهوك، بينما يشرف الاتحاد الوطني على السليمانية، مما أدى إلى تكرار حالات الجمود السياسي في الإقليم.
وكانت قوات البيشمركة وموظفو وزارة الداخلية قد صوتوا بالفعل في انتخابات خاصة يوم الجمعة، مع تصويت العامة الذي انطلق يوم الأحد.
وفي انتخابات الجمعة، حقق الحزب الديمقراطي الكردستاني تقدما كبيرا، حيث حصل على 60% من الأصوات، في حين حصد الاتحاد الوطني الكردستاني حوالي 30%. كما شهدت "حركة الجيل الجديد"، وهي حزب معارض يزداد شعبيته تدريجيا، ارتفاعا في دعمها لتصل إلى 5.3 %، مقارنة بـ3% في انتخابات 2018.
وقالت جميلة محمد أمين، ناخبة من أربيل: "نأمل أن تتحد الأحزاب المختلفة لبناء كردستان آمنة ومزدهرة".
Relatedبطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية.. الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع مختلفة في كردستان العراققتيلان من حزب العمال الكردستاني في العراق إثر قصف "تركي"أخطر مهربي البشر.. من هو "العقرب" العراقي الذي تعقبته أنتربول واصطادته سلطات كردستان؟ورغم الثروة النفطية الكبيرة، تواجه المنطقة الكردية أزمات اقتصادية، مثل تأخر دفع الرواتب وتقلب أسعار النفط وتخفيض ميزانيتها من بغداد، مما أثار استياء الناخبين.
ويعزو الكثيرون هذه الأزمات إلى سوء الإدارة والفساد المنتشر، مع مطالبات متزايدة، خاصة من الجيل الشاب، بإصلاحات جذرية.
ورغم هذه المطالب، يشعر العديد من الناخبين باليأس تجاه قدرة المعارضة على إحداث التغيير، نظرا للهيمنة الطويلة للحزبين الرئيسيين على المشهد السياسي.
كما تظل العلاقة المتوترة مع بغداد من القضايا المحورية في الانتخابات، خصوصا بعد استفتاء الاستقلال عام 2017، وسط خلافات حول توزيع عائدات النفط وتخصيص الميزانية.
وفي زيارة حديثة إلى أربيل، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: "نحن ملتزمون بضمان حقوق الشعب الكردي، ولكن ضمن إطار الدستور العراقي".
كما تؤثر المخاوف الأمنية على سير الانتخابات في بعض المناطق، حيث لا تزال خلايا تنظيم الدولة الإسلامية نشطة في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية العراق يفتح 10 مناطق لاستكشاف الغاز للشركات الأمريكية مشروع نقل بقيمة 20 مليار دولار يربط آسيا بأوروبا: قمة تجمع تركيا والعراق وقطر والإمارات في إسطنبول "أم حذيفة" زوجة البغدادي الأولى تواجه الإعدام في العراق لتورطها في جرائم داعش كردستان العراق تصويت انتخابات تنظيم الدولة الإسلاميةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا إسرائيل قطاع غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا إسرائيل قطاع غزة كردستان العراق تصويت انتخابات تنظيم الدولة الإسلامية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا إسرائيل قطاع غزة حزب الله الاتحاد الأوروبي إيطاليا يحيى السنوار حيوانات الحرب في أوكرانيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی انتخابات
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات العراقية: منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مستشاري اتحاد الصناعات العراقية، عقيل رؤوف، أن منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتفاق لتسجيل المصانع ضمن مدة محددة، لكن "الأخوة" في إقليم كردستان لم يسجلوا.
وقال رؤوف، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،، إن "لنا علاقات مع أصحاب المصانع في إقليم كوردستان، وليس هناك فرق ما بين المصانع من شمال العراق إلى جنوبه"، مشيراً إلى أنه "في أحد اللقاءات مع رئيس الوزراء كنا جالسين ونتناول قضية مخلفات الحديد أو ما يسمى بالسكراب، فأطلق رئيس الوزراء الحديث متناولًا جميع مناطق العراق ومحافظاته من شماله إلى جنوبه، وقال إن الجميع عراقيون".
وأضاف أن "هناك بعض الأمور التي لم يتوافق الساسة العراقيون فيما بينهم عليها"، مبيناً أن "من متطلبات العمل أن يكون ذات شفافية بيننا وبين إقليم كوردستان، بما في ذلك تسجيل المصانع وخضوعها للقياس والسيطرة النوعية، وكذلك العمل على حماية المنتج".
وتابع أن "الأخوة في إقليم كوردستان لم يقدموا تسجيل المصانع الموجودة في الإقليم في المركز، مما تسبب في عدم معرفة تلك المنتجات، هل تعود لمصانع في الإقليم أم هي مستوردة لمجرد التعبئة، أم مستوردة ومختوم عليها صنع في المحافظة الفلانية؟".
وبين أن "دخول البضائع من الإقليم يتم وفق النظام الموجود في السيطرات المحاذية، وسمحوا بدخول البضائع، أما من لم يسمح له بالدخول فهو غير معرّف في بغداد. وكان من المفروض ألا نمر بهذه المشكلة، إذ أبلغت حكومة إقليم كوردستان منذ شهر آذار 2024 بضرورة وضع تعريف للمصانع الموجودة وتسجيلها في بغداد، دون خضوعها للضريبة المزدوجة أو الرسوم، فقط للتعريف بتلك المصانع".
وأكد أنه تم "إعطاء مهلة حتى شهر حزيران، لكن لم يتم التنفيذ، وتم وضع السيطرة. بالتالي، أتت وفود من حكومة الإقليم إلى بغداد للتفاوض، وأُجّل تنفيذ القرار حتى شهر أيلول، ثم وضعت السيطرات، وتم تفعيلها. لكن أيضًا تم التراجع في الأمر بناء على وفود الإقليم، وأُجّل الموضوع حتى شهر تشرين الثاني، ثم نُفذ القرار بحذافيره".
وأشار رؤوف إلى أنه "على الأخوة المتصدين لهذا الموضوع في الحكومات أن يعملوا جاهدين لرعاية تلك المصانع، لاسيما أن هناك مشاكل عدة، وهذه ليست المشكلة الوحيدة"، لافتًا إلى أن "الصناعة العراقية تمثل اقتصادًا للبلاد، وتمتص البطالة. ومع متابعة العالم والتطور التكنولوجي، إذا وقفنا عند هذه المشكلة البسيطة فيما بيننا، فهذا يعني أننا لن نمضي".
وكشف أنه "لدى اتحاد الصناعات 67 ألف مصنع مسجل. وعند استلامنا الاتحاد عام 2021، كان هناك 2000 مصنع يعمل فقط. وخلال أربع سنوات، أعدنا إلى العمل 32 ألف مصنع، وافتتحنا مصانع جديدة ومتطورة ضمن التكنولوجيا العالمية والتطور العالمي".
وأكد "المضي بهذا الموضوع، وهناك قرارات ستصدر قريباً. وكما قال رئيس الوزراء خلال افتتاح مصنع للألبان في بغداد، فإن سنة 2025 هي سنة الصناعة العراقية، وقد أعطانا الحرية بالعمل. وهناك دعم جدي لاتحاد الصناعات الذي أصبح شريكًا للحكومة العراقية ووزارة الصناعة وجميع الوزارات".
ولفت إلى أن "الجميع، من إقليم كوردستان إلى جنوب العراق، يتفقون على أن فتح الاستيراد ودخول البضائع الرخيصة التي لا تخضع لمقاييس الجودة يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي".
واستدرك أن "فتح الاستيرادات دون معايير حكومية أو دعم المصانع بالوقود والكهرباء، وعدم وجود برنامج اقتصادي لدعم الصناعة بإنشاء مدن صناعية جديدة، كما تفعل دول الجوار، يعيق تطور القطاع الصناعي".
وأوضح أن "بغداد تصدر حالياً 80 مادة من القطاع الخاص إلى الخارج، بعدما كنا نستورد. وهذا يحد من خروج العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "اتحاد الصناعات لديه برنامج يدعمه رئيس الوزراء، ونحن موجودون في المجالس الداعمة للصناعة العراقية، ونسعى للتصويت على قانون الصناعة الجديد (قانون 20)، الذي سيمثل تغييراً جذرياً للصناعة العراقية".
وأشار إلى أن "فتح الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الدولية فتح أبوابًا جديدة للتصدير. كما أن هناك اكتفاء ذاتياً في بعض المنتجات مثل الزيوت والسكر والدجاج".
وختم بالتأكيد على أن "الصناعة تمثل الأساس في توفير الدواء والغذاء والسكن والكهرباء، وأن دعمها ضروري للنهوض بالاقتصاد العراقي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات