تطوير قواعد حوكمة الشركات المالية غير المصرفية للتيسير
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد خلال أيام قرار بشأن تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها 540 عاملة فى سوق رأس المال.
يتضمن القرار عددًا من التعديلات منها زيادة فترة السماح الخاصة بتقديم القوائم المالية المجمعة للهيئة وذلك للشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة، وذلك تيسيراً على الشركات.
يأتى ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى التيسير على الشركات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وذلك استكمالاً لاستراتيجية الهيئة فى تطوير القواعد التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تنمية تلك الأسواق وزيادة نسب استقرارها وحماية حقوق المتعاملين فيها.
يشار إلى أن الرقابة المالية سبق وأن بحثت مع شركات سوق رأس المال تطوير البرامج التدريبية للمهنيين بالقطاع من خلال معهد الخدمات المالية والذى أجرى سلسلة من اللقاءات مع مسئولى ومديرى التدريب بالشركات العاملة فى كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة للهيئة على أن يبدأ اللقاء الأول مع مسئولى الشركات العاملة فى سوق رأس المال.
وكان ذلك بهدف التعرف على الاحتياجات التدريبية للمهنيين بكافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك التعرف على تقييمهم للدورات التدريبية المقدمة من خلال المعهد والإجراءات الإدارية الخاصة بالاشتراك فى تلك الدورات وذلك بهدف تطوير الخدمات والبرامج التدريبية التى يقدمها المعهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
إلغاء متطلبات شهادة الراتب للخدمات المصرفية لموظفي الحكومة الاتحادية
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبنك الإمارات دبي الوطني، شراكة لإلغاء العمل بمتطلبات شهادات الراتب، لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر.
وعملت الهيئة على تطوير نموذج حكومي ورقمي مبتكر يمكن من استخلاص معلومات شهادة الراتب بشكل سلس عن طريق الربط الرقمي الحكومي المباشر، وفي مراحل لاحقة على توسيع نطاق الشراكات مع المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الأخرى الراغبة في الانضمام.ووقعت الشراكة الاستراتيجية بحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وإيمان عبدالرزاق الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وفؤاد محمد الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، وأطرف شهاب المدير التنفيذي في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وسلطان العويس مدير إدارة الخدمات الحكومية الذكية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء. الخدمات المصرفية
وتقوم الشراكة على إلغاء العمل بمتطلبات شهادات الراتب ليتمكن موظفو الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر، وغير ورقي وسلس، بما يتماشى مع أبرز الممارسات العالمية الناشئة للربط الرقمي المباشر وتصفير البيروقراطية الرقمية والحكومية اللاورقية، حيث قامت الهيئة بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني بتطوير نموذج حكومي مبتكر للربط الرقمي الحكومي المباشر بين الأنظمة يتيح استخلاص مكونات شهادة الراتب بشكل آمن، ما يساعد في تصفير البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وستعمل الهيئة على تطوير منظومة الربط الرقمية لتشمل مجموعة أكبر من المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الراغبة في الانضمام، لتوسيع نطاق الاستفادة لأكثر من 45 ألف موظف في أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية.
تصفير البيروقراطيةوقال المهندس محمد بن طليعة: "نعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على تصفير البيروقراطية الحكومية وتصميم مبادرات تختصر الإجراءات وتبسط المتطلبات وتسرع الخدمات لموظفي الحكومة الاتحادية، بما يسهم في خلق منظومة رقمية آمنة تتمتع بالسرعة والكفاء"ة.
وأضاف أن هذا التعاون يسهم في دعم الجهود الوطنية الهادفة لتصفير البيروقراطية الحكومية، وتكثيف الجهود لاختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي لتحقيق التغيير ورفع مستويات الإنتاجية للأفضل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة .
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات