وزير الزراعة أمام "النواب": نستهدف تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والخدمات المقدمة للفلاح
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة إستهدفت في خطتها خلال الثلاث سنوات القادمة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والرقمي وتطوير وتفعيل المراكز الارشادية بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وإنشاء منصات إرشادية إليكترونية وتطوير القدرات الاتصالية لتواكب التحول الرقمي في الإرشاد الزراعي والشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الإرشادية المتميزة.
وقال وزير الزراعة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم خلال الثلاث شهور الماضية التوجيه بتكوين مجموعات وفرق إرشادية من الباحثين بمركز البحوث الزراعية في كافة التخصصات للتواجد بصفة مستمرة في المراكز الإرشادية لتقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين والتواجد في الجمعيات التعاونية الزراعية وتنفيذ حقول نموذجية إرشادية ومدارس حقلية وعقد ندوات إرشادية متخصصة للزراعات الموجودة بزمام كل مركز.
واضاف أنه تم خلال هذه الفترة أيضاً تم تشغيل وتفعيل عدد (193) مركز خدمات زراعية بقرى حياة كريمة في (19) محافظة حيث تم تنفيذ (3000) حقل إرشادي ،عدد (146) ندوة إرشادية للمحاصيل الإستراتيجية، وعدد (101) يوم حقل ،وعدد (38) يوم حصاد ، وعدد (78) مدرسة حقلية ،وعدد (5) حملات قومية للمحاصيل الإستراتيجية ، وذلك لتوعية ورفع مهارات العديد من صغار المزارعين في ربوع مصر فى مجال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة بغرض زيادة الإنتاجية للمحاصيل وترشيد مياه الري، مع أستمرار أجهزة الوزارة في توفير خدمات الإرشاد الزراعي والتواجد وسط الحقول مع المزارعين .
وأشار الوزير إلى انه تم إطلاق حملات لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية ترشيد إستخدام المياه في الزراعة كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من برامج التوعية الإرشادية في المجالات الزراعية المختلفة، لافتا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة بمنظومة قش الأرز في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الزراعة في المحافظات مع إعداد قاعدة بيانات خاصة بكل العاملين في المنظومة لسهولة وسرعة التواصل معهم ليلاً ونهاراً وذلك للتعامل الفوري مع أي حالات حرق قش الأرز لتحرير محاضر مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وتابع أنه قد نجحت جهود الوزارة وبالتعاون مع وزارة البيئة في الحد من مخاطر السحابة السوداء، وذلك خلال فترة حصاد الأرز موسم 2024، حيث تم متابعة حصاد محصول الأرز في حوالي 87% من المساحة المنزرعة، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 1800 ندوة إرشادية بالمحافظات نتج عن ذلك إقتناع المزارعين بإعادة تدوير قش الأرز وتم الوصول لإنتاج 16 ألف طن من الاسمدة العضوية، ويتم حالياً وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الإستفادة منها.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تستهدف التوسع في تطوير الممارسات الزراعية المرشدة لإستخدامات مياه الري ومنها العمل على تطهير المراوي والمساقي وانه من المستهدف تنفيذ أعمال التطهير بطول 30 ألف كم بالقرى، لافتا إلى انه تم بالفعل البدء في تطهير 2300 كم خلال الثلاث أشهر الماضية تحت الاشراف المباشر لنا من خلال جهاز تحسين الأراضي التابع للوزارة وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
وأشار الوزير إلى انه جارى العمل على تحويل 325 ألف فدان لزراعات قصب السكر بصعيد مصر لنظم الري الحديثة وذلك لزيادة الإنتاجية و تقليل الفاقد من مياه الري .
وأوضح وزير الزراعة، أنه فيما يخص التطبيقات المعلوماتية والتحول الرقمي، فقد تم خلال الثلاث سنوات السابقة إنشاء وحدة متخصصة للتحول الرقمي بالوزارة وانه عند متابعتنا لهذا الملف تبين بعض المعوقات التي أثرت على تنفيذ المهام بكفاءة عالية مما تطلب دفع التعاون مع وزارة الإتصالات للتوسع في استخدام التكنولوجيا والتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتنفيذ التكليف الرئاسي، لافتا الى انه تم إنشاء شركة التحول الرقمي لإدخال البيانات الرقمية من حصر المساحات المنزرعة في مصر وتدقيق الحيازات بما يضمن وجودة نواة لقائمة بيانات موحدة في مجالي الزراعة و الري وضمان تحقيق الحصر الدقيق للموارد الزراعية والإستخدمات والتنبوء بالمشكلات والعمل على حلها بشكل إستباقي ، وسيتم اطلاقها تحت أسم " ديجيتال تري Digital Tree ".
وأوضح فاروق أنه تم ميكنة عدد 5 خدمات زراعية إليكترونية وأطلاقها على بوابة مصر الرقمية بهدف التسهيل على المزارعين، وتم بالفعل ميكنة خدمات الحجر الزراعي، وقطاع الإنتاج الحيواني والإدارة المركزية للمحاصيل البستانية، وأيضاً خدمات المعامل المرجعية وجاري التوسع في باقي الخدمات.
واضاف أنه قد بلغ إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة حوالي 5.6 مليون حيازة وبمراجعة هذا الملف مع القائمين على المنظومة، وتبين أن الأمر تطلب تدقيق ومطابقة عدد الحيازات مع الواقع الفعلي، لافتا إلى أن هذا ما سوف يتم حال تفعيل دور شركة التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأوضح انه تم التوجيه بإدراج باقي المساحات التي كانت خارج المنظومة، وخلال الشهور الماضية تم الانتهاء من إدراج 100 ألف فدان وجارى إستكمال الإجراءات.
وقال إنه لتعظيم إستفادة المزارعين من تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى فقط تم التعاقد مع 300 جمعية زراعية لتنفيذ إجراءات السداد الإليكتروني بنظام POS، كذلك تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري للسير في توفير البرامج التمويلية ليتم طرحها عن طريق كارت الفلاح وتخصص لشراء مستلزمات الانتاج الزراعي، كما يجرى أيضا تجهيز نافذة بنكية داخل الجمعيات الزراعية المطورة لتقديم خدمات الشمول المالي للمزارعين بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة منظومة الإرشاد الزراعي حياة كريمة التحول الرقمي القطاع الخاص منظمات المجتمع المدنى الإرشاد الزراعی وزیر الزراعة خلال الثلاث مع وزارة انه تم
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.