وزير الزراعة أمام "النواب": نستهدف تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والخدمات المقدمة للفلاح
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة إستهدفت في خطتها خلال الثلاث سنوات القادمة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والرقمي وتطوير وتفعيل المراكز الارشادية بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وإنشاء منصات إرشادية إليكترونية وتطوير القدرات الاتصالية لتواكب التحول الرقمي في الإرشاد الزراعي والشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الإرشادية المتميزة.
وقال وزير الزراعة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم خلال الثلاث شهور الماضية التوجيه بتكوين مجموعات وفرق إرشادية من الباحثين بمركز البحوث الزراعية في كافة التخصصات للتواجد بصفة مستمرة في المراكز الإرشادية لتقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين والتواجد في الجمعيات التعاونية الزراعية وتنفيذ حقول نموذجية إرشادية ومدارس حقلية وعقد ندوات إرشادية متخصصة للزراعات الموجودة بزمام كل مركز.
واضاف أنه تم خلال هذه الفترة أيضاً تم تشغيل وتفعيل عدد (193) مركز خدمات زراعية بقرى حياة كريمة في (19) محافظة حيث تم تنفيذ (3000) حقل إرشادي ،عدد (146) ندوة إرشادية للمحاصيل الإستراتيجية، وعدد (101) يوم حقل ،وعدد (38) يوم حصاد ، وعدد (78) مدرسة حقلية ،وعدد (5) حملات قومية للمحاصيل الإستراتيجية ، وذلك لتوعية ورفع مهارات العديد من صغار المزارعين في ربوع مصر فى مجال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة بغرض زيادة الإنتاجية للمحاصيل وترشيد مياه الري، مع أستمرار أجهزة الوزارة في توفير خدمات الإرشاد الزراعي والتواجد وسط الحقول مع المزارعين .
وأشار الوزير إلى انه تم إطلاق حملات لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية ترشيد إستخدام المياه في الزراعة كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من برامج التوعية الإرشادية في المجالات الزراعية المختلفة، لافتا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة بمنظومة قش الأرز في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الزراعة في المحافظات مع إعداد قاعدة بيانات خاصة بكل العاملين في المنظومة لسهولة وسرعة التواصل معهم ليلاً ونهاراً وذلك للتعامل الفوري مع أي حالات حرق قش الأرز لتحرير محاضر مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وتابع أنه قد نجحت جهود الوزارة وبالتعاون مع وزارة البيئة في الحد من مخاطر السحابة السوداء، وذلك خلال فترة حصاد الأرز موسم 2024، حيث تم متابعة حصاد محصول الأرز في حوالي 87% من المساحة المنزرعة، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 1800 ندوة إرشادية بالمحافظات نتج عن ذلك إقتناع المزارعين بإعادة تدوير قش الأرز وتم الوصول لإنتاج 16 ألف طن من الاسمدة العضوية، ويتم حالياً وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الإستفادة منها.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تستهدف التوسع في تطوير الممارسات الزراعية المرشدة لإستخدامات مياه الري ومنها العمل على تطهير المراوي والمساقي وانه من المستهدف تنفيذ أعمال التطهير بطول 30 ألف كم بالقرى، لافتا إلى انه تم بالفعل البدء في تطهير 2300 كم خلال الثلاث أشهر الماضية تحت الاشراف المباشر لنا من خلال جهاز تحسين الأراضي التابع للوزارة وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
وأشار الوزير إلى انه جارى العمل على تحويل 325 ألف فدان لزراعات قصب السكر بصعيد مصر لنظم الري الحديثة وذلك لزيادة الإنتاجية و تقليل الفاقد من مياه الري .
وأوضح وزير الزراعة، أنه فيما يخص التطبيقات المعلوماتية والتحول الرقمي، فقد تم خلال الثلاث سنوات السابقة إنشاء وحدة متخصصة للتحول الرقمي بالوزارة وانه عند متابعتنا لهذا الملف تبين بعض المعوقات التي أثرت على تنفيذ المهام بكفاءة عالية مما تطلب دفع التعاون مع وزارة الإتصالات للتوسع في استخدام التكنولوجيا والتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتنفيذ التكليف الرئاسي، لافتا الى انه تم إنشاء شركة التحول الرقمي لإدخال البيانات الرقمية من حصر المساحات المنزرعة في مصر وتدقيق الحيازات بما يضمن وجودة نواة لقائمة بيانات موحدة في مجالي الزراعة و الري وضمان تحقيق الحصر الدقيق للموارد الزراعية والإستخدمات والتنبوء بالمشكلات والعمل على حلها بشكل إستباقي ، وسيتم اطلاقها تحت أسم " ديجيتال تري Digital Tree ".
وأوضح فاروق أنه تم ميكنة عدد 5 خدمات زراعية إليكترونية وأطلاقها على بوابة مصر الرقمية بهدف التسهيل على المزارعين، وتم بالفعل ميكنة خدمات الحجر الزراعي، وقطاع الإنتاج الحيواني والإدارة المركزية للمحاصيل البستانية، وأيضاً خدمات المعامل المرجعية وجاري التوسع في باقي الخدمات.
واضاف أنه قد بلغ إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة حوالي 5.6 مليون حيازة وبمراجعة هذا الملف مع القائمين على المنظومة، وتبين أن الأمر تطلب تدقيق ومطابقة عدد الحيازات مع الواقع الفعلي، لافتا إلى أن هذا ما سوف يتم حال تفعيل دور شركة التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأوضح انه تم التوجيه بإدراج باقي المساحات التي كانت خارج المنظومة، وخلال الشهور الماضية تم الانتهاء من إدراج 100 ألف فدان وجارى إستكمال الإجراءات.
وقال إنه لتعظيم إستفادة المزارعين من تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى فقط تم التعاقد مع 300 جمعية زراعية لتنفيذ إجراءات السداد الإليكتروني بنظام POS، كذلك تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري للسير في توفير البرامج التمويلية ليتم طرحها عن طريق كارت الفلاح وتخصص لشراء مستلزمات الانتاج الزراعي، كما يجرى أيضا تجهيز نافذة بنكية داخل الجمعيات الزراعية المطورة لتقديم خدمات الشمول المالي للمزارعين بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة منظومة الإرشاد الزراعي حياة كريمة التحول الرقمي القطاع الخاص منظمات المجتمع المدنى الإرشاد الزراعی وزیر الزراعة خلال الثلاث مع وزارة انه تم
إقرأ أيضاً:
"إجادة".. داء أم تطوير أداء؟!
د. هاشل بن سعد الغافري
مضى أكثر من عام على مقال سابق كتبتُه حول موضوع إجادة، وقد انتشر المقال في وقتها ولقي صدى كبيرًا وما زال يتناقله النَّاس حتى اليوم، ولكن منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا لم يتغير شيء في منظومة إجادة لقياس الأداء، وما زالت المنظومة تمارس المنهجية نفسها، رغم أن فيها إثم كبير ومنافع للنَّاس، وإثمها أكبر من نفعها.
نتائج منظومة إجادة تشبه نتائج دبلوم الثانوية العامة في الترقب والقلق- مع اختلاف المسارين في المنهجية والنتائج والآثار المترتبة عليها؛ إذ كل موظف يعيش حالة يختلط فيها الخوف والرجاء، والخوف يغلب الرجاء لكونه يشكل ما نسبته 90%، بينما الرجاء لا يتعدى 10%.
بغض النظر عن شدة الضجيج المجتمعي بعد نتائج إجادة- مع أن ذلك الضجيج له عوامله ومبرراته- فإنني أتساءل عن الأهداف المتوخاة من إجادة وما الإجراءات التنشيطية والإثرائية والعلاجية التي تعقب تلك النتائج؟! هذا التساؤل قد طرحته سابقا وأعيد طرحه مرة أخرى مقتبسا النص الوارد في المقال السابق "إذا كان الهدف من منظومة إجادة تطوير الأداء فمن المنطقي أن يكون لدى المنظومة برنامج إثرائي للحاصلين على تقدير ممتاز، وبرنامج تطويري للحاصلين على جيد جدا وجيد، وبرنامج علاجي للحاصلين على تقدير ضعيف. لا أدري هل يمكن تطبيق ذلك أم يكتفى بنظامي مكافآت لتقدير ممتاز وجيد جدا، وتجاهل لبقية التقديرات، وعقوبات لتقدير ضعيف؟!
يشير عبدالله العوايد في إحدى تغريداته على منصة "إكس" إلى أن "إجادة إجراء تقشفي وليس لتحسين الخدمة). إن السؤال الذي يطرح نفسه؛ ما الذي أوصل المواطن إلى أن يصدر مثل هذا الحكم على أداء المنظومة؟ وهل يستطيع المسؤول عن ملف منظومة الأداء إثبات عكس ذلك".
كثيرة تلك المفردات التي وردت في تغريدات أفراد المجتمع أذكر هنا بعضًا منها مع عدم ذكر المغردين لكونها متاحة على منصة "إكس" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ومن السهل الاطلاع عليها، ومن أمثلة ذلك؛ (هدر للمال، انهيار مفهوم الاجتهاد، انعدام الحافز للعمل، فقدان الثقة في عدالة النظام، إجادة خلقت بيئة عمل مريضة من كل النواحي؛ حسد بين الموظفين والإنتاجية ضعيفة. هذه المنظومة المقيتة خلّفتْ كمًا هائلًا من الغصة والإحساس بالظلم). هذه مقتطفات من التغريدات وغيرها كثير، وكلها تنم عن سخط وعدم رضا عن نظام إجادة الحالي، فليت القائمين على منظومة إجادة السعي للحصول على تغذية راجعة من واقع المجتمع من خلال تطبيق مقياس رضا الموظفين بالرغم أن مواقع التواصل الاجتماعي قد وفرّت عليهم ذلك العناء.
تقول الدكتورة أماني الراسبية في منصة "إكس" تعليقًا على نتائج إجادة: "نظرًا للآثار الجانبية الخطيرة التي يخلفها نظام إجادة على الصحة النفسية للموظفين، اقترح إضافة أخصائي نفسي دائم في كل دائرة حكومية، يكون متاحًا على مدار الساعة لإنقاذ الموظفين من حالات الإحباط الحاد، وخيبة الأمل المزمنة، والانهيارات المعنوية المفاجئة".
فهل فعلًا يمكن أن يصاب الموظف بتلك الأعراض؟! الجواب: نعم، إذا لم يتم تعديل المسار فمن المتوقع في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد أن تشكل أعراض ضغوطات العمل ظاهرة صحية وتحديًا يستوجب الوقوف عندها ومن أمثلتها؛ اضطراب الحياة الشخصية للفرد، ضعف القدرة على التركيز، الشعور المستمر بالغضب، والتشاؤم، والإحباط، وقلَّة الحماس للإنجاز، وانخفاض القدرة على التحمُّل، وكثرة التقلُّب المزاجي، وانخفاض مستوى الانتماء للمؤسسة، مما يؤدي إلى زيادة ارتكاب الأخطاء في العمل وانخفاض الانتاجية، وكثير من الأعراض السيكوسوماتية (أمراض نفسية جسمية) التي ستُشكِّل عبئًا كبيرًا على النظام الصحي في وطننا الغالي. مع الأخذ في الاعتبار أن عددًا من أفراد المنظومة الصحية سيعاني أيضًا من الأعراض نفسها نتيجة فقدان الثقة والشعور بالظلم وغياب العدالة في تقييم الأداء، فهل سيتحمل النظام الصحي كل تلك التحديات التي ستثقل كاهله.
ورد في الدليل الاسترشادي لمنظومة قياس الأداء الفردي ثلاث سمات للمنظومة؛ أولها، المرونة (مدى قابلية وتكييف المنظومة بما يتواءم مع اختلاف الوظائف وطبيعة الوحدة وأهدافها)، التطبيق في الواقع لا يعكس هذه السمة. وثانيها، الشفافية والمصداقية (وجود آلية معتمدة للتقييم وفق نتائج أداء الموظفين ومكافئة المجيدين وفق معايير محددة وواضحة)، وما يحصل في الواقع لا علاقة له بالشفافية والمصداقية حيث يتم رفع ما نسبته 45% من تقديرات جيد إلى جيد جدًا ثم يؤخذ ما نسبته 10% من تقديرات جيد جدًا ورفعها إلى تقدير ممتاز، إن رفع النسبة من تقدير لآخر في حد ذاته يضرب بالشفافية والمصداقية عرض الحائط، وثالثها، الموضوعية (تقييم نتائج الأداء وفق مؤشرات محددة بعيدًا عن الآراء أو الاعتبارات الشخصية)، (ودّي أصدق بس قوية قوية).
النظام التعليمي بشقيه المدرسي والجامعي خط أحمر لا ينبغي المساس به ولا ينبغي أن يخضع لتجارب إدارية غير محمودة العواقب .فالنظام التعليمي المدرسي حكومي وخاص يضم أكثر من مليون شخص بين معلم وطالب ويشكل أكثر من ثلث السكان؛ فالعبث به خطر كبير ومن يحاول فعل ذلك فكأنما يفقأ عينه بأصبعه إما أن يصاب بالعور أو العمى، فهل يمكن تصور أن ستين ألف معلم في الحقل التربوي يحصل 55% منهم على تقديرات جيد ومتوسط وضعيف؟!!، لقد تشرفت بعضوية لجنة تقييم أداء المعلم في جائزة الإجادة التربوية للمعلم العماني واطلعت على الانجازات والمبادرات العظيمة التي يقدمها المعلم العماني والمعلمة مما يجعلني قادرًا على القول بأنه من خلال تلك المؤشرات يمكن تصنيف المعلم العماني كمعلم عالمي. أما ما يتعلق بالتعليم الجامعي فبالله عليكم كيف يمكن أن تحقق المؤسسة الجامعية تصنيفا أكاديميًا متميزًا أو حتى مقبولًا إذا كان أداء 50% من الأكاديميين فيها يقع بين جيد وضعيف، وكيف ستنال ثقة الجامعات والدول الأخرى؟!، وكيف يمكن للمؤسسة الأكاديمية أن تحصل على اعتماد مؤسسي وأكثر من 50% من أكاديمييها حاصلون على تقدير جيد؟! كيف يطلب من المؤسسة الأكاديمية تحقيق مؤشرات الإجادة المؤسسية وفي الوقت نفسه يتم إعطاء تقدير جيد وأقل لأكثر من 50% من أعضائها الأكاديميين؟! وكيف يمكن للمؤسسة الأكاديمية أن تحقق الإجادة في التحول الرقمي وغيرها في ظل تقديرات جيد وأقل؟!، وكيف سيكون مستقبل خريجيها الذين يحملون شهاداتها إذا رغبوا في التوظيف خارج الدولة أو الالتحاق بجامعات أخرى عربية أو غير عربية لمواصلة دراساتهم العليا؟! توجد معايير لتقييم المؤسسات الأكاديمية وتصنيفها ويأتي الأكاديمي عضو هيئة التدريس على قائمة تلك المعايير.
اختم كلامي بالنص الذي ذكرته في مقالٍ سابقٍ "فريق عمل منظومة إجادة من حقه أن يدافع عن مشروعه وجهده الذي بذله في التخطيط والتنفيذ، ولكن حين تخرج فكرة المشروع للمجتمع لا تصبح ملكًا لصاحبها؛ بل تنتقل ملكيتها للمجتمع، فتتحول من ملكية فردية إلى ملكية مجتمعية، ومن حق المجتمع حينها أن يحلل ويناقش وينتقد ويقيّم ويصدر أحكامه على صلاحية تلك الفكرة من عدمها، فنقد الفكرة لا يعني بالضرورة انتقاص أصحابها، كما أن النقد والتحليل والتقييم منهج صحي وضروري لعملية التطوير".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد