وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى السويس الجامعي تمهيدا لاستقبال المرضى
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يُرافقه اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، المستشفى الجامعي لجامعة السويس؛ لمُتابعة موقف التجهيزات الجارية بالمستشفى، تمهيدًا لبدء استقبال المرضى، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول المستشفى وتجهيزاته، وأكد أهمية استمرار الالتزام بالجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا، والالتزام بالمعايير المُتفق عليها؛ لتقديم خدمات صحية وعلاجية مُتميزة للمواطنين.
واشتملت الزيارة على تفقد مباني المستشفى الذي يُقام على مساحة 40 ألف مترمربع، ويضم 3 مباني رئيسية هي: (مبنى المستشفى الرئيسي، ومبنى الخدمات، وخزان المياه والحريق)، ويتكون مبنى المستشفى الرئيسي من بدروم وأرضي وأول وثاني ومسطح بإجمالي أسرة تبلغ 360 سريرًا و15 غرفة عمليات (13 عمليات و2 مناظير)، و26 سريرًا للطوارئ، و22 سريرًا للغسيل الكلوي، و23 سريرًا للعناية المركزة، و25 حضانة للأطفال ضمن قسم حضانات المُبتسرين وحديثي الولادة.
ويضم مبنى العيادات الخارجية 17 عيادة متنوعة التخصصات و6 معامل تحاليل (4 معامل مركزية وأشعة للعيادات وأشعة للطوارئ)، بالإضافة إلى 6 غرف للأشعة (4 غرف مركزية وغرفة أشعة للعيادات وغرفة أشعة للطوارئ)، ويشمل البدروم (المغسلة والمشرحة وملحقاتهم)، بالإضافة إلى المخازن الطبية.
حضر الزيارة كل من الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية ورئيس جامعة السويس الأسبق، والدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء سيد عميد كلية الطب جامعة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي الخدمات الطبية جامعة السویس سریر ا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد