قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. 

وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أن هذا المشروع يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز جودة التعليم ودعم البحث العلمي، باعتبارهما أساساً لتحقيق التقدم والتنمية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء كيان وطني يتولى مهمة وضع السياسات العامة للتعليم والبحث والابتكار، بما يسهم في رفع مستوى العملية التعليمية في جميع المراحل، وتطوير المناهج بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن هذا المجلس سيعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية والقطاع الخاص، مما يسهم في تطوير مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين جودة التعليم في مصر، بهدف تأهيل الشباب لمواكبة متطلبات العصر وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع.

وأضافت النائبة رحاب موسى، أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار سيعمل على وضع رؤية شاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لدخول سوق العمل والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يمثل فرصة حقيقية لتعزيز دور مصر في مجال التعليم والبحث العلمي، ويضعها على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأعربت النائبة رحاب موسى، عن ثقتها بأن إنشاء هذا المجلس سيسهم في تعزيز الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق تقدم مستدام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: منظومة التعليم تنمية مستدامة القيادة السياسية البحث العلمي العملية التعليمية النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم على طاولة مجلس "النواب" الأحد المُقبل

 

 

 

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، بعد غدٍ الأحد، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

 

قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

 

وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

 

ووفقًا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

 

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

 


اختصاصات المجلس الوطني للتعليم


ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

 

كما يختص المجلس بوضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا.

 

وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، حسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد قرار النواب.. ما أهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؟
  • برلماني: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم يستهدف النهوض بالقطاع
  • برلمانية: المجلس الوطني للتعليم يحقق التقدم ويرفع مستوى المنظومة ويطور المناهج
  • رئيس "تعليم النواب" يستعرض تفاصيل مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
  • «النواب» يوافق مبدأيا على قانون المجلس الوطني للتعليم
  • «النواب» يناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • «النواب» يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث اليوم
  • اليوم.. «النواب» يناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم على طاولة مجلس "النواب" الأحد المُقبل