صحيفة: أردوغان يتبنى آلية ثلاثية لضم حلب لـ"خارطة الطريق" وعودة مئات آلاف اللاجئين السوريين إليها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أفادت صحيفة "صباح" التركية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصدر تعليمات بتشكيل آلية ثلاثية لتحفيز عودة المهاجرين السوريين إلى بلدهم.
وأشار موقع "تركيا الآن" نقلا عن الصحيفة أنه تم تشكيل آلية ثلاثية بين كل من وزارة الداخلية، وحزب العدالة والتنمية وكتلته النيابية في البرلمان.
إقرأ المزيدوذكر الموقع أنه وفقا لخارطة طريق الآلية الثلاثية، من المقرر إحياء الحياة الاقتصادية والتجارية في شمالي سوريا، والسماح لرجال الأعمال بمن فيهم الأتراك بافتتاح منشآت ومصانع هناك، لخلق فرص عمل، وذلك لتأمين الشلروط لعودة مئات آلاف من اللاجئين السوريين لبلادهم.
وأضاف: "أحد أبرز الجوانب الهامة في خارطة الطريق هذه، هو وضع حلب، العاصمة الاقتصادية لسوريا، في قلب هذه الخطة، عبر إحيائها اجتماعياً وتجاريا".
وأكد الموقع أن "تركيا تواصل مباحثاتها مع الجانبين الروسي والسوري لضم حلب إلى خارطة الطريق، في خطوة تهدف إلى خلق فرص عمل لمئات آلاف المهاجرين السوريين في تركيا".
المصدر: تركيا الآن
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا حلب رجب طيب أردوغان لاجئون
إقرأ أيضاً:
التعامل بالمثل.. خارطة طريق عراقية لحل ملف الفصائل المسلحة داخليا
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب باسم خشان، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن ملف الفصائل في العراق هو قضية داخلية بحتة"، مشددا على "ضرورة حسمه وفق القوانين العراقية بعيدا عن أي تدخل خارجي".
وقال خشان في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “ملف الفصائل شأن داخلي، ويجب التعامل معه عبر القوانين الملزمة داخل العراق، دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخل”، مشيرا إلى أن “الدستور العراقي يؤكد مبدأ التعامل بالمثل في العلاقات مع الدول الأخرى”.
وأضاف: “السؤال الأهم هنا، هل يمكن لبغداد فرض رأيها في قضايا داخلية لدول أخرى؟”، موضحا أن “العراق يجب أن يعتمد على الدستور في تعامله مع الدول الأخرى وفق هذا المبدأ”.
وشدد خشان على أن "حل هذا الملف لا بد أن يكون عبر حوار وطني بين الأطراف العراقية”، لافتا إلى أن “هناك قوانين يجب الالتزام بها لضبط هذا الملف وفق رؤية عراقية خالصة”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “أي ضغوط أو تأثيرات خارجية في هذا الملف غير مقبولة، لأن الأمر يتعلق بالسيادة العراقية، والحل يجب أن يكون من الداخل، بعيدا عن أي تدخل خارجي”.
ويعد ملف الفصائل المسلحة في العراق من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية، نظرا لتداخل الأبعاد السياسية والأمنية والإقليمية فيه. فمنذ عام 2003، برزت العديد من الفصائل التي تنوعت في ولاءاتها وأهدافها، بعضها انخرط ضمن منظومة الدولة من خلال هيئة الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى تعمل بشكل مستقل، ما أثار جدلا مستمرا حول علاقتها بالمؤسسات الرسمية ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
وتسعى الحكومة العراقية من ناحيتها، إلى ضبط هذا الملف من خلال تشريعات وقوانين تضمن سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، إلا أن التحديات تظل قائمة بسبب التأثيرات الخارجية والانقسامات الداخلية، وفق مايرى متتبعون.