سياسي كردي:حزب بارزاني لا يؤمن بتغيير السلطة انتخابيا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2024 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، الاحد، من نوايا بارزانية للتمسك بالسلطة واعاقة التغيير في الاقليم من خلال الطرق الديمقراطية.وقال حسن في حديث صحفي، ان “الحزب الديمقراطي اضافة الى بعض الاحزاب الاخرى داخل الاقليم، لاتؤمن بمبدأ ومفهوم تغيير السلطة الحاكمة عن طريق اجراء الانتخابات”.
واضاف ان “السلاح والمدافع التي تسلمتها البيشمركة لن تكون وسيلة للتمسك بالسلطة من قبل الحزب الحاكم في الاقليم، على الرغم من ان التغيير لن يكون سهلا، خصوصا مع وجود حزب متمسك بالسلطة”.وبين ان “كل الاحتمالات واردة بشأن الحزب الديمقراطي ومن الممكن ان يكون خارج العملية السياسية، وقد لا يوافق على نتائج الانتخابات ويعيق تسليم السلطة والمناصب التي يهيمن عليها في كردستان، وهذا الامر ينطبق كذلك على باقي الأحزاب المسيطرة على السلطة في الاقليم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.