النزاهة تطالب وزارتي الداخلية والعمل باستقدام العمالة على الخبراء والاستشاريّين والوظائف والمهن النادرة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2024 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حضَّت هيئة النزاهة، الأحد، على أهميَّة تعديل قوانين استقدام العمالة العربيَّة والأجنبيَّة، ووضع موادَّ قانونيَّةٍ صارمةٍ، وتشديد النصوص العقابيَّة للقضاء على الطرق غير الشرعيَّة لدخول وتسرُّب العمالة إلى داخل العراق.وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان له، إلى أنَّ” الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية للاطلاع على الآثار الاقتصاديَّـة والاجتماعيَّة والأمنيَّة المُترتّبة على عدم تنظيم دخول العمالة العربيَّة والأجنبيَّة إلى العراق على المدى البعيد، قام بزياراتٍ إلى وزارتي العمل والشؤون الاجتماعيَّة والداخليَّة، ودعا إلى تفعيل النصوص العقابيَّة الواردة في قانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017)، خصوصاً الغرامات المفروضة على العُمَّال المُستقدمين أو من يقوم باستقدامهم، لافتاً إلى ضعف الغرامات المفروضة على الأجانب الداخلين خلافاً لأحكام قانون الإقامة أو الذين لم يطيعوا أوامر الترحيل الصادرة بحقّهم؛ ممَّا يُكبِّد الدولة مبالغ ماليَّة كبيرةً لإبعاد العمالة الداخلة بطريقةٍ غير مشروعةٍ.
وتابع، إن” دائرة الوقاية، وفي تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ووزيري العمل والشؤون الاجتماعيَّة والداخليَّة، أوصت بضرورة قيام هيئة المنافذ الحدوديَّة بتشديد الإجراءات الأمنيَّة والسيطرة على المنافذ كافة لمنع عمليَّات الدخول غير القانونيَّة، واقترح التقرير أن يقتصر استقدام العمالة على الخبراء والاستشاريّين والوظائف والمهن النادرة، مُنوّهاً بأنَّ أغلب العمالة الوافدة غير ماهرةٍ، خلافاً للتوجيهات الحكوميَّة باستقطاب العمالة الماهرة؛ لغرض تدريب الكوادر الوطنيَّـة، وحثّ الجهات المُختصَّة على إعداد قاعدة بياناتٍ رصينةٍ فيما يخصُّ مغادرة المجاميع السياحيَّة؛ لضمان عدم تسرُّبهم بعد انتهاء مُدَّة إقامتهم؛ وبخلافه تتمُّ محاسبة الشركات السياحيَّـة التي دخلوا عبرها إلى العراق.وأوصى التقرير وفقا للبيان” بتفعيل قسم التفتيش في وزارة العمل، وتأليف لجانٍ مُشتركةٍ مع وزارة الداخليَّة تتولَّى مُتابعة العمالة غير الشرعيَّـة، والتأكُّد من ملاءمة الأعداد الداخلة بتصريح عملٍ مع الحاجة الفعلية للمشروع؛ لضمان عدم تسرُّب العمالة، وإلزام الوزارات ومُؤسَّسات الدولة بالسماح لفرق تفتيش دائرة العمل والتدريب التابعة لوزارة العمل بإجراء زياراتٍ دوريَّةٍ أو مفاجئة للمشاريع التي تستقدم العمالة الأجنبيَّة، كما أوصى بإلزام اتحادي نقابات العُمَّال والصناعات بالتعاون مع لجان التفتيش بعد ملاحظة منع مُمثلي اتحاد الصناعات من مُرافقة لجان التفتيش.وحثَّ على” التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة مع وزارتي العمل والداخليَّة في إقليم كردستان؛ لوضع الإجراءات المُناسبة؛ للحدّ من تسرُّب العمالة الأجنبيَّة الداخلة وفق سمات دخولٍ عبر منافذ الإقليم، فضلاً عن إلزام الجهات المعنيَّة بإنشاء قاعدة بياناتٍ رصينةٍ عن العمالة الأجنبيَّة داخل البلد، والتحقُّق من المهن المراد استقدامها، نظراً لعدم وجود إحصائيَّاتٍ دقيقةٍ للأعداد الحقيقيَّة للعمالة الوافدة؛ لدخول أعدادٍ كبيرةٍ منهم بطريقةٍ غير أصوليَّـةٍ من المنافذ في المُحافظات الحدوديَّـة وإقليم كردستان.واقترح التقرير” المتابعة والتحقّق من قيام الوزارات ومُؤسَّسات الدولة المُتعاقدة مع الشركات الأجنبيَّة بمُراجعة وزارة العمل؛ للتحقُّق من تطبيق نسبة تشغيلٍ لا تقلُّ عن (50 %) من العمالة الوطنيَّة عند الإعلان عن مشاريعها؛ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (123 لسنة 2020)، وتضمين عقود الوزارات كافة مع القطاع الخاص أو المُختلط بتشغيل النسبة المذكورة، إضافةً إلى تفعيل عمل المكتب الخاصّ بوزارة العمل في الهيئة الوطنيَّة للاستثمار؛ لتذليل المُعوّقات وتنظيم العمالة وفق القوانين والتعليمات والتشريعات السارية، بما يضمن تشغيل (50 %) من العمالة الوطنيَّـة في المشاريع الاستثماريَّـة.وشدَّد التقرير على” زيادة الرسوم المفروضة على استقدام الأجانب، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحد من عودة العمال المبعدين من العراق بجوازٍ جديدٍ من خلال قيام وزارة الداخليَّة/ مُديريَّة الجوازات بتوفير قاعدة بياناتٍ تعتمد نظام البصمة الإلكترونيَّة، وتوجيه الوزارات ومُؤسَّسات الدولة المُتعاقدة مع الشركات الأجنبيَّـة بأن تأخذ دورها في مُتابعة مُغادرة العُمَّال الأجانب عند انتهاء مُدَّة العقد أو انتفاء الحاجة لخدماتهم، مُبيّناً أهميَّـة قيام الهيئة الوطنيَّة للاستثمار باتخاذ التدابير اللازمة لقياس حجم المشاريع الاستثماريَّـة وتقدير الحاجة الفعليَّة للعمالة المستقدمة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل