وزير الزراعة: نعمل على تطوير وإعادة الهيكلة الإدراية بأجهزة وقطاعات الوزراة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى العمل على تطوير وإعادة الهيكلة الإدراية بأجهزة وقطاعات الوزراة المختلفة، مشددًا على أنه يتم العمل على حل مشكلات المزارعين على أرض الواقع.
وأضاف “فاروق”، خلال كلمته أمام مجلس النواب حول خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة التي أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم الدفع بكوادر شبابية قادرة على العمل الميداني، موضحًا أنه منذ توليه المسؤولية كلف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية المستهدفة لخطة وزارة الزراعة خلال 3 سنوات القادمة.
وتابع وزير الزراعة، : "تم البدء في تنفيذ الخطة التنفيذية للعام الأول 2024-2025، وقد تم حصر ما تم تنفيذه خلال الربع الأول من 1 يوليو 2024 إلى 30 سبتمبر 2024، مشددًا على أنه تم استعراض أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة سالفة الذكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة التنمية الزراعية المستدامة الوزارة
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة
أكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم العمل وفق استراتيجية واضحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال المهندس محمد شيمي خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة مساء الإثنين، عدم دقة الحديث عن دخول مستثمر استراتيجي إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الوقت الحالي، موضحا أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها وفق الأطر المحددة سلفًا.
الطروحات الحكومية
ومن جانبه قال سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال فقط، بل يشمل عددًا من الكيانات الاقتصادية التي ترى الدولة أنها مؤهلة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاجية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مثل زجاج والبلور، حيث يتم العمل على تهيئة الشركة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في المنتجات.
وذكر عرفة أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنفيذ خطة توسعية لشركة “مصر للألومنيوم”، تتضمن مشروعًا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن، إلى جانب مشروع توسعي إضافي بطاقة 200 ألف طن.
وذكر أن الوزارة تجري حاليًا مفاوضات مع بنوك الاستثمار لدراسة أفضل الآليات الممكنة لتنفيذ عملية الطرح من خلال زيادة رأس المال لشركة مصر للألومنيوم، أو من خلال شراكة منفصلة .
ونوه عرفة بأن هناك مشروعات إضافية يجري إعدادها لإبرام شراكات مع القطاع الخاص، تشمل شركات تطوير عقاري تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركات التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة طرح إحدى الشركات في إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.
ولفت إلى أن قرار طرح أي شركة، سواء عبر البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي، يخضع لدراسات دقيقة تُجريها بنوك الاستثمار المتخصصة، لضمان تحقيق أفضل عائد مالي للدولة، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية للسوق.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟