دعوات لتحديد منافذ آمنة لطالبي اللجوء إلى بريطانيا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تواجه الحكومة البريطانية دعوات متكررة لإنشاء طرق آمنة وقانونية لطالبي اللجوء بعد وفاة ستة أشخاص في القنال الإنجليزي، السبت، في أسوأ مأساة قوارب صغيرة منذ ما يقرب من عامين.
وقع الحادث في وقت مبكر من صباح، السبت، عندما انقلب قارب يحمل حوالي 65 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة.
وقال مدع عام فرنسي لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى ستة رجال من أفغانستان تبلغ أعمارهم نحو 30 عاما.
وفي تحديث، الأحد، قال مكتب المدعي العام إنه لا يزال يعتقد أن خمسة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، كما تقول فايننشيال تايمز.
وقالت الصحيفة إنها بدأت تحقيقا في الحادث الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى اتهام مهربي البشر المزعومين بالقتل أو الإصابة غير الطوعية.
وتسلط المأساة الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون الذين يحاولون العبور في قوارب صغيرة بمساعدة مهربي البشر، فضلا عن التحدي الذي تواجهه السلطات في محاولة منعهم، وفقا للصحيفة.
وجاء ذلك في نهاية حملة نفذتها الحكومة البريطانية على مدى أسبوع للدفاع عن نهجها لردع المهاجرين عن عبور القناة.
وحذر أكسل غاودينات، المنسق في مؤسسة يوتوبيا 56 الخيرية لدعم المهاجرين، من أن "مثل هذه المآسي ستستمر في الحدوث إذا لم نوفر طرقا آمنة للأشخاص" الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة".
وأضاف أن زيادة الشرطة على الحدود حول كاليه دفعت المهاجرين إلى الانطلاق في قوارب صغيرة من أسفل الساحل، مما أدى إلى رحلات أطول وأكثر خطورة.
وبلغ عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة في السنوات الخمس منذ بدء السجلات مئة الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.
وقد قام ما يقرب من 15 شخصا بالعبور بالفعل هذا العام، وفقا لأرقام الحكومة البريطانية - على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضا بنسبة 15 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من المأساة التي وقعت في الساعات الأولى من السبت، تظهر بيانات وزارة الداخلية أن 509 أشخاص وصلوا على متن قوارب صغيرة في ذلك اليوم.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان نقص الوسائل القانونية المتاحة لطالبي اللجوء من الدول الأخرى للوصول إلى بريطانيا، مما دفعهم إلى الاعتماد على خيارات محفوفة بالمخاطر وغير قانونية.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مرارا وتكرارا "بوقف القوارب"، وزادت بشكل كبير المساعدات المالية لفرنسا لمراقبة الساحل من خلال الدوريات والطائرات بدون طيار.
وقالت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية، إنها تحدثت إلى فرق قوة الحدود البريطانية التي تعمل في حادث السبت، مضيفة على منصة أكس التي كانت تعرف بتويتر "أفكاري وصلواتي مع المتضررين من الخسارة المأساوية في الأرواح في القناة".
My thoughts and prayers are with those affected by the tragic loss of life in the Channel today.
This morning I spoke with our Border Force teams who have been supporting the French authorities in response to this incident.
وفي عام 2022 ، توفي خمسة أشخاص أثناء محاولة العبور.
وفي العام السابق، لقي 27 مهاجرا بينهم عدة أطفال حتفهم عندما غرق قاربهم، وهو أكثر الحوادث دموية من هذا القبيل التي تم تسجيلها.
ويحقق قضاة فرنسيون في مخالفات مزعومة ارتكبها مستجيبون للطوارئ في تلك القضية ووجهوا اتهامات أولية ضد خمسة منهم بزعم عدم الاستجابة لنداءات متكررة طلبا للمساعدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مصرع 8 مهاجرين خلال عبورهم المانش نحو بريطانيا.. عمليات اعتراض خطيرة (شاهد)
أعلنت السلطات الفرنسية الأحد مصرع 8 مهاجرين خلال محاولة عبورهم المانش بشكل غير نظامي من شمال فرنسا نحو إنجلترا في ليلة أمس السبت إلى صباح الأحد.
يأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوعين من غرق قارب في الثالث من أيلول/سبتمبر الجاري، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم عشر نساء ونصفهم من القصر، مما رفع حصيلة القتلى في عمليات العبور غير النظامي للمانش إلى 37 شخصاً على الأقل منذ بداية العام.
Naufrage dans la Manche: huit migrants décèdent pic.twitter.com/We609BkWZC — BFMTV (@BFMTV) September 15, 2024
وفي أعقاب حادث الغرق الذي أدى لمقتل 12 شخصاً٬ دعا وزير الداخلية الفرنسي المستقيل جيرالد دارمانان المملكة المتحدة إلى إبرام معاهدة جديدة لمعالجة عمليات العبور غير الشرعية للمهاجرين عبر بحر المانش.
وتأتي هذه الدعوة بعد أن شهدت باريس ثلاث دعوات مماثلة منذ عام 2021، فيما تساءل البعض عن فعالية هذه الاتفاقات.
وكان دارمانان قد وصل إلى موقع غرق القارب بالقرب من بولوني سور مير شمال فرنسا،ٍ حيث غرق القارب الذي كان يحمل حوالي 70 شخصاً، أثناء محاولة عبوره من سواحل شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة، التي تبعد أكثر من 30 كيلومترا عن الشواطئ الفرنسية.
وفي هذا السياق، دعت منظمات حقوقية إلى إيجاد "طرق قانونية" لتمكين المهاجرين من عبور بحر المانش بأمان، مشيرة إلى أن الحلول الفعالة لا تكمن فقط في الاتفاقيات الدولية، بل في تحسين سبل العبور القانونية.
وسجلت بريطانيا وصول 21,615 مهاجراً عبر القناة في النصف الأول من عام 2024، وهو رقم غير مسبوق حسب بيانات السلطات البريطانية. تعكس هذه الأرقام التحدي الكبير الذي تواجهه حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة، حيث تسعى جاهدة للحد من عدد الوافدين.
وأظهرت مقاطع فيديو ووثائق سرية أن سلطات إنفاذ القانون الفرنسية تقوم بعمليات اعتراض "خطيرة" في بحر المانش، في محاولة لردع المهاجرين عن الوصول إلى الشواطئ البريطانية.
وكشف تحقيق استقصائي عن شهادات لمهاجرين قبالة سواحل تونس وليبيا تفيد بأن ضباط إنفاذ القانون يستخدمون مناورات خطيرة لاعتراض قوارب المهاجرين، بما في ذلك استخدام السكاكين لثقب القوارب وعلب الغاز لدفع المهاجرين للعودة إلى الشاطئ.
ووفقاً للتحقيق الذي أجرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن وكالات إنفاذ القانون الفرنسية تقف وراء عدة عمليات اعتراض لزوارق المهاجرين في البحر، على الرغم من أن العقيدة البحرية الفرنسية تركز على حماية حياة الإنسان في البحر.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط