دعوات لتحديد منافذ آمنة لطالبي اللجوء إلى بريطانيا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تواجه الحكومة البريطانية دعوات متكررة لإنشاء طرق آمنة وقانونية لطالبي اللجوء بعد وفاة ستة أشخاص في القنال الإنجليزي، السبت، في أسوأ مأساة قوارب صغيرة منذ ما يقرب من عامين.
وقع الحادث في وقت مبكر من صباح، السبت، عندما انقلب قارب يحمل حوالي 65 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة.
وقال مدع عام فرنسي لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى ستة رجال من أفغانستان تبلغ أعمارهم نحو 30 عاما.
وفي تحديث، الأحد، قال مكتب المدعي العام إنه لا يزال يعتقد أن خمسة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، كما تقول فايننشيال تايمز.
وقالت الصحيفة إنها بدأت تحقيقا في الحادث الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى اتهام مهربي البشر المزعومين بالقتل أو الإصابة غير الطوعية.
وتسلط المأساة الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون الذين يحاولون العبور في قوارب صغيرة بمساعدة مهربي البشر، فضلا عن التحدي الذي تواجهه السلطات في محاولة منعهم، وفقا للصحيفة.
وجاء ذلك في نهاية حملة نفذتها الحكومة البريطانية على مدى أسبوع للدفاع عن نهجها لردع المهاجرين عن عبور القناة.
وحذر أكسل غاودينات، المنسق في مؤسسة يوتوبيا 56 الخيرية لدعم المهاجرين، من أن "مثل هذه المآسي ستستمر في الحدوث إذا لم نوفر طرقا آمنة للأشخاص" الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة".
وأضاف أن زيادة الشرطة على الحدود حول كاليه دفعت المهاجرين إلى الانطلاق في قوارب صغيرة من أسفل الساحل، مما أدى إلى رحلات أطول وأكثر خطورة.
وبلغ عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة في السنوات الخمس منذ بدء السجلات مئة الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.
وقد قام ما يقرب من 15 شخصا بالعبور بالفعل هذا العام، وفقا لأرقام الحكومة البريطانية - على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضا بنسبة 15 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من المأساة التي وقعت في الساعات الأولى من السبت، تظهر بيانات وزارة الداخلية أن 509 أشخاص وصلوا على متن قوارب صغيرة في ذلك اليوم.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان نقص الوسائل القانونية المتاحة لطالبي اللجوء من الدول الأخرى للوصول إلى بريطانيا، مما دفعهم إلى الاعتماد على خيارات محفوفة بالمخاطر وغير قانونية.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مرارا وتكرارا "بوقف القوارب"، وزادت بشكل كبير المساعدات المالية لفرنسا لمراقبة الساحل من خلال الدوريات والطائرات بدون طيار.
وقالت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية، إنها تحدثت إلى فرق قوة الحدود البريطانية التي تعمل في حادث السبت، مضيفة على منصة أكس التي كانت تعرف بتويتر "أفكاري وصلواتي مع المتضررين من الخسارة المأساوية في الأرواح في القناة".
My thoughts and prayers are with those affected by the tragic loss of life in the Channel today.
This morning I spoke with our Border Force teams who have been supporting the French authorities in response to this incident.
وفي عام 2022 ، توفي خمسة أشخاص أثناء محاولة العبور.
وفي العام السابق، لقي 27 مهاجرا بينهم عدة أطفال حتفهم عندما غرق قاربهم، وهو أكثر الحوادث دموية من هذا القبيل التي تم تسجيلها.
ويحقق قضاة فرنسيون في مخالفات مزعومة ارتكبها مستجيبون للطوارئ في تلك القضية ووجهوا اتهامات أولية ضد خمسة منهم بزعم عدم الاستجابة لنداءات متكررة طلبا للمساعدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قدمته بريطانيا .. مجلس الأمن اليوم يناقش مشروع قرار جديد بشأن السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة مشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة، يدعو الأطراف المتنازعة في السودان إلى إنهاء الأعمال القتالية والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
الخرطوم ــ التغيير
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، للصحفيين في بداية الشهر الحالي، عند تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر، “بعد مضي 19 شهراً على بداية الحرب، يرتكب الطرفان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.
في أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال النزاع الحالي، أعلنت لجنة مرتبطة بمجلس الأمن عن فرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع.
وأشارت باربرا إلى أن أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي. ورغم ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يزالان يركزان على صراع بعضهما البعض بدلاً من معالجة المجاعة والمعاناة التي يعاني منها بلدهما
و أفاد دبلوماسيون أن بريطانيا تسعى لتقديم مشروع القرار للتصويت في أقرب وقت ممكن، ويتطلب القرار الحصول على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، بالإضافة إلى عدم استخدام كل من الولايات المتحدة أو فرنسا أو أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
وسبق أن نبهت الأمم المتحدة إلى أن حوالي 25 مليون شخص، وهو ما يعادل نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات بسبب انتشار المجاعة في مخيمات النازحين، حيث اضطر 11 مليون شخص لمغادرة منازلهم. وقد لجأ نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الفارين إلى دول أخرى.
و يطالب مشروع القرار البريطاني “قوات الدعم السريع بإنهاء هجماتها بشكل فوري في مختلف المناطق السودانية، كما يدعو الطرفين المتحاربين إلى وقف الأعمال القتالية على الفور”.
ويحث القرار كذلك طرفي النزاع على السماح بتوفير الدعم الإنساني وتيسيره بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي كافة أنحاء البلاد.
يدعو المشروع أيضًا إلى الحفاظ على معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحًا لتسليم المساعدات، ويؤكد على ضرورة دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر الحدودية دون أية عوائق، في ضوء استمرار الاحتياجات الإنسانية.
و من المقرر أن تنتهي في منتصف نوفمبر الموافقة الممنوحة من قبل السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر.
وكان مجلس الأمن قد أقر قرارين سابقين بشأن السودان؛ الأول في مارس الذي دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان، والثاني في يونيو الذي طالب بشكل محدد بإنهاء حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة في منطقة شمال دارفور. ودعت القرارات – التي أيدتها 14 دولة فيما امتنعت روسيا عن التصويت عليها – إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون أي عوائق.
و بدأ النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023، نتيجة للصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وذلك في إطار خطة للانتقال إلى حكم مدني. وقد أسفرت هذه الأحداث عن أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث تزايدت حالات النزوح بشكل ملحوظ.
و أدت الحرب إلى تفشي العنف العرقي، حيث تم توجيه معظم الاتهامات إلى قوات الدعم السريع. ومع ذلك، نفت هذه القوات مسؤوليتها عن الأذى الذي لحق بالمدنيين، مشيرة إلى أن العنف ناتج عن عناصر “متفلتة” لا تتبع لها.
الوسومالأمم المتحدة باربرا بريطانيا مجلس الأمن مشروع قرار
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة