دعوات لتحديد منافذ آمنة لطالبي اللجوء إلى بريطانيا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تواجه الحكومة البريطانية دعوات متكررة لإنشاء طرق آمنة وقانونية لطالبي اللجوء بعد وفاة ستة أشخاص في القنال الإنجليزي، السبت، في أسوأ مأساة قوارب صغيرة منذ ما يقرب من عامين.
وقع الحادث في وقت مبكر من صباح، السبت، عندما انقلب قارب يحمل حوالي 65 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة.
وقال مدع عام فرنسي لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى ستة رجال من أفغانستان تبلغ أعمارهم نحو 30 عاما.
وفي تحديث، الأحد، قال مكتب المدعي العام إنه لا يزال يعتقد أن خمسة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، كما تقول فايننشيال تايمز.
وقالت الصحيفة إنها بدأت تحقيقا في الحادث الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى اتهام مهربي البشر المزعومين بالقتل أو الإصابة غير الطوعية.
وتسلط المأساة الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون الذين يحاولون العبور في قوارب صغيرة بمساعدة مهربي البشر، فضلا عن التحدي الذي تواجهه السلطات في محاولة منعهم، وفقا للصحيفة.
وجاء ذلك في نهاية حملة نفذتها الحكومة البريطانية على مدى أسبوع للدفاع عن نهجها لردع المهاجرين عن عبور القناة.
وحذر أكسل غاودينات، المنسق في مؤسسة يوتوبيا 56 الخيرية لدعم المهاجرين، من أن "مثل هذه المآسي ستستمر في الحدوث إذا لم نوفر طرقا آمنة للأشخاص" الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة".
وأضاف أن زيادة الشرطة على الحدود حول كاليه دفعت المهاجرين إلى الانطلاق في قوارب صغيرة من أسفل الساحل، مما أدى إلى رحلات أطول وأكثر خطورة.
وبلغ عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة في السنوات الخمس منذ بدء السجلات مئة الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.
وقد قام ما يقرب من 15 شخصا بالعبور بالفعل هذا العام، وفقا لأرقام الحكومة البريطانية - على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضا بنسبة 15 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من المأساة التي وقعت في الساعات الأولى من السبت، تظهر بيانات وزارة الداخلية أن 509 أشخاص وصلوا على متن قوارب صغيرة في ذلك اليوم.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان نقص الوسائل القانونية المتاحة لطالبي اللجوء من الدول الأخرى للوصول إلى بريطانيا، مما دفعهم إلى الاعتماد على خيارات محفوفة بالمخاطر وغير قانونية.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مرارا وتكرارا "بوقف القوارب"، وزادت بشكل كبير المساعدات المالية لفرنسا لمراقبة الساحل من خلال الدوريات والطائرات بدون طيار.
وقالت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية، إنها تحدثت إلى فرق قوة الحدود البريطانية التي تعمل في حادث السبت، مضيفة على منصة أكس التي كانت تعرف بتويتر "أفكاري وصلواتي مع المتضررين من الخسارة المأساوية في الأرواح في القناة".
My thoughts and prayers are with those affected by the tragic loss of life in the Channel today.
This morning I spoke with our Border Force teams who have been supporting the French authorities in response to this incident.
وفي عام 2022 ، توفي خمسة أشخاص أثناء محاولة العبور.
وفي العام السابق، لقي 27 مهاجرا بينهم عدة أطفال حتفهم عندما غرق قاربهم، وهو أكثر الحوادث دموية من هذا القبيل التي تم تسجيلها.
ويحقق قضاة فرنسيون في مخالفات مزعومة ارتكبها مستجيبون للطوارئ في تلك القضية ووجهوا اتهامات أولية ضد خمسة منهم بزعم عدم الاستجابة لنداءات متكررة طلبا للمساعدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات سريعا إلى غزة
لاهاي – أكدت وزارة الخارجية البريطانية، امس الخميس، ضرورة تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
أفادت بذلك مديرة الشؤون القانونية بالوزارة سالي لانغريش، في كلمتها أمام العدل الدولية باليوم الرابع من جلسات الرأي الاستشاري للمحكمة لتقييم العواقب القانونية للقيود الإسرائيلية على منظمات الأمم المتحدة.
وأشارت لانغريش إلى أن بريطانيا تحث إسرائيل باستمرار على توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضحت أن قرار وقف توريد بعض الأسلحة لإسرائيل في 2 سبتمبر/ أيلول 2024 جاء ردا على منعها المساعدات الإنسانية وعدم حمايتها للمدنيين في غزة.
وذكرت أن بريطانيا أكدت خلال اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي، أن الفلسطينيين يواجهون نقصاً يومياً في الاحتياجات الأساسية، وأن منع إسرائيل للمساعدات الإنسانية منذ شهرين تقريباً تسبب في خسائر بشرية وأمراض كثيرة.
وقالت: “يجب على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن لسكان غزة، بما في ذلك المياه والغذاء والكهرباء والدواء”.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي 9 أبريل/ نيسان المنصرم، أعلنت العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة.
وأعلنت المحكمة أن جلسات الاستماع الشفوية في نطاق العملية ستعقد بين 28 أبريل و2 مايو/ أيار 2025.
وتتحدث في الجلسات كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وتركيا، وجنوب وإفريقيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا في إسرائيل، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة.
وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة مخترقة من الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه”.
وهاجم ساعر الأمم المتحدة مدعيا أنها “أصبحت هيئة فاسدة، ومعادية لإسرائيل وللسامية”.
الأناضول
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا